استنتاجات الموجز:
- "الدبيبىة" يتجهز لأول جولة خليجية لمسؤول ليبي منذ الثورة لتوحيد الموقف من ليبيا وإقامة علاقات أقل توترًا
- لقاء السفير الأمريكي برئيس مفوضية الانتخابات يؤكد إصرار واشنطن على إجراء الانتخابات في موعدها
- وصول أول شحنة لقاح مضاد لـ"كورونا" وتوقع وصول أخرى قد يساهم في إنهاء الوباء إذا نجحت عملية التوزيع
قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة بزيارة إلى عدد من دول الخليج، موضحًا أن هذه الزيارات "تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي تجاه الملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين كافة الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل."
في سياق منفصل، أكدت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أن الخروج الفوري للقوات الأجنبية والمصالحة الوطنية أولويات مطلقة لدى حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة، سهيل محمد التريكي، في كلمة له بالنيابة عن الوزيرة أمام الحوار العربي الياباني، أن أهم الأهداف التي تسعى حكومة الوحدة الوطنية لإنجازها هي تعزيز وصون السيادة الوطنية، بما في ذلك ضمان الخروج الفوري لكافة القوات الأجنبية من أرض الوطن.
وتابع "التريكي" أن من بين الأهداف أيضًا لمّ الشمل وعودة المهجرين في إطار مصالحة وطنية شاملة، لتعزيز السلام وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات المقررة في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر القادم. كما نوهت "المنقوش" على لسان "السهيلي" إلى أهمية خلق بيئة دولية، تتعايش فيها الشعوب وتتكاتف لتحقيق خير الإنسان وتحفظ جنسه البشري، مشددةً على ضرورة التعاون الدولي لتوفير اللقاحات لكافة شعوب العالم دون تمييز، كضرورة إنسانية ملحة ينبغي العمل عليها وإيجاد الآليات والأطر لتنفيذها.
على صعيد الانتخابات، قال السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، إن بلاده مهتمة بالتوصل لاتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق، والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول تموز/ يوليو 2021، حتى تتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات كانون الأول/ ديسمبر 2021. وشدد "نورلاند" خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، في العاصمة التونسية، على أن الولايات المتحدة ترى أنه إذا كان مجلس النواب غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا، فإنه يتعين على منتدى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقًا لخارطة الطريق، حتى يمكن إجراء الانتخابات وفقًا للموعد المحدد والمتفق عليه في منتدى الحوار السياسي الليبي.
في الشأن ذاته، قالت صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا على "فيسبوك" إن "نورلاند" و"السائح" ناقشا أهمية تأمين الانتخابات، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحرية، ودعم المشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين رجالًا ونساء، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وأعضاء المكونات الثقافية على حد سواء.
في السياق أيضًا، أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، ونظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، دعمهما للشعب الليبي والمؤسسات الليبية في طريقهم نحو انتخابات حرة ونزيهة. وشدد الوزيران في مقال مشترك بينهما نُشر على موقع الخارجية الإيطالية بمناسبة الذكرى 160 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على أهمية إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة الليبية في إطار الأمم المتحدة. وقال الوزيران إن واشنطن وروما تدعمان الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتقفان في الخطوط الأمامية في محاربة الإرهاب من خلال التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي تم تشكيله في 2014.
في سياق متصل، وفيما يخص القاعدة الدستورية، أفاد عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، عبد القادر حويلي، بتلقيهم دعوة للسفر الثلاثاء القادم إلى تونس، لوضع الإطار النهائي للقاعدة الدستورية. وتابع "حويلي" في تصريحات له أن الإطار النهائي سيعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأن مباحثاتهم متواصلة حتى يوم الجمعة. ونوه "حويلي" إلى أن منتدى الحوار سيناقش سبعة مقترحات متعلقة بوضع قاعدة دستورية للانتخابات القادمة، التي وُضعت في قالب مقترح واحد، وأنهم بصدد صياغتها صياغة نهائية، إلى جانب مقترح للعودة للدستور الملكي سيعرض وحده.
وسبق أن أكد "حويلي" أنهم أكملوا 90% من القاعدة الدستورية التي ستقام عليها الانتخابات، في انتظار اعتمادها رسميًا من البعثة الأممية، مضيفًا في تصريحات لوكالة "نوفا" الإيطالية أن القاعدة الدستورية التي سيعتمدها ملتقى الحوار الليبي يفترض أن تبقى احتياطية، في حال لم يصوت مجلس النواب على القاعدة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة الدستورية في اجتماعاتهم بالغردقة.
من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها عقدت بمعية الشركة الاستشارية المكلفة بإجراء عملية المراجعة المالية الدولية، سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام والمصرف المركزي الليبي بفرعيه، وذلك في الفترة بين 2 و 5 نيسان/ أبريل الجاري، لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي والتحقق منها.
وأكدت البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن عملية المراجعة المالية الدولية التي انطلقت في آب/ أغسطس من العام الماضي، بطلب من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، تهدف لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية. وشددت البعثة على أن شركة "ديلويت" التي تم اختيارها للقيام بعملية المراجعة المالية من طرف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جمعت المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي بطرابلس والبيضاء، ودمجتها مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، تم التحقق منها لاحقًا عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة.
في مستجدات "كورونا"، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وصول 101250 جرعة من شركة "سبوتنيك" الروسية إلى طرابلس، تحت إشراف مباشر من الوزارة وبجهود رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، موضحةً أنه سيجري تخزينها في المخازن التابعة للوزارة. من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد معلومات متاحة حول موعد وصول الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا إلى ليبيا، التي تقدر بـ57 ألفًا و600 جرعة.
وقالت المنظمة، في تقرير لها حول الاستجابة الصحية للجائحة في ليبيا خلال آذار/ مارس الماضي، إن مبادرة “كوفاكس” التي يشرف عليها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والائتلاف، المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية، خصصت لليبيا عددًا أوليًا يقدر بـ292 ألفًا و800 جرعة من لقاح “إسترازينيكا”.
