الموجز الأسبوعي السوداني 02 آذار 2021

الموجز الأسبوعي السوداني 02 آذار 2021

الساعة : 14:45
2 مارس 2021
الموجز الأسبوعي السوداني 02 آذار 2021

استنتاجات الموجز:

-         الحكومة الجديدة بين تطلعات وبرنامج حكومي كبير وبين عقبات سياسية واقتصادية قد تنسف هذه الآمال

-         لقاءات عسكرية نشطة بالخرطوم وانفتاح عسكري للدول الكبرى على السودان وسط ضبابية في المشهد

-         استقرار العملة الوطنية بعد توحيد سعر الصرف يؤدي إلى ركود التعامل مع السوق السوداء

أصدر مجلس الوزراء بيانًا أعلن فيه مخرجات اجتماعه المغلق لمدة ثلاثة أيام في سوبا، وذلك لصياغة خطة تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية لعام 2021م، وناقش البيان إعداد مجموعة من المشاريع في أهم المحاور وهي  المحور الاقتصادي والاجتماعي، وأهمها (سيطرة الدولة على صادر الذهب، وتوفير الخدمات الأساسية، واستكمال مشروعات الكهرباء والنفط وتطوير ميناء بورتسودان)، ومحور السلام وأهم المشروعات، مثل توفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وإعادة اللاجئين والنازحين طوعًا إلى مواطنهم الأصلية.

هذا، إضافةً لمحور الأمن وفيه (الاتفاق على استراتيجية أمن وطني شامل، وتحسين السجل المدني وتطوير أنظمة الهجرة، وحفظ الأمن عبر القوات المشتركة)، ومحور العلاقات الخارجية وفيه (تفعيل دور السودان في المحافل الدولية، واستعادة دوره في المحيط الأفريقي، والانفتاح على المنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز دور السودان فيها). كما ناقش البيان محور الانتقال الديمقراطي وفيه (إنشاء وتكملة جميع مفوضيات وهياكل السلطة الانتقالية، والإعداد للانتخابات، وبرنامج مكافحة الفساد وتقرير مبدأ الشفافية، وبرنامج إصلاح مؤسسات الحكم اللامركزي والخدمة المدنية، وبرنامج إزالة التمكين ومكافحة الفساد).

وعقب الفراغ من الاتفاق على المشاريع والبرامج أعلاه، أحالها مجلس الوزراء للجان الفنية للوزارات لوضع الجداول الزمنية، وإعداد الميزانيات التفصيلية ونظم التقييم والمتابعة، تمهيدًا لوضع الخطة موضع التنفيذ بصورة عاجلة.

على صعيد انخراط السودان على المستوى الدولي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم وصول ثاني سفينة حربية أمريكية إلى ميناء بورتسودان خلال الأسبوع الحالي، "لتعزيز الشراكة مع السودان"، فيما اعتبرت السفارة الأمريكية أن هذه الزيارات تسلط الضوء على دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي في السودان، دون ذكر تفاصيل أخرى. كما أفاد مصدر لوكالة “سبوتنيك” بأنه “في إطار التعاون العسكري السوداني الروسي، تقوم الفرقاطة الروسية، الأدميرال غريغوروفيتش، التابعة لأسطول البحر الأسود بزيارة ميناء بورتسودان". وأضاف المصدر أن الفرقاطة “ستمكث في ميناء بورتسودان من يوم 28 شباط/ فبراير حتى الرابع من آذار/ مارس المقبل". كما أشار المصدر إلى أن برنامج زيارة الفرقاطة يشمل تبادل الزيارات في ولاية البحر الأحمر، وزيارة الأسطول البحري السوداني، إضافةً لتبادل الهدايا ودعوة قيادات المنطقة البحرية السودانية إلى الفرقاطة.

في سياق متصل، بدأ رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، زيارة إلى الخرطوم على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية-السودانية المشتركة، برئاسة رئيسي أركان البلدين في الخرطوم. ووفقًا لبيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، فإنه من المنتظر أن يجري رئيس الأركان، خلال اجتماعات اللجنة، عددًا من اللقاءات المهمة، في إطار "التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

خارجيًا أيضًا، وفي أول رد فعل سوداني على تصريحات إثيوبية، قال الناطق باسم حكومة ولاية القضارف، عبدالوهاب عوض، إن أي نشاط احتفالي يقام داخل معسكرات اللاجئين لا يعني حكومته في شيء، مؤكدًا أن السودان لا يدعم أي نشاط سياسي معارض للحكومة الإثيوبية. وشدد "عوض" على أن "السودان يعمل على استرداد أراضيه، ويأمل في استجابة الحكومة الإثيوبية لصوت العقل". جاء ذلك ردًا على دعوة الخارجية الإثيوبية حكومة السودان إلى التعامل بحذر مع مخيمات اللاجئين الإثيوبيين على أراضيها، مشيرةً إلى أن عناصر متورطة في مذبحة "ماي كادرا" تتخذ من هذه المخيمات ملاذًا آمنًا للإفلات من العدالة.

على صعيد خارجي آخر، جدد السودان شكواه ضد مصر بشأن مثلث حلايب وشلاتين في مجلس الأمن، كإجراء روتيني لحفظ الحق والإبقاء عليها في أجندة مجلس الأمن الدولي، لأنه إذا لم يتم تجديدها كل ثلاث سنوات متواصلة سيتم حذفها تلقائيًا من الأجندة.

في ملف "سد النهضة"، ناقش وزير الري، ياسر عباس، مع نظيره المصري، محمد عبدالعاطي، بالقاهرة سبل توسيع وساطة المفاوضات حول ملء وتشغيل السد، لتصبح رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، كلًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة. واعتبرت اللجنة السودانية العليا الخاصة بملف السد أن عزم أديس أبابا على الملء الثاني للسد في تموز/ يوليو المقبل تهديد للأمن القومي السوداني.

بدورها، التقت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أتوك كاري، خلال زيارته للسودان التي يزور خلالها عدة ولايات. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين حكومة الفترة الانتقالية وبعثة “يونيتامس” وتوقيع اتفاقية وضع البعثة، وأكد الطرفان أهمية التوازن في التوظيف واستيعاب سودانيين في مختلف مستويات الوظائف المحلية والدولية للبعثة، والتعاقد مع الشركات السودانية، للاستفادة من الخبرات السودانية بالداخل والخارج.

في شؤون داخلية متفرقة، أعلنت لجنة إزالة التمكين مصادرة عدد من الشركات وأسهم من بعض الشركات الأخرى، إضافة إلى مجموعة من العقارات والأراضي التي تتبع ملكيتها لبعض الشركات. من جهته، أعلن "حزب الأمة القومي" عدم مقاطعته المشاركة في المجلس التشريعي الانتقالي، مشيرًا إلى رفضه المنهجية التي تستخدمها قوى سياسية تابعة للمجلس المركزي للائتلاف الحاكم “الحرية والتغيير”، في تحديد معايير وآليات المشاركة بالتشريعي.

اقتصاديًا، أعلنت الحكومة احتكار شراء الذهب وتصديره، متراجعةً بذلك عن قرارها السابق بالسماح لشركات القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر إلى خارج البلاد. كما أعلن  مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال اكتمال إعداد مسودة تأسيس أمر بورصة الذهب وإجازتها من وزارتي العدل والمالية، وأنها حاليًا أمام منصة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في انتظار الإجازة. وأضاف  مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال أنه عقب انتهاء أمر الإجازة سوف يتم تكليف الإدارة التنفيذية للتوسع عمليًا في إنشاء البورصة، على أن تخضع لرقابة الشراء والتصدير بأسواق المال، في حين أكد أنه حال تنفيذ البورصة “من المتوقع ان تشهد تداولًا كبيرًا، خاصةً وأنه يتم تطبيق نظام عالمي لعمليات التداول مرتبط بأحدث الأنظمة، وفقًا للاتفاقيات الأولية".

اقتصاديًا أيضًا، ألغت وزارة المالية تسعيرة اليورو القديمة الخاصة بالرسوم والخدمات للموانئ، وعدلتها بالسعر الجديد بعد تحرير أسعار الصرف، برفع قيمة اليورو من 62 جنيهًا إلى 457 جنيهًا. بدوره، أعلن البنك المركزي توحيد سعر صرف عملته المحلية الجنيه (تعويم جزئي) أمام الدولار والنقد الأجنبي، اعتبارًا من الأحد، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية. ويقصد بالقرار أن "المركزي سيكون له كامل الصلاحيات في التدخل بأسعار الصرف في حال تجاوزها سقفًا محددًا من قبله". وجاء السعر 377.4980 جنيهًا للدولار بانخفاض طفيف عن سعر يوم الأحد، الذي بلغ 377.54 جنيه. وسمح المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% زيادةً أو نقصًا من السعر التأشيري، في حين بلغ سعر الصرف في السوق الموازي 380 جنيهًا.