الاقليم:
· كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة أنّ رسالةَ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، تضمّنت الآتي:
- تأكيد رغبة أمريكا بإبرام اتّفاقٍ نوويّ جديدٍ، على ألا تكون لإيران أيّ منشآت نوويّة تحتَ الأرض أو في الجبال.
- أن يُبرَم الاتّفاق في مدّةٍ أقصاها شهرين من بدءِ المفاوضات المباشرة بين البلدَيْن.
- أن يتضمّن الاتّفاق تركيب أجهزة مراقبة مُتطوّرة، وأن تبقى المنشآت النوويّة مفتوحة أمام التّفتيش من دون أيّ تقييدٍ لعمل المفتّشين.
- أن يشملَ الاتّفاق التهديد الذي يُمثّله برنامج الصّواريخ البالستيّة، وكُلّ ما يرتبطُ به من صناعاتٍ وأبحاثٍ، وصناعة وتطوير الطّائرات المُسيّرة.
- وقف الدّعم الماليّ وإرسال السّلاح إلى "حزبِ الله" في لبنان و"جماعة الحوثي" في اليمَن، والموافقة على حلّ "الحشدِ الشّعبيّ" في العِراق.
- تأكيد رغبة واشنطن في الحلول الدّبلوماسيّة لحلّ المشاكل مع إيران، دون أن يعني ذلك أنّها قد لا تلجأ إلى الحلّ العسكريّ.
بالمقابل، لفتت مصادر إقليمية مطلعة إلى أنّ رسالة "ترامب" خضعت لدراسة من قبل 3 لجان تابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، ودار نقاش في جدوى الرّد على الرسالة برسالة مكتوبة، ستحملُ الآتي:
- تأكيد رغبة إيران بالتّفاوض مع واشنطن، لكن من دونِ شروطٍ مُسبقة، ومن دون سياسة الضّغط الأقصى، التي يعتمُدها "ترامب" لتشديد الضّغط على النّظام الإيرانيّ.
- لا مانع لدى إيران من التفاوض غير المُباشر مع الولايات المُتحدة عبر وساطةٍ روسيّة، ولا مانع أيضًا من العودة إلى صيغة 5+1 في حال رغبت واشنطن بهذه الصّيغة.
- لن تُناقشَ إيران أيّ مسألة تتعلّق ببرنامجِها الصّاروخي، إذ تعتبر صناعة وتطوير الصّواريخ البالستيّة مدماكًا أساسيًّا في سياستها الدّفاعيّة وأمنها القوميّ.
- لن تتفاوض طهران بالنّيابة عن "الحزبِ" في لبنان أو "الحوثيين" في اليمَن أو "الحشد" الشّعبيّ العراقيّ.
- إيران تُفضّل الحلّ الدّبلوماسيّ للبرنامج النّوويّ، لكنّها تُؤكّد أنّ أيّ تهديدٍ لمصالحها سيُقابلهُ تهديد إيرانيّ، وأنّ أيّ هجوم عليها سيُقابل بهجوم على مصدر أو مصادر الهجوم. (موقع أساس ميديا، لبنان)
· كشفت مصادر مطلعة أنّ قادة عسكريين وأمنيين خليجيين عقدوا اجتماعًا في الدوحة، بمشاركة مسؤولي استخبارات من دول المنطقة ومستشارين من دول غربية، لبحث سبل مواجهة احتمالات تصعيد كبير بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وبين إيران، وفق 3 اعتبارات:
1. أن الولايات المتحدة قد تسعى لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، ومصادر إنتاج النفط والطاقة، من خلال حملة عسكرية تستخدم فيها قواعدها العسكرية في المنطقة، أو حتى المناطق البحرية والأجواء التابعة لدول الخليج. وقد استعرض الحاضرون سبل التعامل مع الرد الإيراني، وسط معلومات بأن إيران ستوجّه ضربات انتقامية كبيرة ضد القواعد الأمريكية في الدول العربية، وقد تلجأ إلى ضرب المراكز النفطية في هذه الدول.
2. احتمال اشتعال جبهات عدة يصبح قويًا، ولا سيما في العراق وسوريا واليمن ولبنان، بمعزل عن الوقائع القائمة في هذه الدول الآن.
3. مناقشة سبل التعامل مع التطمينات التي تقدّمها واشنطن للدول العربية، والتي تفيد بأن إيران ضعيفة، وأن الشعب الإيراني سيخرج في انتفاضة واسعة ضد النظام، وأن حلفاء إيران باتوا أضعف من أن يقوموا بأعمال مؤثّرة في دول المنطقة. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· كشفت مصادر متابعة أن السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، كثّف اتصالاته مع عدد من قادة الفصائل الموالية للإمارات بشكل محدّد، ومن بينهم "طارق صالح" الذي ناقش معه الترتيبات العسكرية في الساحل الغربي، مشيرةً إلى أن السفارة الأميركية في اليمن، لمحت إلى أن إدارة ترامب قد تمنح تلك الفصائل هامشاً واسعاً لتشديد الحصار على صنعاء. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· كشف مصدر حكومي عراقي عن رسائل تحذيرية شديدة اللهجة بعث بها وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إلى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لمنع أي تدخل من قبل الفصائل المسلحة العراقية في الرد الأمريكي ضد "الحوثيين" في اليمن، تحت طائلة الرد العسكري المباشر داخل العراق، مشيراً إلى أنّ الرسالة الأمريكية حملت مطلبًا حاسمًا بالإسراع في تفكيك الفصائل ونزع سلاحها. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· ذكرت مصادر عراقية مطّلعة، أنّ قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري الإيراني"، إسماعيل قاآني، قام بزيارة غير معلنة إلى بغداد، وعقد اجتماعًا مع قادة "الإطار التنسيقي" والفصائل و"الحشد الشعبي"، بحضور السفير الإيراني لمناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة، والتركيز على ضرورة التزام العراق بموقف الحياد وعدم التدخّل في الملف السوري، إضافةً إلى ضبط الأمن الداخلي ومنع أي تحركات خارج إطار الدولة. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· أفادت تقارير عبرية بأن "اتفاقيات إبراهام" ستشمل في ولاية "ترامب الثانية" مزيدًا من الدول الإسلامية، من بينها السعودية، إندونيسيا، باكستان، ماليزيا، الصومال، أذربيجان، بنغلاديش، المالديف، جزر القمر، وعُمان. (موقع عربي بوست)
فلسطين:
· كشفت مصادر مطلعة أنّ رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يحاول ترتيب أوضاع حركة "فتح" بالضفة الغربية، قبل عودة المفصولين من الحركة، وذلك للتصدي لأي محاولات يقوم بها العائدون لحشد الدعم الداخلي حولهم. وأوضحت المصادر أن حركة "فتح" والسلطة منعت وصول أي دعم إماراتي للنازحين في مخيمات شمال الضفة الغربية، وذلك لعلمها أن "محمد دحلان" يقف خلفه ويهدف من خلاله لكسب تعاطف أهالي المخيمات. (موقع الشاهد، فلسطين)
· كشفت مصادر فلسطينية محلية عن مخطط تقوده شخصيات وازنة بالسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مدعومًا من أطراف إقليمية لدعم "الذباب الإلكتروني" التابع لحركة "فتح"، عبر تمويل المئات من حسابات النشطاء المحسوبين على "فتح"، وممن يعملون بتوجيه مخابرات السلطة بغرض تشويه المقاومة الفلسطينية، وشن حملة تحريضية بحق عناصر ونشطاء ينتمون لحركة حماس. وبحسب المعلومات بأن حسابات تتبع شخصيات مرتبطة بالسلطة وحركة فتح نشطت في نشر معلومات حول مسؤولي العمل الحكومي في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أدى لاستهدافهم واغتيالهم في غالب الأحيان. (موقع الشاهد، فلسطين)
· كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أنّ الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، حمل خلال زيارته للقاهرة، رسائل أمريكية جرى التداول بها خلال لقاء الرئيس "ترامب"، مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، في البيت الأبيض، تؤكد على أن هناك فرصة أخيرة أمام القاهرة لتحقيق استفادة متبادلة عبر السماح بنقل جزء من سكان قطاع غزة إلى مصر مقابل تعويم مالي، وضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم، وأنه في حال إصرار القاهرة على موقفها، فإن هناك "تصورات بديلة" من ضمنها نقل أعداد تتراوح بين 500 إلى 700 ألف مواطن فلسطيني من المنطقة الممتدة بين شمال "محور نتساريم" ومستوطنات غلاف غزة في شمال القطاع، كمرحلة أولى، مع حصر قطاع غزة في المنطقة من جنوب محور نتساريم وحتى الحدود بين مصر والقطاع.
· كشفت مصادر دبلوماسية عربية أنّه خلال اجتماعين عُقدا في الرياض والدوحة، أبلغ "بن سلمان" الحاضرين رفض بلاده العرض الأمريكي بتولّي السعودية إدارة الأماكن المقدّسة في القدس الشرقية، واتُّفق على إبقاء الأمر في عهدة ملك الأردن. من جهته، أبلغ الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الحاضرين باستعداد بلاده لتسهيل عملية "إجلاء مؤقّتة" لنصف مليون فلسطيني من غزة إلى مدينة مخصّصة لهم في شمال سيناء، في خطوة أثارت قلق الأردن، الذي أبدى استعداده للمساعدة في إيواء لاجئين يكونون حصرًا من عائلات الجرحى ولفترة زمنية محدّدة. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· أفادت مصادر مشاركة في بعض النقاشات والحوارات في واشنطن بأن اللوبي الإعلامي والبرلماني المقرب من أبو ظبي ينسق تمامًا في اتجاه دعم حسم معركة غزة بإخراج المقاومة وحركة حماس حصرًا من المعادلة تمامًا وبالموافقة على ما يسميه الإماراتيون خلف الكواليس خطة واقعية وعملية لإعادة إعمار غزة لا بديل حقيقي لها، بمعنى تغيير التركيبة الديموغرافية في القطاع وتفريغ نحو 50% من أهلها. (صحيفة رأي اليوم)
· أفادت محافل عسكرية صهيونية بأنّ الجيش "الإسرائيلي" يتجه نحو جولة جديدة من تطبيق "خطة الجنرالات" الرامية إلى تهجير سكان غزّة وممارسة ضغط مستمر على السكان في غزة، حتى يضغطوا على حركة حماس. وأوضحت المحافل أنّ الجيش يعمل على تقليص محاور إمداد المساعدات الإنسانية، ودفع السكان الذين عادوا إلى شمال القطاع للنزوح إلى الجنوب، وحملهم على التهافت على الإمدادات التي توزّعها حماس، بهدف زعزعة استقرار الحركة. (العربي الجديد)
· بدأت جهات سياسيّة وأمنية "إسرائيلية" تناقش ما تسميه خطة "الإمارات الفلسطينية السبع"، إذ تسعى "إسرائيل" لإنشاء اتحاد مستقل يشكل سبع مدن ومحافظات على غرار دولة الإمارات، وذلك بعدما بحثها رئيس مجلس مستوطنات الضفة، يسرائيل غانتس، مع مسؤولين إماراتيين، مُشيرةً إلى أنّ الخطة تقوم على:
- تفكيك الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وإنشاء سبع "إمارات، مدن، أقاليم"؛ حيث يتم منح كل مدينة صلاحيات خاصة بها (سيكون لكل إمارة دستور واقتصاد ونظام قانوني مستقل) على أن يبدأ تنفيذ هذا التوجه في مدينة الخليل، عبر تشكيل قيادة محلية تتولى إدارتها.
- تفكيك وإزالة السلطة الفلسطينية، واستبدالها بحكومة اتحادية تسمى "الإمارات الفلسطينية المتحدة"، على أن يتولى مسؤولية السلطة والنظام شيوخ العشائر المحليين.
- ضمّ المناطق الريفية لـ "إسرائيل" وفق التقسيم الذي اعتمده "اتفاق أوسلو" بين مناطق: "أ"، التي تمنح السلطة الفلسطينية سيطرة أمنية ومدنية عليها، و"ب"، التي تحوز فيها السلطة على سيطرة مدنية.
- إبقاء السيطرة الأمنية في الضفة بيد الجيش "الإسرائيلي"، على أن يسيطر الأخير مدنيًا وأمنيًا على المنطقة "ج" برمّتها.
- تشكيل مجلس مشترك "للإمارات السبع" ينسّق القرارات بينها، على أن تسعى لاستبدال العنصر الوطني لدى الفلسطينيين، بنسق عائلي وولاء قبلي عشائري.
- وقف التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال فرض مزيد من الوقائع على الأرض تعتمد بالدرجة الأولى تفتيت الضفة الغربية، عبر تكثيف الاستيطان.
- حلّ وكالة "الأونروا"، ونقل مسؤوليتها إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (موقع عربي بوست)
· أفادت المعلومات بأنّ السلطة الفلسطينية بدأت بتنفيذ مخطط روابط القرى في الضفة الغربية، والذي ينقل المسؤولية الأمنية للاحتلال ويُبقي على أجهزة السلطة كمجموعات لضبط الأمن المحلي؛ حيث أصدر محافظ طولكرم أمرًا لعناصر أجهزة السلطة بالعمل في شوارع المحافظة بملابس مدنية لحفظ الأمن العام، الأمر الذي يعني نهاية السيطرة الشكلية للسلطة على الضفة. (موقع عربي 21 + موقع الشاهد، فلسطين)
سوريا:
· ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ ضباطًا أمريكيين موجودون في "قاعدة التنف" يعملون على ترتيبات دمج "جيش سوريا الحرة" المدعوم أمريكياً مع الجيش السوري، بما يضمن استمرار وجوده كـ "جماعة معتدلة" مدربة ومجهزة أمريكيًا وتستطيع مواجهة "داعش". (العربي الجديد)
· كشفت أوساط أمنية "إسرائيلية" عن قلق متصاعد داخل "تل أبيب" من مواجهة مباشرة بين "إسرائيل" وتركيا في سوريا، بسبب محاولات أنقرة تقويض حرية العمل "الإسرائيلية"، وتردد معلومات تشير إلى أن تركيا ستنشئ قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة تدمر. (صحيفة المدن، لبنان)
· كشفت مصادر عراقية رفيعة عن منع السلطات العراقية العشرات من ضباط ومسؤولين في النظام السوري المخلوع الموجودين في العراق، من مغادرة المعسكر الذي يقيمون فيه شمال بغداد (معسكر التاجي)، مع إبلاغهم بحرية مغادرتهم العراق إلى أي دولة أخرى يحصلون منها على تأشيرة دخول، أو العودة إلى سوريا، مُشيرةً إلى وجود 130 من كبار ضباط ومسؤولي "نظام الأسد" في العراق. (صحيفة العربي الجديد)
لبنان:
· نقل مسؤولون لبنانيون عن دبلوماسيين فرنسيين معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد تقليص عديد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان إلى أقل من النصف، خصوصًا أنها هي من تدفع نصف موازنتهم، وتعتبر أن لا حاجة إليهم في الفترة المقبلة. وكشف المسؤولون أن الفكرة البديلة، هي إبقاء قوة صغيرة تشبه قوة "الأندوف" في الجولان، حيث يكون هناك مراقبون لعمل اللجان التي ستتولى مراقبة الوضع على الحدود. (صحيفة الأخبار، لبنان)
· كشفت مصادر دبلوماسية أن واشنطن تضغط على لبنان لتشكيل لجان يكون في عدادها مستوى دبلوماسي، وآخر سياسي لمناقشة ملفات ترسيم الانسحاب والحدود والأسرى، وتلوح في حال رفضه القبول بالمقترح الأميركي بإطلاق يد الجيش "الإسرائيلي" عبر تنفيذ عمليات عسكرية واسعة.
وفي السياق ذاته، أفادت معلومات بأن المبعوثة الأمريكية أورتاغوس تريد خلال زيارتها المرتقبة إلى بيروت أن ترى خطوات عملية "أكثر جدية" في موضوع سلاح الحزب، حيث إنها لا تعتبر أن كمية مخازن الأسلحة المصادرة من قبل الجيش اللبناني تكفي، وتريد التأكد من قدرة الحكومة والجيش على نزع سلاح الحزب كلياً والتأكد من أن السلاح سينتهي بتفجيره وليس بتسليمه للجيش. (موقع أساس ميديا + صحيفة المدن، لبنان)
· كشفت مصادر دبلوماسية أن هناك توجهًا داخل الاتحاد الأوروبي بعدم تعاون الدول الأعضاء وخصوصاً المانحة منها، مع البلديات التي سيرأسها (حسب نتائج الانتخابات) رؤساء ينتمون إلى "حزب الله"، أو تلك التي تجاهر بانتمائها إلى "الحزب" أو الانضمام إلى اتحاداته، كما أنها ستميّز بين المساعدات العينية (غذائية، طبيّة) التي يُمكن تقديمها للبلدات والقرى المحتاجة، بغض النظر عن الانتماء السياسي لمجالسها البلدية من جهة، وبين الهبات التي لها علاقة بالتنمية المستدامة (بنى تحتية، مشاريع طاقة، مستشفيات...) من جهة أخرى وهي الفئة التي ستخضع لمراقبة صارمة. (صحيفة نداء الوطن، لبنان)
· حرصت سفارة غربية في بيروت على معرفة أنواع الاسلحة التي تمّ استعمالها من الجانب اللبناني خلال الاشتباكات مع الجيش السوري على الحدود الشمالية، ونوعية الاسلحة التي كان يحملها المسلحون وبخاصة لجهة استعمال صواريخ "الكورنيت" المضادة للدروع والعدد الذي أطلق من هذه النوعية من الصواريخ. (موقع المرصد أونلاين، لبنان)
الكيان:
· كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ الجيش "الإسرائيلي" لا يستطيع ملء الصفوف في التشكيلات والوحدات العسكرية، لافتة إلى تراجع كبير في عدد جنود الاحتياط الممتثلين للخدمة، إلى حد اختفاء سرايا بأكملها، بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار في الحرب أو تراجع المجنّدين بنحو 30% في الموارد البشرية في بعض الألوية. (موقع عرب 48)
· صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025، وهي الأكبر في تاريخ "إسرائيل"، حيث بلغ حجمها 620 مليار شيكل، وستشمل خفض ميزانيات وزارات وتقليص خدمات للجمهور ورفع نسب الضرائب. (موقع عرب 48)
· كشفت محافل عسكرية "إسرائيلية" عن خلافات بين وزير الحرب، يسرائيل كاتس، والقيادة الشمالية للجيش بسبب رفض قيادة الجيش خطة "كاتس" لإدخال عمّال سوريين لمستوطنات الجولان المحتل، لاعتقادها بأن إدخال العمال ينبغي أن يتم بعد استعدادات معمقة، واستيضاح هوية كل واحد منهم. (موقع عرب 48)
· ذكرت صحيفة "معاريف" أنّ استطلاعًا للرأي أظهر أنّ 57% من الجمهور "الإسرائيلي" اعتبر أنّه يجب الاستمرار في الحرب على غزة بقوة شديدة، فيما رأى 34% إنه يجب وقف الحرب والسعي إلى اتفاق تبادل أسرى، مُشيرةً إلى أنّه في حال عدم الإفراج عن الأسرى "الإسرائيليين" المحتجزين في غزة خلال أسبوعين، اعتبر 38% أنه يجب توسيع الحرب بما يشمل اجتياحًا بريًا، وقال 23% إنه يجب وقف القتال والعودة إلى المفاوضات. (موقع عرب 48)
· كشف موقع "ceic data" المتخصص في تقديم بيانات اقتصادية أن الاستثمارات "الإسرائيلية" في المغرب نمت من حوالي 0 دولار أمريكي في عام 2020 إلى ما يقرب 700 مليون دولار بحلول عام 2024، كما أصبحت "إسرائيل" ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى المغرب، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. (موقع عربي بوست)
التحليلات:
· رأت مصادر متابعة أنّ أسهم الحل العسكري لبرنامج إيران النووي ترتفع شيئًا فشيئًا، وأنّه منذ عودة "ترامب" إلى البيت الأبيض، يُمكن ملاحظة عدّة مؤشّرات تؤكّد ذلك، ويُمكنُ أيضًا وضعها في خانة الضّغط لتحسين الشّروط الأمريكيّة - "الإسرائيليّة" ضدّ طهران:
- العمليّة العسكريّة الأمريكيّة غير المسبوقة ضدّ "الحوثيين" في اليَمن.
- ارتفاع وتيرة الهجمات "الإسرائيليّة" على أهدافٍ لـ"حزب الله" في جنوب لبنان والبقاع وغالبيّتها مخازنَ وورش تصنيع ترتبط بالصّواريخ الاستراتيجيّة.
- تكثيف الهجمات ضدّ منشآت ومخازن الجيش السّوريّ السّابق في مناطق درعا وحمص، خشية أن تصلَ محتوياتها إلى "الحزب" في لبنان.
- الاجتماع الاستراتيجي بين أمريكا و"إسرائيل" في واشنطن لبحثِ آليّات التّعامل العسكريّ مع إيران في حال فشلِ المساعي الدّبلوماسيّة.
- استئناف الحربِ على قطاع غزّة بوتيرةٍ غير مسبوقة، واستهداف القادة السّياسيين والإداريين لحركة حماس في القطاع.
- استقدام 3 حاملات طائرات وعددٍ من القطع البحريّة الأمريكيّة إلى المنطقة، وتعزيز الوجود العسكريّ الأمريكيّ في الشّرق الأوسط، الذي يضمّ قاذفات استراتيجيّة من طراز B2 وB52 قادرة على حمل عددٍ هائلٍ من القنابل الخارقة للتحصينات.
- وصول أكثر من 2,000 قذيفة خارقة للتحصينات إلى "إسرائيل"، والتي كانت الإدارة الأمريكيّة السّابقة قد امتنعت عن تسليمها لـ"تل أبيب". (موقع أساس ميديا، لبنان)
· ناقش الباحث يوئيل جوزانسكي في تحليل نشره معهد دراسات الأمن القومي "الإسرائيلي" التحديات التي تواجه إسرائيل في التعامل مع قطر، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" لا تملك أدوات ضغط كافية لإجبار قطر على تغيير سياستها تجاه غزة، وأن أي تحرك "إسرائيلي" ضد الدوحة قد يؤثر سلبًا على دورها كوسيط رئيسي في المفاوضات، وقد يؤدي إلى انتقادات دولية. علاوةً على ذلك، فإن السياسة الأمريكية تجاه قطر، التي لا تزال ترى فيها حليفًا استراتيجيًا في المنطقة، تجعل من الصعب على "إسرائيل" تنفيذ إجراءات عدائية مباشرة دون التنسيق المسبق مع واشنطن. ودعا "جوزانسكي" لاستغلال المكانة الدولية للدوحة للضغط عليها، إذ تسعى قطر إلى الحفاظ على صورتها الدبلوماسية المتوازنة، مما يجعلها حساسة لأي حملات تشويه دولية قد تؤثر على علاقاتها مع الغرب. ويقترح الباحث التقرير إعادة توجيه نفوذ قطر في غزة كبديل عن المواجهة المباشرة معها ومحاولة عزلها بالكامل، عبر:
- تشجيع دورها في إعادة الإعمار، بشرط ألا يتم توجيه أي تمويل للجناح العسكري لحماس.
- إدخال السلطة الفلسطينية أو جهات عربية أخرى كشركاء أساسيين في عمليات الدعم القطري لغزة.
- استخدام النفوذ الأمريكي في دفع قطر نحو تغيير سياساتها بدلاً من تعزيز دورها الحالي.
- رأت دراسة لمركز الجزيرة للدراسات أن الهجوم الأميركي ضد الحوثيين في اليمن يندرج ضمن إستراتيجية أوسع تتبنَّاها إدارة "ترامب" تجاه الحوثيين وإيران، تنطلق من رؤية تعتبر الحوثيين امتدادًا للنفوذ الإيراني في المنطقة، وليسوا مجرد فاعل محلي يسعى لتحقيق أهداف وطنية، وبالتالي تأتي الضربات الأميركية امتدادًا لهذه السياسة، بهدف تقليص قدرة إيران على استخدامهم كأداةَ ضغط إقليمي، وإعادة رسم التوازنات العسكرية في المنطقة من خلال تحجيم القدرات الصاروخية والجوية للحوثيين، وإضعاف بنيتهم العسكرية، بما يقلِّل من قدرتهم على تهديد الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية في المنطقة، مما قد يفرض على طهران إعادة النظر في إستراتيجيتها تجاه اليمن بشكل أكثر حذرًا.
ولفتت الدراسة إلى أن الضغوط العسكرية المتزايدة قد تدفع الحوثيين إلى إعادة تقييم إستراتيجيتهم بدلًا من التصعيد غير المحسوب، إذ إن إعادة تصنيف الحوثيين جماعةً "إرهابية" وفرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة عليهم، يشكلان جزءًا من الأدوات التي تعتمدها إدارة ترامب لإجبارهم على تعديل سلوكهم السياسي والعسكري. ومع استمرار العمليات العسكرية، يواجه الحوثيون تحديات متزايدة تتعلق بقدرتهم على تعويض خسائرهم العسكرية، واستمرار تلقي الدعم اللوجستي والتسليحي في ظل تكثيف الرقابة الأميركية والدولية على تدفق الأسلحة إليهم.
وتخلص الدراسة إلى أنه وفي ظل المشهد المتصاعد، يبدو أن مستقبل الحوثيين مرهون بمسارين رئيسيين: الأول: استمرار المواجهة العسكرية؛ مما سيؤدي إلى استنزافهم بشكل تدريجي وإضعاف قدرتهم على الاستمرار كقوة مهيمنة في شمال اليمن. أما المسار الثاني، فهو الانخراط في ترتيبات سياسية جديدة، إما من خلال التفاوض ضمن معادلات إقليمية ودولية أوسع، أو البحث عن حلفاء قادرين على دعمهم بشكل أكثر فاعلية لتعويض الخسائر التي يتكبدونها، وهو أمر صعب المنال في كل الأحوال. (مركز الجزيرة للدراسات)
· اعتبر الأكاديمي والباحث في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، فادي حيلاني، أنّ المشهد الجيوسياسي المتغير في سوريا قد يُتيح فرصة مهمة للولايات المتحدة وتركيا للتعاون على أساس المصالح المشتركة على الصعيدين؛ الاقتصادي والعسكري، مما يعزز الاستقرار الإقليمي ويعالج الهواجس الأمنية المشتركة، على الرغم من تباين رؤى البلدين حيال بعض جوانب الصراع السوري في السابق. ورأى حيلاني بأن الاتفاق الأخير الذي يقضي بإدماج"قسد" ضمن كيان الدولة السورية، يبرز إمكانية لأنقرة وواشنطن للتنسيق في إعادة الإعمار الاقتصادي والتدريب العسكري، مما قد يخفّف من المخاوف الأمنية لأنقرة عبر إنهاء الوجود العسكري الكردي المستقل على حدودها الجنوبية حيث بوسعهما الإسهام في استقرار سوريا، وكبح عودة التنظيمات المتطرفة، والتصدي لنفوذ القوى الخارجية، مثل إيران وروسيا. (موقع الجزيرة نت)
· رأت دراسة لمعهد واشطن لسياسات الشرق الأدنى بأن لدى الولايات المتحدة مصلحة أساسية في دعم الاستقرار وضمان بسط الحكومة السورية لسيادتها على أراضيها والدفاع عن حدودها ومحاربة "الإرهاب"، منعًا لزيادة الفوضى والانعكاسات السلبية على الأولويات السياسية والعديد من الأهداف الأخرى للإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط. وأوصت الدراسة بضرورة تعاون المسؤولين الأمريكيين مع الشركاء في سوريا على الأمور التالية:
- تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال إيجاد توازن مناسب عبر تخفيف العقوبات بشكل فوري (ولو لفترة مؤقتة).
- المساعدة في الحد من حالة التشرذم والتفكك والانقسام مع محاربة ظهور مناطق نفوذ مخصصة لأمراء الحرب، عبر مواصلة تشجيع العناصر المسلحة على الاندماج ضمن الجيش السوري الجديد.
- السعي لإجراء محادثات مع "إسرائيل"، وحل ملف الحدود بما لا يُقوّض أمن "إسرائيل" واستقرار سوريا.
- الانخراط في حوار مباشر مع أنقرة بشأن تدخلها في الشمال السوري والعلاقات التي أقامتها مع "المجموعات الإسلامية" العاملة هناك، وذلك لأن سوريا إذا تحولت إلى دولة ضعيفة مقسمة إلى منطقتي نفوذ دائم بين كل من تركيا وإسرائيل، فستظهر نقاط توتر مع احتمال قيام نزاع بين هاتين الدولتين الحليفتين للولايات المتحدة. (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى)
· رأت مجلة "فورين أفيرز" أن إيران "أضعف مما كانت عليه منذ عقود"، مما يجعلها أكثر عرضة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية"، ونتيجة لذلك، اتجهت طهران نحو تبني "استراتيجية" محسوبة لتعزيز الاستقرار الداخلي في مواجهة التهديدات الخارجية من خلال إجراءات داخلية لامتصاص الغضب الشعبي، مثل تخفيف تطبيق قوانين الحجاب وإتاحة مساحة أوسع للنقاش العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت المجلة أن إيران لن تتخلى عن سياساتها الإقليمية أو موقفها المناهض للولايات المتحدة، وبدلًا من ذلك، ستسعى إلى توحيد جبهتها الداخلية، تحسبًا لمواجهة جديدة مع واشنطن، حيث توازن بين الإصلاحات الجزئية والإصرار على نهجها المقاوم للضغوط الغربية.
· رأى المحلل السياسي، عبد الله قمح، أن "واشنطن و"تل أبيب" يسعيان إلى تكثيف الضغوط على بيروت، واستثمار الضربات العسكرية لتحسين شروط التفاوض، ودفع لبنان إلى اتخاذ خطوات معينة تحت الضغط المتواصل، حيث رفض الطرفان طرح لبنان بشكل رسمي وقف الضربات العسكرية "الإسرائيلية" قبل البدء ببحث تشكيل اللجان المطلوبة (للانسحاب والترسيم والأسرى). وأوضح "قمح" أن المعلومات الإستخباراتية "الإسرائيلية" تشير إلى أن "حزب الله" يواصل تطوير قدراته رغم الظروف الصعبة جنوبًاً، وهو ما يدفع "تل أبيب" إلى تكثيف ضرباتها، لا سيما شمالي الليطاني، في محاولة للحد من قدراته المتنامية. من ناحية أخرى، لفت "قمح" إلى أن واشنطن تريد إبقاء ورقة الأسرى و"النقاط الخمس" عالقة، لغاية أن تتولى "اللجان المدنية أو الدبلوماسية" طرحها، ما يفهم منه أنها خطوة أميركية تجاه تحويل اتفاقية وقف الأعمال العدائية الحالية إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار، كمرحلة أولى، ثم العودة إلى اتفاقية الهدنة القديمة الموقعة عام 1946 كمرحلة ثانية. (موقع ليبانون ديبايت)
· رأى المحلل السياسي، علي منتش، أن الرد "الإسرائيلي" الموسع على عملية إطلاق الصواريخ ليس مجرد رد عسكري تقليدي، بل هو رسالة سياسية وأمنية تحمل أبعادًا متعددة. فإسرائيل تحاول فرض معادلات جديدة، سواء على الصعيد الداخلي أو في إطار الصراع مع "حزب الله"، وهناك رغبة "إسرائيلية" واضحة في استدراج " حزب الله" إلى رد عسكري مدروس، إذ تدرك تل أبيب أن أي تصعيد شامل لا يخدمها حاليًا، خاصة في ظل الموقف الاميركي الذي لا يريد عودة الحرب إلى الساحة اللبنانية. لذلك، كان التصعيد الإسرائيلي بحجم كبير لكن دون الوصول إلى الخطوط الحمراء، بهدف إيجاد مبرر قوي لأي عمليات عسكرية لاحقة. ولفت "منتش" إلى أنه لا يمكن فصل التصعيد عن المسار السياسي، فإسرائيل تدرك أن الضغط العسكري قد يكون وسيلة لدفع الحزب إلى تقديم تنازلات داخلية ذات أبعاد استراتيجية. قد يشمل ذلك ملفات تتعلق بالتطبيع أو فتح مسار تفاوضي مباشر بين لبنان وإسرائيل، كما تسعى إسرائيل لاستغلال هذا التصعيد لاختبار الحزب ميدانيًا وإيقاعه بأخطاء تكشف بعض المعلومات الاستخبارية. لذلك، فإن رفع حدة الهجمات قد يكون محاولة لاستدراج ردود فعل تكشف بعض جوانب القوة العسكرية للحزب، سواء من حيث الأسلحة المستخدمة أو آلية الانتشار والتخفي. (موقع لبنان 24)
الاستنتاجات
· منذ نهاية الحرب العراقية، تشكلت عقيدة إيران الأمنية على أساس ثلاثة محاور:
o أولا: الردع المتقدم (الدفاع الأمامي): من خلال بناء شبكة وكلاء خارج الحدود تكون قادرة على تهديد مصالح الأعداء، وبما يضمن أن تظل صراعات إيران مع أعدائها بعيدا عن حدودها الوطنية.
o ثانيا: الدفاع الصاروخي: وهو يخدم نفس الهدف السابق، بحيث تكون إيران قادرة على التعامل مع مصادر التهديد بعيدا عن أرضها. أي أن برنامج الصواريخ الباليستية يرسم مجال ردع أوسع وأكثر تدميرا من الوكلاء الخارجيين.
o ثالثا: الردع النووي: وقد ظل طوال السنوات الماضي أداة تفاوض أكثر من كونه سعياً جاداً لامتلاك السلاح النووي. وسواء كان هذا نتيجة الرغبة في تجنب العقوبات الغربية أو حتى العمل العسكري الغربي، أو كانت هذه هي حقيقة الاستراتيجية النووية الإيرانية، فإن طهران حافظت على وضعيتها كدولة حافة نووية واعتبرت ذلك كافيا لاستكمال مستويات الردع التي تحقق أمنها.
o في ضوء ذلك؛ فإن المعروض الأمريكي الحالي يعني بصورة مباشرة تخلي إيران عن عقيدتها الأمنية بصورة كاملة. ومن ثم، فإن القيادة الإيرانية ستنظر إلى شروط ترامب باعتبارها عرض استسلام وليس تنازلات تكتيكية يمكن القبول بها لتجنب العمل العسكري. فبينما يمكن لإيران تقديم تنازلات كبيرة فيما يخص برنامجها النووي، باعتباره أصلا أداة تفاوض، فليس من الممكن أن تتخلى عن برنامجها الصاروخي أو تقرر حل شبكة حلفائها طوعاً لأن كلاهما يمثل خط الدفاع الخارجي "الحقيقي" عن نظام الجمهورية الإسلامية.
o لذلك؛ فإن احتمالات لجوء الإدارة الأمريكية لعمل عسكري ضد إيران تتزايد بدلا من أن تتراجع. وقد يصمم الهجوم العسكري بهدف تقويض قدرة إيران على توجيه رد مؤثر. فكما نجح الاحتلال "الإسرائيلي" في تقويض قدرات الدفاع الجوي الإيراني، فمن الممكن توقع أن الضربة العسكرية الأمريكية "الإسرائيلية" المشتركة سوف تستهدف البنية التحتية لبرنامج الصواريخ، خاصة وأن الانكشاف الإيراني على استخبارات أعدائها ظهر في عدة مناسبات أنه أوسع مما يتوقع.
· من المرجح أن تواصل حكومة الاحتلال مع الإدارة الأمريكية الإجراءات بعيدة المدى التي يعتقد الجانبان أنها ضرورية لتأمين "إسرائيل" بصورة استراتيجية، وإنهاء الحرب في غزة. يشمل ذلك ما يلي:
o مواصلة العمليات العسكرية البرية، بهدف العودة ميدانياً إلى ما قبل اتفاق الهدنة السابق، خاصة إخلاء الشمال وإعادة احتلال أجزاء واسعة من القطاع.
o مواصلة عمليات القصف العنيف التي تستهدف قيادات وكوادر المقاومة ورموز سلطتها المدنية، بغض النظر عن تكلفة ذلك من حيث عدد الضحايا المدنيين.
o ارتباط الإجراءات الميدانية بمخطط فرض التهجير. أي أن مسألة الضغط الشعبي على المقاومة هي مسألة ثانوية وليست هي الهدف الأساس، في حين أن فرض التهجير يجب النظر له كمحرك أساسي للإجراءات العسكرية في القطاع.
o حل وكالة الأونروا ونزع الشرعية الدولية عنها، كضرورة لفرض ترتيبات تخص اللاجئين الفلسطينيين بصورة عامة.
o التعاون مع السلطة الفلسطينية أمنيا، لكن مع مواصلة تقويض دورها السياسي كضرورة للقضاء على مسار حل الدولتين وإفساح المجال لتغيرات كبيرة في الضفة تشكل ضم المستوطنات وتفتيت مناطق الإدارة الفلسطينية.
· على الرغم من استمرار تمسك مصر برفض مخطط التهجير إلى أراضيها، إلا أنه ما لم يكن هذا الموقف موقفاً عربياً، فإن النظام المصري قد يستجيب لبعض الضغوط. لذلك؛ فإن الموقف السعودي يظل مهما في تقدير احتمالات التهجير، كما أن الدور الإماراتي يمثل عامل ضغط كبير على القاهرة.
· من المرجح أن يساهم توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وتركيا في تهدئة بعض المخاوف الأمنية إزاء توسع التوغلات "الإسرائيلية" في الجنوب واحتمال استخدام "إسرائيل" وكلاء مثل الدروز أو "قسد" لتقويض السلطة الجديدة في دمشق. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى أن توقيع الاتفاق سيعني ضمنا، وبصورة كبيرة، أن تركيا قد توصلت لتفاهمات مع واشنطن وتل أبيب، وأن ثمة معادلة جديدة تتشكل تشمل ضمانات متبادلة. لكن في كل الأحوال، سيظل التواجد العسكري التركي في سوريا محل قلق "إسرائيلي"، وستكون التفاهمات عرضة للانهيار في ظل غياب الثقة المتبادل وفي ظل المعادلة الإقليمية الأوسع التي لا تتسم باستقرار.
