استنتاجات الموجز:
- ماليزيا ترحل أكثر من 1000 مهاجر من ميانمار وسط استنكار دولي و حقوقي
- السماح للبرلمان بالانعقاد أثناء حالة الطوارئ وماليزيا تستعد لتوسيع "فقاعة السفر" بين الدول "الخضراء"
- الخارجية الماليزية تكثف اتصالاتها مع أوروبا لضمان وصول اللقاحات واليابان تصف علاقتها بماليزيا بالقوية
وصفت الولايات المتحدة ترحيل ماليزيا أكثر من 1000 شخص من مواطني ميانمار إلى دولتهم، التي يحكمها الجيش بعد الانقلاب الأخير "بالمثير للقلق". وبحسب تقارير من بين المهاجرين طالبي اللجوء المعرضين للخطر، انتقدت جماعات حقوقية خطوات ماليزيا الأخيرة بشدة؛ فقد لجأت مجموعة من المؤسسات الإنسانية للمحاكم الماليزية لتعطيل قرار الترحيل، وهو ما حدث بالفعل؛ حيث أمرت محكمة كوالالمبور العليا بوقف إجراءات الترحيل مؤقتًا للسماح بالطعن القانوني، إلا أن إجراءات الترحيل تمت. كما استنكرت مجموعات كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قرار الحكومة واعتبرته "بالمفاجئ والصادم" وطالبوا الحكومة بعدم إرسال أي مهاجرين دون ضمانات.
على صعيد آخر، صرح القصر الملكي في ماليزيا بأن ملك ماليزيا، عبد الله سلطان أحمد شاه، أبلغ الحكومة بقراره بالسماح للبرلمان بالانعقاد أثناء حالة الطوارئ، والذي تم تعليق عمله منذ إعلان حالة الطوارئ لمكافحة فيروس "كورونا" الشهر الماضي بطلب من رئيس الحكومة، محي الدين ياسين.
من جهت، حثّ زعيم المعارضة، أنور إبراهيم، الحكومةَ الماليزية على إجراء دراسات محلية حول إنتاج لقاح "كورونا"، والتوقف عن الاعتماد على المصادر الدولية الجاهزة. كما دعا "أنور" الحكومة إلى الاستفادة من مواردها، وإعداد البلاد بشكل أفضل لمواجهة الجائحة في المستقبل، إلى جانب العمل المستمر ضد الفيروس. وأضاف "أنور" أن ماليزيا بحاجة إلى البدء في بناء البنية التحتية اللازمة، وتمكين الجامعات المحلية ومراكز الرعاية الصحية، ما سيقلل الاعتماد على المصادر الدولية للمعلومات المتعلقة بالوباء.
في السياق ذاته، أعلنت وزيرة السياحة والفنون والثقافة، نانسي شكري، أن اقتراح توسيع ترتيبات “فقاعة السفر” مع الدول الخضراء خلال الجائحة، ستتم مناقشته بشكل أكبر قبل التوصل إلى اتفاق مع مختلف الأطراف. وأكدت الوزيرة أن مبادرات فقاعة السفر والخط الأخضر التي اقترحتها الوزارة، يجب أن تحصل على موافقة الدول المعنية، إضافةً لموافقة وزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية. وأضافت "شكري" في بيان لها: “تقدمت الوزارة بطلب للوزارات المعنية لتمديد الفترة لمرة واحدة، في إطار برنامج فقاعة السفر المحلي لتمديدها حتى كانون الأول/ ديسمبر 2021”.
يأتي ذلك بعد أن عقدت الوزيرة جلسة نقاش مع كبرى الشركات والمستثمرين في صناعات الطيران ومجال الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. كما تم اقتراح توسيع "فقاعة السفر" لتشمل بروناي وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا واليابان، وذلك بعد النتائج السلبية الكبيرة التي تواجه القطاع الاقتصادي الماليزي المهم للدولة.
في سياق منفصل عينت الولايات المتحدة "يراين ماكفيترز" سفيرًا جديدًا لها لدى ماليزيا، فيما صرح السفير الجديد أنه يعتزم تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويتطلع إلى العمل مع ممثلين أمريكيين ضمن فريق السفير السابق في السفارة بكوالالمبور. تجدر الإشارة إلى أن "ماكفيترز" عُين سابقًا مستشارًا سياسيًا في السفارة الأمريكية في كوالالمبور في الفترة بين 2009-2011.
خارجيًا أيضًا، أجرى وزير الخارجية، هشام الدين حسين، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البريطاني، دومنينيك راب، لبحث فرص التعاون بين البلدين لمواجهة "كورونا". وأصدرت الخارجية بيانًا أوضحت فيه أن التعاون بين البلدين سيشمل ترتيبات التطعيم المتبادلة لمواطني كلا البلدين، بمن فيهم الدبلوماسيين والطلاب و المغتربين، وكذلك "فقاعة السفر" المتبادله، وضمان الحصول على اللقاحات المصنعة في المملكة المتحدة لصالح ماليزيا.
في شؤون خارجية أخرى، أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، لبحث سبل إقامة وتطوير أشكال جديدة للتعاون، بما فيها الحفاظ على سلسلة التوريد العالمية، وضمان سبل الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، وتعافي الاقتصاد الاجتماعي عبر ترويج صناعة زيت النخيل الماليزي، وتعزيز وصوله للسوق الفرنسي. هذا، فيما وصف السفير الياباني لدي ماليزيا، هيروشي أوكا، العلاقات الثائية بين ماليزيا اليابان بالاستراتيجية والقيمة، وأن التعاون بين البلدين لا حدود له بفضل سياسة "التطلع شرقًا" التي انتهجتها ماليزيا مؤخرًا. وأكد السفير أن التجارة والاستثمارات الكبيرة في إطار السياسة كانت قوة دافعة للعلاقات الثنائية؛ حيث خلقت نحو 1500 شركة يابانية تعمل في ماليزيا قرابة 340 ألف فرصة عمل في قطاع التصنيع وحده.
أمنيًا، أعلن وزير الاتصالات والوسائط المتعددة، سيف الدين عبد الله، أن ماليزيا سوف تفتتح معملًا لاختبار الأمن السيبراني لشبكات الجيل الخامس "G5"، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة جنوب شرق آسيا، وسيكون بإشراف وكالة الأمن السيبراني الوطنية الماليزية بالتعاون مع شركتي "هواوي" الصينية، وشركة "سيلكوم أكسياتا" الماليزية. وأكد الوزير أن المعمل سيكون شاملًا للأمن السيبراني الذي يضمن عددًا من القضايا، ويوفر خدمة تطبيقات الهاتف المحمول وتقييم الأجهزة الإلكترونية. كما أضاف الوزير أن المعمل سيشمل اختبارًا شاملًا لشبكة "G5"، التي يتكون من عدة تقنيات: شبكة الراديو وشبكة "Edge" وتطبيق حوسبة "كلاود".
اقتصاديًا، توقع البنك الدولي أن يعود الاقتصاد الماليزي إلى النمو الإيجابي هذا العام، جنبًا إلى جنب مع الاقتصادات الأخرى على مستوى العالم، بسبب التقدم المستمر في طرح لقاحات "كوفيد-19" والتي ستعزز الاستهلاك في جميع أنحاء العالم.بدوره أكد "ريتشارد ريكورد"، الخبير في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار العالمي في البنك الدولي، أن البنك يتوقع أن يكتمل نشر اللقاح في الغالب عام 2021 في معظم الاقتصادات، ما يؤدي إلى انتعاش قوي وزيادة في الطلب العام، إضافةً إلى تعزيز التجارة وأسعار السلع. وأضاف الخبير الدولي: “نتوقع نموًا عالميًا بنسبة 4.0% هذا العام، أما بالنسبة لماليزيا، فإننا نتوقع أن يتراوح النمو الاقتصادي هذا العام بين 5.6 و6.7%”.
جاءت تصريحات "ريكورد" خلال منتدى التوقعات الاقتصادية والاستراتيجية الماليزي الافتراضي لعام 2021 (MESOF) بعنوان: “الوضع الطبيعي الجديد لما بعد كوفيد-19". وفي السياق ذاته، أفاد البنك المركزي الماليزي بأن حجم الاحتياطي النقدي لدى ماليزيا بلغ 108.6 مليار دولار، حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2021، وأن الأصول الأخري من العملات الأجنبية بلغت 560.5 مليون دولار حتى نهاية الشهر ذاته.
