استنتاجات الموجز:
- "المنفي" يؤكد من باريس على دعم الاستقرار وإيصال البلاد لمرحلة الانتخابات، في حديث لا يبدو جديدًا على فرنسا التي استضافت مؤتمرات عدة لأطراف الأزمة لكنها تورطت أخيرًا في دعم "حفتر" بصواريخ الجافلين
- تأكيد الخارجية الأمريكية على دعم واشنطن لعملية سياسية شاملة تنهي بالانتخابات وخروج المرتزقة يؤكد أن سياسة أمريكا ترى وجود الروس في ليبيا مشكلة لا بد من حلها
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على الاتفاق مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على إعادة فتح السفارة الفرنسية بليببا، مضيفًا في مؤتمر صحفي مع "ماكرون" في باريس أنهم اتفقوا أيضًا مع الرئيس الفرنسي على دعم الاسقرار في ليبيا لضمان الوصول للانتخابات نهاية العام الحالي. من جانبه، أعرب "ماكرون" عن دعم فرنسا "للسلطات الليبية الموحدة التي وُلدت بناءً على العملية السياسية التي دافعت عنها باريس طويلًا". وأفاد "ماكرون" بأن الأولوية هي المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، “وهو ما ندعمه كليًا وأيضًا لابد من توحيد كل القوى السياسية الليبية حتى الوصول إلى مرحلة الانتخابات في كانون الأول/ دسمبر".
في سياق خارجي متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أهمية إنهاء النزاع في ليبيا من خلال عملية سياسية شاملة. وأوضح "بلينكين" أن تلك العملية السياسية يجب أن ترفق بتوفير الخدمات العامة الأساسية، وضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر القادم. وشدد كل من "بلينكن" و"الدبيبة" على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
في السياق نفسه، قال "الدبيبة" إن "ملف الهجرة غير النظامية شأن دولي وليس مرتبطًا بليبيا فقط ولا يمكن حله من المنتصف، بل من خلال سياسة تضامنية تعالجه انطلاقًا من بلد المنشأ وحتى بلد المقصدً. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها "الدبيبة" مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي ديمايو، الذي زار طرابلس، الأحد الماضي، حيث أشار إلى أن "ليبيا لا يجب أن تكون حديث أوروبا فقط فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، بل هناك ملفات أخرى يجب تقديم الدعم فيها لليبيا". وهنّأ الوزير الإيطالي "الدبيبة" على نيله ثقة مجلس النواب متمنيًا له ولأعضاء حكومته التوفيق في مهامه الموكلة إليه، ومعربًا عن أهمية التواصل بين البلدين في ظل وجود حكومة وحدة وطنية. وأبدى "ديمايو" لـ"الدبيبة" رغبته في أن تتطور العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن إيطاليا تنظر باهتمام كبير إلى ليبيا وتتطلع إلى رفع التواجد الدبلوماسي لتعزيز الثقة بين البلدين.
خارجيًا أيضًا، أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، أن بناء القدرات أفضل طريقة يمكن للحلف تقديم المساعدة من خلالها وتحقيق الاستقرار في المنطقة المجاورة لهم، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية إرسال الحلف بعثة إلى ليبيا على غرار تلك الموجودة بالعراق. وقال "ستولتنبرغ" خلال مؤتمر صحفي على هامش إعداد "الناتو" قمته المزمع عقدها في بروكسل الأسبوع المقبل، إن أي درس مستفاد مما وقع في البلقان في التسعينيات أو أفغانستان أو العراق وأيضًا في ليبيا، هو أن الوقاية أفضل من التدخل لمساعدة البلدان على الاستقرار من خلال توفير التدريب لتلك الدول. كما رحب "ستولتنبيرغ" بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وبجميع الخطوات المساعدة على إجراء انتخابات وطنية نهاية العام، مؤكدًا مواصلة دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى حضور اجتماع افتراضي يوم الجمعة المقبل، لإطلاعهم على التطورات الأخيرة، بما في ذلك إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن الخميس القادم، منوهةً إلى أن توقيت وطريقة الاجتماع سيتم إعلام أعضاء الملتقى بها لاحقًا. هذا، ومن المتوقع أن يقدّم المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، إحاطة كاملة عن آخر التطورات في ليبيا، إلى جانب مناقشة قرار العقوبات 1970 المفروض على ليبيا، الخميس القادم.
على صعيد توحيد المؤسسات، أكد نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، انتهاء مرحلة الانقسام، وأن "حكومة الوحدة الوطنية وُجدت لتخدم المواطنين كافةً وفي مختلف ربوع الوطن". جاء ذلك خلال اجتماع عقده "القطراني" بديوان رئاسة الحكومة المؤقتة فور وصوله إلى مدينة بنغازي، واستقباله من طرف عدد من المسؤولين والشيوخ والوجهاء. يذكر أن "القطراني" قَدِم إلي بنغازي على رأس وفد حكومي لإجراء مراسم التسليم والاستلام مع الحكومة المؤقتة.
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المجلس سيعمل على تسهيل كافة الإجراءات لحكومة الوحدة الوطنية دون عرقلتها، رغم وجود تحفظات على الميزانية المقترحة والإيرادات المالية. وأضاف "المشري" خلال مناقشة المجلس الميزانية العامة لحكومة الوحدة، أنه سيتم تدوين الملاحظات لعرضها ومناقشتها خلال جلسة الخميس القادم، ومن ثم إحالتها إلى حكومة الوحدة، التي ستحيلها بدورها إلى البرلمان لاعتماد الميزانية.
في شأن متصل، ناقش "الدبيبة" مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، خلال لقاء جمعهما بمقر المفوضية، احتياجات المفوضية وآلية استعدادها لانتخابات كانون الأول/ ديسمبر القادم، إضافةً إلى مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور. وأكد "الدبيبة" دعمه الكامل للمفوضية حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام. كما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة التواصل مع الأجسام المعنية بالإطار الدستوري، للوصول إلى الحلول القانونية المناسبة لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.
