استنتاجات الموجز:
- "المنفي" يتسلم مهامه من "السراج" في ميلاد أول حكومة تنال ثقة البرلمان بعد عامين من الانقسام وتشظي مؤسسات الدولة
- تقرير لجنة الخبراء قد يُخرج "حفتر" من العملية السياسية ويضيق الخناق عليه خصوصًا بعد فشله في تمثيل نفسه في حكومة الوحدة الوطنية
- فتح الطريق الساحلي والوحيد الذي يربط طرالبس ببنغازي يعد متنفسًا للتجار والمسافرين الذين يعانون من طرق جانبية وعرة وموحشة
سلّم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، السلطة إلى الرئيس الجديد للمجلس، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة. من جهته، قال "المنفي" إنهم سيعملون على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وقيم الديمقراطية والدولة المدنية، عبر الإيفاء بوعودهم في إجراء الانتخابات في موعدها في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر القادم، موضحًا أن عملية الوصول بالبلاد إلى الانتخابات نهاية العام تقوم على توحيد مؤسسات الدولة، والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات التنفيذية، وتقدّم بالشكر إلى حكومة الوفاق على ترتيب تسليم السلطة.
في السياق ذاته، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن حكومة الوحدة الوطنية تواجه تحديات كبيرة، لكنها تعتبر فرصة لوضع حد للفوضى التي اجتاحت ليبيا منذ الإطاحة بـ"معمر القذافي". وأضافت الصحيفة أن "الدبيبة" يواجه عقبات هائلة في ربط الدولة المنقسمة ببعضها، والمضي بها إلى الانتخابات، مشيرةً إلى أن القوات الأجنبية لا تزال موجودة على الأراضي الليبية، وليس هناك ما يشير إلى موعد رحيلها. كما أوضحت الصحيفة أنه يتعين على "الدبيبة" "توحيد المؤسسات المنقسمة بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، ومعالجة القضايا المتعلقة بتقاسم عائدات النفط، وتوحيد الجيش وإحراز تقدم في تسريح المليشيات التي تسيطر على أجزاء كثيرة من البلاد". وأكدت فاينانشال تايمز" أيضًا أن حكومة الوحدة الوطنية تعتبر خطوة تاريخية، بعد الهزيمة العسكرية لـ"حفتر" الذي حاول الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والاستيلاء على السلطة.
من جهة أخرى، كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة الأحدث عن حجم الارتزاق الواسع لـ"حفتر"، وضمه مقاتلين من تشاد والسودان وتورط شركات إمارتية في ذلك، خدمةً لحملته العسكرية منذ إطلاقه العدوان على طرابلس في نيسان/ أبريل 2019 وقبله. وتحدث التقرير عن المرتزقة التشاديين على غرار "جبهة التناوب والوفاق" بقيادة "مهدي محمد"، وقال إنها تعمل على توسيع رقعة جهودها من الجفرة إلى سبها وتمنهنت وبراك في الجنوب. كما أوضح خبراء الأمم المتحدة أن مقاتلي مرتزقة "جبهة التناوب" ينطلقون من هذه القواعد لحماية المنشآت العسكرية التابعة لـ"حفتر" وبعض المنشآت النفطية.
يذكر أم التقرير، الذي يغطي من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 إلى كانون الثاني/ يناير 2021، ورد فيه أن حركة "جيش تحرير السودان، جناح مني مناوي" نقلت ما لا يقل عن 40 مركبة إلى دارفور، إلى جانب عشرات المركبات التابعة لحركة "العدل والمساوارة"، وذلك نتيجة اتفاق جوبا للسلام بالسودان الذي يمنح العفو للمعارضين. كما أن الجماعات المذكورة ذكرت سابقًا في التقارير الأممية أنها موالية لـ"حفتر". كما أفاد التقرير بأن جماعة "موسى هلال" وحركة "جيش تحرير السودان، جناح عبد الواحد"، الذي يتولى قيادتها في ليبيا "أحمد يوسف"، تحتفظ بعناصرها في ليبيا كونها لم توقع على الاتفاق المذكور.
في الشأن نفسه، أفاد تقرير الخبراء أيضًا بأن مقتل المحامية "حنان البرعصي" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وسط بنغازي على يد مسلحين، وقع بعد تهديدها بعرض أدلة على تورط أبناء "حفتر" في الفساد. وقال التقرير الأممي إن "البرعصي" قتلت في “واضحة النهار” بينما كانت تقود سياراتها، لافتًا إلى أنها كانت جريئة في انتقاد "حفتر" وأن مقتلها سبقه فيديو بالبث الحي عن فساد مليشيات "حفتر". وزاد التقرير أنه بعد مرور عام على اختطاف النائبة "سهام سرقيوة" في عملية “لم تعرف حقيقتها”، جاء اغتيال "البرعصي" ليكون مثالًا آخر على إسكات شخصية عامة نسائية باستخدام العنف".
يشار إلى أن وزير الداخلية بحكومة "الثني" المؤقتة، إبراهيم بوشناف، هوّن من الحادثة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقال إن اغتيال "البرعصي" تعرضت للتضخيم، وذلك بعد تصريحات سابقة له يتهم فيها من يصفهم بالإرهابيين المجهولين بالوقوف وراء الخطف.
في سياق غير ذي صلة، أكدت اللجنة العسكرية "5+5" عزمها على فتح الطريق الساحلي في مدة أقصاها أسبوعان. وقالت اللجنة في بيان لها إنها شارفت على الانتهاء من كافة متطلبات وترتيبات فتح الطريق الساحلي، بما يكفل سلامة مستعمليه، مضيفةً أنها ستجتمع قريبًا لتقييم الجاهزية. من جهة أخرى، طالبت اللجنة مجلس الأمن ولجنة متابعة مخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التي لها مرتزقة بسحبهم فورًا من ليبيا. ولفت البيان إلى مناقشة اللجنة مسألة تبادل المحتجزين وتذليل كافة الصعوبات بالخصوص، وأشارت إلى استكمالها نقاشاتها مع الفريق الأممي بشأن الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين على الأراضي الليبية.
على الصعيد العسكري، نشرت عملية "بركان الغضب" صورًا جوية تُظهر رصد حركة عسكرية نشطة قرب الحدود الليبية المصرية. وبين الفيديو نشاطًا في مطار حَباطة العسكري على بعد 50كلم من الحدود بين البلدين، إلى جانب زيادة عدد مرابض الطائرات الحربية وعدد من الساحات الجديدة في المطار العسكري خلال عامي 2019 و2020.
في هذا الإطار، يذكر أن تحقيقًا لغرفة أخبار قناة "الجزيرة" في الثامن من آذار/ مارس الجاري كشف أن الإمارات فككت قاعدتها العسكرية في إريتريا “عصب”، ونقلت عددًا من منشآتها وآلياتها العسكرية إلى قاعدة سيدي براني العسكرية المصرية على الحدود مع ليبيا. وأوضح التحقيق أن أبوظبي نقلت أكثر من 1300 مركبة عسكرية ومنظومة باتريوت وطائرات من قاعدة “عصب” إلى الإسكندرية، قبل نقلها بالقطار إلى قاعدة سيدي براني، وفقًا لصور الأقمار الاصطناعية والفيديوهات التي عمل عليها فريق البحوث المتقدمة والاستقصاء في "الجزيرة".
