استنتاجات الموجز:
- عائلة كاملة ضحية مذبحة في صلاح الدين وأصابع الاتهام تشير إلى "داعش" أو الميليشيات
- كتل شيعية تدفع الكرد لانفصال الإقليم والأكراد يعتبرونها "دعوة حق يراد بها باطل"
- البرلمان يلغي فقرة أعضاء المحكمة الاتحادية من فقهاء الشريعة وتستبدلها بمحاصصة القضاء من المكونات العراقية
قام جهاز المخابرات بالرد على تصريحات سياسية تحاول الإساءة إلى سمعة الجهاز، وذلك تعقيبًا على قراره بنقل بعض منتسبيه إلى هيئة المنافذ الحدودية، مبديًا استغرابه من الطعن في انتمائه الوطني. وأبدى الجهاز أسفه لاضطراره للرد، حيث يتقاطع ذلك مع السرية والحساسية في عمل أجهزة المخابرات. في التفاصيل، قال زعيم مليشيا العصائب، قيس الخزعلي، إن فريقًا إماراتيًا وصل العراق لإدارة جهاز المخابرات، وتسائل: "هل نقل 300 منتسب من جهاز المخابرات إلى الجمارك الحدودية له علاقة بمجيء هذا الفريق؟"
أمنيًا، وإثر جريمة مروعة، قام ذوو العائلة المغدورة في قرية تابعة لمحافظة صلاح الدين بتشيع المغدورين السبعة على يد عناصر "داعش"، الذين اقتحموا بيت العائلة وهم يرتدون الزي العسكري كما ادعت الأجهزة الأمنية، لكن أهالي المنطقة اتهموا المليشيات المتواجدة في المنطقة بتنفيذ الجريمة. وردًا على تلك الجريمة، قال النائب الأول لرئيس البرلمان: "لن نسمح بضياع أمن ودماء العراقيين وسنحاسب المقصرين"، داعيًا إلى الإسراع بتنفيذ عملية أمنية واسعة في المناطق المحررة. من جانبه، علق عضو مفوضية حقوق الإنسان بأن جريمة "البو دور تعتبر ثغرة أمنية واضحة".
في شأن منفصل، وفي مدينة كركوك، قال النواب العرب والتركمان إن أي قرار يمس أمن كركوك دون التفاهم مع مكوناتها سيضر بأمنها وسلمها الأهلي، وذلك على خلفية عودة أحزاب كردية لمقراتها في المدينة. بالمقابل، طالبت حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بدفع تعويضات قدرها "280" مليار دولار، تعويضات لذوي ضحايا الكرد عما لحق بهم من عمليات إبادة جماعية وقتل وتهجير على يد النظام السابق. وأضافت حكومة الإقليم: "لقد قررنا عام 2014 بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، لكن المشكلة هي أن العراق ليس مستعدًا حتى الآن للاعتراف بحلبجة كمحافظة". وفي السياق، قال نائب كردي إن رئيس الوزراء عبر عن تعاطفه وقناعته بهذا الموضوع، وأنه سيحاول زف بشرى بهذا الخصوص في أقرب وقت".
على صعيد متصل، قال عضو بـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" إن "غايات الدعوة لانفصال إقليم كردستان عن العراق معروفة، وهي كلمة حق يراد بها باطل". جاء ذلك ردًا على تصريحات صدرت من بغداد تدعو الإقليم للانفصال، بسبب تعاظم الخلافات المالية بين بغداد وأربيل. وتابع العضو بأن "الكتل الشيعية تسعى لاستمالة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والتشجيع على نظام الإدارتين وتشكيل إقليم السليمانية من خلال التصريحات الصادرة منها والتي تدعو إلى الانفصال".
داخليًا، كشف عضو مجلس النواب عن كتلة "المستقبل" الكردية أنَّ "أبرز الملفات التي سيناقشها الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة هي: الانتخابات وحصر السلاح وبناء الدولة والعلاقات الخارجيَّة". وأشار العضو إلى أن "الحوار يجب أنْ يكون بمشاركة خبراء وأكاديميين وأحزاب معارضة والمجتمع المدني"، محذَّرًا من أنْ "يقتصر الحوار على الأحزاب السياسيَّة الحاكمة فقط".
من ناحيتها، لمحت الكتل الكردستانية بأنها ستقاطع جلسات البرلمان إذا أقر قانون المحكمة الاتحادية بالشكل الحالي، الذي سيحول العراق إلى نظام حكم غير مدني. يذكر أن البرلمان قدم مسودة جديدة بعد أن تمحور الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية على المادة الثانية، التي تحدد تشكيلة أعضاء المحكمة الاتحادية بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي، والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الترشيح والموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربع في البلاد، والمادة 12 والتي تتعلق بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي، مقدمين على القضاة.
من جانبهم، يعترض الكرد إلى جانب الأقليات على إعطاء حق التصويت لفقهاء الشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية، ويطالبون بمنحهم سلطة استشارية فقط. وفي تطور لاحق، صوَّت مجلس النواب، الخميس، على قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية، بعد إلغاء فقرة فقهاء الشريعة، لكن تم توزيع مقاعد أعضاء المحكمة لتمثل المكونات العراقية.
على صعيد منفصل، قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن العراق يعمل لتجسيد فكرة المشرق الجديد لخلق منطقة اقتصادية مزدهرة، مشيرًا إلى أن للعراق علاقات متنوعة مع دول الخليج، لكنه عبّر عن أسفه لأن العراق يشهد حاليًا ظاهرة عسكرة المجتمع. جاء ذلك خلال كلمة "الكاظمي" مع وزير ومسؤولي وزارة الخارجية، حيث أضاف أن للحكومة حاليًا "مذكرات تفاهم واتفاقيات عدة مع كل جيراننا العرب والإيرانيين والأتراك، رغم كل الخلافات الموجودة بين هذه القوى". وقال "الكاظمي" أيضًا: "طرحنا فكرة المشرق الجديد ونعمل على تطبيقها، من خلال إيجاد مصالح مشتركة واسعة بين العراق والأردن ومصر، من شأنها أن تخلق منطقة اقتصادية مزدهرة".
خارجيًا، التقى وزير الخارجية، فؤاد حسين، ببغداد نظيره القطري، محمد عبدالرحمن، وتباحث معه بشأن استقرار المنطقة وتهدئة الأوضاع. وفي لقاء لمستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بالسفير الأمريكي، ماثيو تولر، أكد الأخير أن بلاده تتطلع لئلا يقتصر الحوار الاستراتيجي مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية. بدوره، أشار "الأعرجي" إلى حاجة العراق لحل عملي ونهائي لموضوع مخيم الهول، لأن "استمراره على ما هو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود 20 ألف طفل عراقي، وهؤلاء سيصبحون دواعش يشكلون خطرًا على العراق والمنطقة".
على صعيد الحراك الجماهيري، شهدت محافظة ذي قار ثلاث احتجاجات حول مطالب مختلفة، حيث قام العشرات من المحتجين بغلق مبنى قائمقامية قضاء الجبايش، احتجاجًا على تنصيب قائمقام جديد. كما قام العشرات الخريجين بإغلاق مصفى الناصرية وإيقافه عن العمل، للمطالبة بتوفير فرص عمل. هذا، فيما تظاهر المئات من أجراء وعقود إنتاج كهرباء الناصرية أمام دائرتهم، للمطالبة بصرف مستحقاتهم للأشهر العشرة الماضية. وشهدت محافظتا النجف وبابل تصعيدًا احتجاجيًا جديدًا شارك فيه مئات الناشطين، للمطالبة بإقالة حكوماتها المحلية التي يتهمونها بالفساد، وسط مواجهات مع عناصر الأمن الذين استخدموا الرصاص الحي لتفريقهم، حيث أصيب عدد من المتظاهرين. ويخشى أهالي الناصرية من حراك تجريه الأحزاب السياسية لمحاولة الاستحواذ على منصب المحافظ الأمر الذي دفعهم لتصعيد الاحتجاجات.
صحيًا، كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عن تحركات رفيعة المستوى مع روسيا، للحصول على مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك"، فيما ستصل الوجبة الأولى خلال الأيام القليلة، إضافةً إلى منحة ثانية من اللقاح الصيني بواقع 200 ألف جرعة. لكن الوزارة أشارت إلى عدم إقبال المواطنين على اللقاح، خوفً من أعراضه الجانبية، بينما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة قررت تخفيف إجراءات حظر التجوال، ابتداء من الـ22 من الشهر الجاري.
