استنتاجات الموجز:
- موقف الإدارة الأمريكية الرافض لـ"تحقيق" محكمة الجنايات الدولية سيُصعب من مهمة الأخيرة ويسبب ضغوطًا على الأطراف المعنية
- القوائم الفتحاوية المتنافسة في الانتخابات باتت أكثر وضوحًا لعدم استجابة "القدوة" لتهديدات "عباس" وحشد "دحلان" المستمر على الأرض
- استياء شعبي واسع من طريقة توزيع السلطة لقاحات "كورونا" في ظل تصاعد كبير لأعداد الإصابات في الضفة
تتواصل الخطوات المرتبطة بالتحضير لإطلاق العملية الانتخابية على الأرض، في ظل التأكيد على موعد الحوارات الفصائلية بالقاهرة خلال الشهر الجاري، بعد أن نفت فصائل بمنظمة التحرير الفلسطينية وجود مشاورات بينها لتأجيل الجولة الثانية، معتبرةً أن الحديث عن التأجيل "غير مبشر". يأتي ذلك تعقيبًا على ما كشفه الأمين العام لـ"جبهة النضال الشعبي"، أحمد مجدلاني، عن وجود مداولات مع قوى سياسية في منظمة التحرير لتأجيل الجولة الثانية من حوارات الفصائل بالقاهرة.
من جانبها، نشرت لجنة الانتخابات المركزية بشكل رسمي السجل الانتخابي الأول للناخبين الذين لهم حق المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وهي الخطوة الثانية العملية من خطوات إنجاز العملية الانتخابية. هذا، فيما تواجه حركة "فتح" اختبارًا جديدًا لإظهار وحدتها وقوتها في مواجهة مسؤولين بارزين في الحركة، حاليين وسابقين، يخططون لتشكيل قوائم انتخابية منافسة لقائمة الحركة الرئيسية في الانتخابات التشريعية. وهو تحدّ قد يمتد ليطال المنافسة على الانتخابات الرئاسية كذلك، فيما يرى البعض أن هذا التنافس قد يدفع "عباس" لتأجيل أو إلغاء الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة.
في هذا الإطار، برز القيادي في الحركة وعضو لجنتها المركزية، ناصر القدوة، الذي يعمل لتشكيل قائمته الخاصة، كما يعمل "دحلان" على تشكيل قائمة منافسة، ويبرز اسم "نبيل عمرو" من بين أسماء أخرى قد تنافس "فتح الرسمية". رغم كل ذلك، لم يتضح بعد شكل المنافسة التي قد يذهب إليها القيادي، مروان البرغوثي، الذي يترقب الفلسطينيون موقفه تجاه الحركة وقائمة التشريعي والترشح للرئاسة. وقال عضو المجلس الثوري للحركة، حاتم عبد القادر، المقرب من "البرغوثي": "حتى الآن هناك ثلاث قوائم باسم الحركة؛ القائمة الرسمية وقائمة القدوة وقائمة دحلان، ولا نعرف ماذا سيستجد". كما وصل عدد كبير من كوادر "تيار دحلان" من مصر لى قطاع غزّة عبر معبر رفح البري، في إطار استعدادات التيار لخوض الانتخابات المرتقبة.
من جانب آخر، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أن مكتبها سيفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، سيشمل طرفي الصراع. جاء القرار بعدما قضت المحكمة، في الخامس من شباط/ فبراير، باختصاصها في نظر القضية. وهي خطوة قوبلت بالرفض من جانب واشنطن وتل أبيب، بينما رحبت بها السلطة الفلسطينية. بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أنّ الولايات المتحدة "تعارض بشدة" التحقيق الذي فتحته المدعية العامة لـ"المحكمة الجنائية الدولية" في جرائم "مزعومة " بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
بالمقابل، قالت الخارجية الأمريكية أيضًا إن أمريكا تعارض أي خطوات من طرف "إسرائيل" تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة. وجاءت التصريحات على ضوء التقارير التي تحدثت عن خطط بناء "إسرائيلية" جديدة في المستوطنات في الضفة.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إصدار مرسوم بشأن التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كشريك سلام. وقال "اشتية": “نحن على تواصل مع إدارة الرئيس بايدن وما سمعناه في الحملة الانتخابية مهم، لكن يجب ترجمة ذلك على أرض الواقع". كما قالت مصادر فلسطينية إنها تتوقع اتصالًا من "بايدن" برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مشيرةً إلى اتصالات جرت مؤخرًا بين مسؤول الملف الفلسطيني-"الإسرائيلي" في الخارجية الأمريكية، هادي عمرو، مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين على رأسهم "اشتية".
في سياق آخر، أعرب وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفلسطين عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام، وذلك خلال اجتماع تشاوري عقده الوزراء الثلاث بالقاهرة في إطار التنسيق المستمر والقائم بين دولهم، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ.
إلى ذلك، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، سفراء أربع دول في الدوحة، لبحث تطورات المشهد الفلسطيني والانتخابات المقبلة، وهي تركيا وروسيا وإيران وجنوب أفريقيا.
محليًا، عبّرت مؤسسات المجتمع المدني عن رفضها المطلق للقرار بقانون، بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، الذي نُشِر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 آذار/ مارس الجاري. وأعلنت المؤسسات، ضمن ورقة موقف صادرة عنها، تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد، لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القرار، و"اعتباره كأنه لم يكن"، بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وأكدت المؤسسات أيضًا أن القرار يتناقض مع قرارات حوارات القاهرة، التي دعت لإطلاق الحريات العامة وتهيئة البيئة الداخلية لإنجاح الانتخابات.
يأتى ذلك، فيما أثارت الطريقة التي بدأت بها السلطة توزيع اللقاحات المضادّة لفيروس "كورونا" حفيظة شرائح واسعة من الفلسطينيين في الضفة، في ضوء اتهامات مُوجّهة إلى حكومة رام الله بتوزيع اللقاحات بعيدًا من المعايير المهنية، واستئثار مسؤولين فيها بعدد منها دون المواطنين. من جهتها، قالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في المناطق الفلسطينية مؤخرًا؛ 13 حالة منها في الضفة وحالتان في غزة، إضافةً إلى تسجيل 2017 إصابة، منها 1821 في الضفة و196 في غزة.
وفي إشارة إلى خطورة الوضع، قال محافظ قلقيلية إن الوضع الوبائي في المحافظة وصل إلى “حالة الخطر الشديد”، خاصةً مع ظهور عدد من الإصابات بالطفرات الجديدة، لافتًا إلى عدم قدرة المشافي على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة، وموضحًا: ”إذا توسع انتشارها مع وجود الطفرات الجديدة سيكون الوضع الوبائي كارثيا بكل المقاييس".
ميدانيًا، نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة النطاق طالت أسرى محررين وأشقاء من عدة مناطق بالضفة، فيما نفذ المستوطنون سلسلة هجمات إرهابية، أسفرت إحداها عن مقتل أحدهم خلال الهجوم على سائق حافلة في القدس المحتلة.
كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت القيادي البارز في "حركة الجهاد الإسلامي"، بسام السعدي، الذي احتجز لعدة ساعات، بينما انفجرت مواجهات شعبية تخللها إطلاق نار صوب جيش الاحتلال، فيما هدمت قوات الاحتلال منشآت في القدس، على وقع تواصل أعمال العربدة التي ينفذها المستوطنون ضد البلدات القريبة من المستوطنات. واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في "حماس" بمخيم جنين، الشيخ مجدي رجا أبو الهيجاء، وفتشت منزله، فيما قالت الحركة إن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال، في صفوف طلبة الجامعات من أبناء الكتلة الإسلامية بالضفة، محاولة للتحكم بنتائج الانتخابات.
