استنتاجات الموجز:
- جمود عملية التشكيل ومبادراتها دليل على اقتصار الحراك الدبلوماسي الضاغط والناشط على استطلاع المواقف وتقييم الوضع
- استغاثة وزير الداخلية وتدرب الأحزاب وتفلت السلاح ومواجهات البقاع مؤشرات على خطورة الوضع الأمني
اتّسم الأسبوع الماضي بحراك دبلوماسي نشط على خط الأزمة اللبنانية، لم تظهر حتى الآن أي من نتائجه على صعيد حلحلة "المعضلة الحكومية"، وذلك على وقع المعلومات حول تنسيق أوروبي فرنسي خليجي في فرض عقوبات على سياسيين، متهمين بتعطيل تشكيل الحكومة، قد تشمل "حظر السفر".
وانطلاقًا من باريس وعقب اتصالات أجراها مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب والرئيس المكلف، سعد الحريري، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الطبقة السياسية إلى التوقف فورًا عن التعطيل المتعمّد، مطالبًا المجموعة الدولية تشديد الضغوط لحملها على تشكيل حكومة. هذا، في حين شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على تشكيل حكومة "ذات مصداقية" للخروج من الأزمة.
من جهة أخرى، دعت السفيرة الأمريكية، دوروثي شيّا، بعد زيارتها قصر بعبدا وبيت الوسط الأطراف المعنية إلى التوصل لتسوية تؤدّي إلى تشكيل حكومة، بينما رأى القائم بالأعمال البريطاني، مارتن لنغدن، أن القادة السياسيين يرقصون على حافة الهاوية، وذلك إثر لقائه رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل. أما السفيرة الفرنسية، آن غريو، فبحثت تفاصيل الشأن الحكومي مع الرئيس "بري" تزامنًا مع نشاط سعودي دبلوماسي ناشط برزت خلاله زيارة السفير السعودي لرئيس "الحزب الاشتراكي"، وليد جنبلاط.
بالتوازي مع الحراك الدبلوماسي، وبينما دعا أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، إلى تنحية الخلافات لتشكيل حكومة، لم تتبلور بعد مبادرة الرئيس "بري" القائمة على فكرة حكومة من 24 وزيرًا دون أن ينال اي طرف الثلث المعطل، وذلك في الوقت الذي رفض فيه "بري" بالمقابل طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، من المجلس النيابي تفسير مبدأ تصريف الأعمال عبر تأكيده أن الدستور واضح بما يخص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق، ولا يحتاج لتفسير، حيث اعتبره كثر ردًا واضحًا على دعوة "حزب الله" و"التيار الحر" تفعيل حكومة تصريف الأعمال.
وفي زحمة الحراك الدبلوماسي، وبينما لا يزال تعديل المرسوم 6433 الصادر عام 2011 حول ترسيم حدود لبنان البحرية معلقًا على حبال الخلافات السياسية، برزت قضية جديدة لكن على الجانب السوري من الحدود البحرية، تزامنت مع مطالبة "التيار الحر"، بإجراء مفاوضات مع النظام السوري على أسس حسن الجوار والقانون الدولي، حيث وقّعت سوريا مع شركة "كابيتال الروسية" اتفاقًا للتنقيب عن النفط، في مناطق يتداخل فيها البلوك رقم 1 السوري مع البلوكين اللبنانيين 1 و2، على مساحة بحرية ليحرم لبنان من مساحة تتاروح بين 750-1000 كلم مربع، وسط صمت لبناني رسمي.
في الشأن الاقتصادي، ومع انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لمشروع إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان، وهو المشروع الذي أعدّته الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، كشفت وكالة "رويترز" أن ألمانيا ستقترح خطة لإعادة مرفأ بيروت ومحيطه، مشيرةً إلى أن الخطة بحاجة إلى حكومة جديدة للشروع فيها. هذا، بينما تلقى لبنان مساعدة يابانية طارئة للأطفال عبر دعم برامج "اليونيسف" بقيمة 2 مليون و225 ألف دولار، ستخصص لبرامج الصحة والصرف الصحي والنظافة الصحية.
على صعيد موازٍ، وبينما يسير لبنان بخطى ثابتة نحو العتمة الشاملة بعد توقف معملي "دير عمار" و"الزهراني" عن العمل، بعد نفاد مادة "الفيول أويل" وعدم إيجاد الحلول للبواخر، أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، خلال زيارته لبيروت، موافقة بلاده على طلب لبنان تزويده بالنفط الخام، مقابل الخدمات الطبية، في حين أعلنت وزارة الاقتصاد خفض سعر ربطة الخبز الكبيرة من 3000 إلى 2500 ليرة، مع تخفيض وزنها 55 غرامًا، وسعر الربطة الصغيرة من 2000 إلى 1750 ليرة، مع خفض وزنها 15 غرامًا من وزنها.
أمنيًا، وبينما لم يرشح بعد هدف زيارة مدير عام الأمن العام، عباس إبراهيم، إلى باريس ولقائه نظيره الفرنسي، طالب من جهته وزير الداخلية، محمد فهمي، خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، بمساعدة لبنان على "تحمّل الأعباء الأمنية" مع تدهور الوضع الاقتصادي، حيث تزامنت تصريحاته مع تكثيف الأحزاب تسليحها وتدريبها لعناصرها، وتصاعد حركة بيع السلاح الفردي.
في غضون ذلك، نظّم ناشطون مسيرة باتجاه قصر بعبدا مطالبين بالإسراع بتشكيل حكومة انتقالية، في حين قُتل مطلوبان وأصيب خمسة بجروح في اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، بين الجيش ومطلوبين في حي "الشراونة" في بعلبك. كما قُتل مطلوبان وجرح آخران بينهما عسكري في اشتباكات مماثلة في "بريتال" بالبقاع، ووقع إطلاق نار بين مرافقي عضوين في مجلس بلدية طرابلس وإطلاق نار متبادل على مكاتبهما.
في الشأن الحقوقي، وبعد طلب النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، لجهة تعذيب لاجئين سوريين أثناء اعتقالهم، عقدت وزارة الداخليةاجتماعًا أمنيًا بحث في أوضاع السجون وأماكن التوقيف، خلص من خلاله المجتمعون إلى عدم صحة ما ورد في التقرير المذكور. بالمقابل، ترتفع الأصوات الحقوقية المحذرة من وقوع "مجاعة" داخل سجن رومية، بعد منع أهالي السجناء من إدخال الطعام لأبنائهم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة خيالية من سوبرماركت السجن.
في آخر تطورات مواجهة "كورونا"، قرّر المجلس الأعلى للدفاع تمديد حالة التعبئة العامة ستة أشهر حتى 30-09-2021، فيما توقع وزير الصحة، حمد حسن، تلقيح ما بين 25%-30% من المواطنين بحلول حزيران/ يونيو المقبل. وأعلن "حسن" تعديل الفئات المستهدفة في خطة التلقيح عبر دمج العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، وجميع الأشخاص من فئة 65 وما فوق وتطعيمهم بلقاح "فايزر"، والتلقيح بلقاح "أسترازينيكا" للفئة العمرية بين 55 و64 والأشخاص المعنيين بتسيير خدمات القطاع العام وذوي الاحتياجات الخاصة.
في شأن آخر، حذر رئيسا الجمهورية والحكومة، خلال مشاركتهما في مؤتمر "بروكسل الافتراضي الخامس" حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، من ووصل لبنان إلى مرحلة "الإنهاك" نتيجة تداعيات اللجوء السوري على أراضيه.
