سيواصل الحوثيون على الأغلب تنفيذ هجماتهم على السفن في البحر الأحمر طالما استمرت العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في غزة؛ وإن كان من المرجح أن يستهدفوا فقط السفن التي لها صلة بـ"إسرائيل"، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة (بعد ضرباتهم المنسقة ضد أهداف عسكرية للحوثيين). وبناء على ذلك، ستأخذ السفن وشركات التأمين في الاعتبار مخاطر الخطأ من قبل الحوثيين في تحديد هوية السفن، وعدم القدرة على التنبؤ بما ستتخذه قيادتهم من قرارات. وبالتالي، من المتوقع أن تظل تكاليف الشحن العالمية أعلى من المستويات المعقولة خلال عام 2024، لكنها ستكون أقل من المستويات القياسية التي وصلت إليها ما بعد "كوفيد-19". رغم ذلك، يُعتقد أن استخدام الحوثيين الأسلحة المتطورة سينخفض، ما يعني أن فرص نجاح الهجمات ستكون أقل، حيث تكتسب وجهة النظر هذه قوة لسببين رئيسيين:

أولًا: رغم ندرة التفاصيل المحددة حول ذخائر الحوثيين، فلا شك في أن الموجات الأربع من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية المشتركة قد دمرت مخزونًا كبيرًا من أسلحتهم، كما ألحقت أضرارًا بمراكز القيادة والسيطرة المختلفة، ومرافق تخزين الذخيرة، والأسلحة، وأنظمة إطلاق الصواريخ، ومواقع التصنيع ومنشآت رادار الدفاع الجوي في عدة محافظات يسيطر عليها الحوثيون حاليًا.

ثانيًا: سينخفض أيضًا حجم الأسلحة المهربة من إيران، وذلك بسبب زيادة الوجود الأمني البحري الدولي في البحر الأحمر. ورغم ذلك، يُرجح أن تظل إيران المورد الرئيسي لقدرات الحوثيين الصاروخية المضادة للسفن، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى التشابه الملحوظ بين الصواريخ المعروضة في العروض العسكرية للحوثيين والترسانة الصاروخية الإيرانية، والتي تعني نقل الخبرة والمساعدة الإيرانية للحوثيين، على الأقل.

فيتش سوليوشنز