استنتاجات الموجز:
- توقعاتٌ بمنافسة انتخابية شديدة في ظل تراجع فرص تشكيل "القائمة المشتركة"
- تصاعد أعداد المصابين بفيروس "كورونا" يُنذر بتفاقم الأزمة الصحية والاقتصادية
لم تقدّم حركتا "فتح" و"حماس" حتى الآن قوائمهما للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، فيما تراجعت فرصة دخولهما في قائمة مشتركة، بينما يدور الحديث في أروقة الحركتين عن جهود كبيرة تُبذل لتشكيل قوائم تنافس بقوة على مقاعد التشريعي. من جانبه، قال "جبريل الرجوب" إن حركته لم تناقش مع أي من الفصائل تشكيل قوائم مشتركة لخوض الانتخابات. ومع تسجيل أوّل ثلاث قوائم، إحداها لـ“الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين“ واثنتان لمستقلّين، كشف القيادي المفصول من ”فتح"، ناصر القدوة، سعيه للتوصُّل إلى "لقاء سياسي جديد يضمّ أعضاء من فتح وخارجها“. كما أشار نائب رئيس ”التشريعي“ السابق، حسن خريشة، إلى أن قائمة المستقلّين التي يحاول تشكيلها لا تزال تواجه صعوبات.
وفي إطار التحالفات والتقدم بالترشيحات، من غير المستبعد أن يُصار إلى عقد اتفاق جديد بين "دحلان" و"القدوة"، رغم أن الأخير كان رفض فكرة التحالف مع "دحلان" قبل فصله من الحركة، فيما يدور حديث عن اتصالات أجريت مؤخرًا بين الطرفين.
من جانب آخر، أفرجت قوات الاحتلال عن القيادي في "حماس"، جمال الطويل، بعد ساعات من اعتقاله؛ حيث أدانت "حماس"، في بيان لها، حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال، وطالت عددًا من الأسرى المحررين، بينهم "الطويل" و"باجس نخلة"، القيادي في الحركة أيضًا.
بدوره، قال وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن ”إسرائيل“ أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها ستحدد موقفها من إجراء الانتخابات الفلسطينية شرق القدس بعد انتخاباتها البرلمانية. يذكر أن رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، صرح خلال زيارته لألمانيا أن ”إسرائيل“ مهتمة بالمساعدة في إجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيرًا إلى عدم تلقيهم طلبًا للسماح بالتصويت شرق القدس.
في سياق متصل، لم تكد تُطوى قضية التلاعب بمراكز الاقتراع للناخبين بالضفة الغربية، حتى برزت قضية جديدة تمثلت في استبعاد معلمين من الإشراف على الانتخابات على خلفية توجهاتهم السياسية، ما يضع نزاهة العملية الانتخابية على المحك. وكشف القيادي في "حماس"، نزيه أبو عون، أن هناك شكاوى عديدة من معلمين من طوباس تقدموا للإشراف على الانتخابات وتم استبعادهم، مشيرًا إلى أنه "تم اختيار 300 معلم جميعهم ينتمون لـ"فتح" أو محسوبون عليها، في حين استبعد عشرات المعلمين الذين ينتمون لألوان سياسية مختلفة".
في السياق، كشفت القناة "12" العبرية عن فحوى لقاء عُقد بين رئيس "الشاباك"، نداف أرغمان، ورئيس السلطة، محمود عباس، حيث ذكرت أن الأول حذّر "عباس" من إشراك "حماس" في الانتخابات التشريعية خشيةً من سيطرتها على السلطة. كما كشفت القناة عن حضور مسؤول أمريكي لمقر الرئاسة في رام الله سرًا، لإيصال رسالة تحذير مماثلة إلى "عباس".
على الجانب الآخر، تعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حاليًا خطة لإعادة ”استئناف“ العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، حسب مسودة لمذكرة داخلية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين مطلعين على تفاصيل المذكرة التي نشرت في الخارجية الأمريكية، وتطرقت لها لأول مرة صحيفة ”ذي ناشيونال“ قولهم إن المستند لا يزال "في مراحل العمل“ الأولى. وأوضح المسؤولون في إدارة "بايدن" أنهم يرغبون في إعادة وضع "حل الدولتين" مجددًا كهدف للسياسة الخارجية، لكنهم يتصرفون بحذر على ضوء الانتخابات المقبلة في ”إسرائيل“ وفي السلطة الفلسطينية.
بدورها، أعربت السلطة عن تطلعها لإسراع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بـ”جرائم” الاحتلال في الأراضي المحتلة، وذلك في لقاءين منفصلين عقدهما وزير الخارجية، رياض المالكي، في مقر المحكمة بلاهاي مع المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، ومسجل المحكمة الخاص، بيتر لويس. بالمقابل، صعّد الاحتلال من ضغوطه على السلطة لوقف تعاونها مع المحكمة، عبر مزيد من “العقوبات الاقتصادية والقيود على حركة كبار المسؤولين بالسلطة".
في هذا الإطار، قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن “إسرائيل نفذت خصومات جديدة على أموال المقاصة مؤخرًا”، بينما تعاني المالية العامة من تراجع المداخيل وارتفاع النفقات، حيث صعدت الخصومات الشهرية من أموال المقاصة إلى 52 مليون شيكل (15.8 مليون دولار)، من 41 مليونًا (12.46 مليون دولار). بدورها، قررت الحكومة الفلسطينية دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين من خلال “بنوك البريد” الحكومية وفق آلية جديدة، لحين إنهاء عملية دمج الأسرى في مؤسسات السلطة.
ميدانيًا، خرجت مظاهرات شعبية عند مناطق التماس نظمها أهالي بلدة بيت دجن التابعة لمدينة نابلس ضد الاستيطان، تخللها اندلاع مواجهات، أسفرت عن استشهاد المواطن "عاطف حنايشة" جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، إضافةً لوقوع إصابات عديدة. كما صعدت قوات الاحتلال من هجماتها ضد الضفة، وتحديدًا في مدينة القدس، حيث نفذت فيها حملة اعتقالات واسعة، كما أعلنت عن فرض إغلاق مشدد على الضفة وقطاع غزة أثناء انتخابات الكنيست. ومن المقرر أن يعاد فرض الإغلاق مجددًا على الضفة وإغلاق المعابر مع القطاع خلال عيد ”الفصح" اليهودي.
في السياق ذاته، يبلور مسؤولون "إسرائيليّون" خططًا لتسوية قضيّة قرية خان الأحمر الفلسطينيّة المهدّدة بالتهجير، أبرزها نقل أهاليها إلى مكان مجاور أوسع. وأخطرت سلطات الاحتلال بمصادرة عشرات الدونمات من أراضي قرى حارس وسرطة وبروقين، غرب محافظ سلفيت بغرض توسيع المشروع الاستيطاني.
وفي غزة، شنت طائرات حربية "إسرائيلية" غارات على مواقع شمال ووسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وتأتي الغارات بعد ساعات على إعلان جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق صاروخ من غزة على بئر السبع، خلال زيارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للمدينة لتفقد سير العملية الانتخابية.
في غزة أيضًا، تفاعلت مجددًا الوقفات الاحتجاجية ضد سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها إدارة”الأونروا"، وذلك ضمن برنامج الفعاليات الذي يتخذ شكلًا تصاعديًا، قد يصل لإغلاق مقرات المنظمة الدولية بشكل كامل. هذا، في حين أعلنت نقابتا “المحامين” و”الأطباء” في الضفة تصعيد خطواتهما الاحتجاجية، الأولى ضد قرارات رئاسية تتعلق بالقضاء، والثانية لعدم استجابة الحكومة الفلسطينية لمطالبها. وفي بيان، أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل أمام جميع المحاكم وتنظيم اعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى بالبيرة وسط الضفة.
في مستجدات "كورونا"، ارتفع منسوب خطر تفشي الموجة الثالثة للفيروس في الضفة إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب إشغال المشافي وأقسام المعالجة بنسبة 100%، مع استمرار ارتفاع منحنى الإصابات في كل من الضفة والقطاع.
إلى ذلك، جددت "حماس" مطالباتها الرياض بالإفراج العاجل عن ممثلها السابق لدى المملكة، الدكتور محمد الخضري، ونجله هاني، وجميع المعتقلين الفلسطينيين في المملكة. وقالت الحركة إن تدهورًا كبيرًا طرأ على صحة "الخضري" المُعتقل هناك منذ عام 2019.
