استنتاجات الموجز:
- "أمنو" يصوت بالإجماع على الانسحاب من التحالف الحاكم لكن "ياسين" يقنع وزراء الحزب بالاستمرار في الحكومة
- "مهاتير" يتصدر مظاهرة احتجاجية على استجواب أربعة نواب والمطالبة بخفض سن الاقتراع
- انتقادات لتصريح "هشام الدين" يصف فيه نظيرة الصيني "بالأخ الاكبر" والأخير يرد: "نحن إخوة"
كشف رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، بعد لقائه مع عدد من وزراء (حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة) "أمنو" في حكومته، أن جميع وزراء الحزب سيبقون في الحكومة "لمصلحة الشعب والوطن". يأتي هذا الاجتماع عقب الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للحزب، والذي قرر فيه الحزب قطع العلاقات مع (حزب أبناء الأرض) "بيرساتو" الذي يقوده "ياسين".
وقال "ياسين" في بيان له: "لحسن الحظ، بعد الاستماع لنصيحتي، تم التوصل لاتفاق على بقاء جميع وزراء أمنو في مجلس الوزراء"، مؤكدًا أن مجلس الوزراء سيعمل كالمعتاد وسيتم تنفيذ جميع المبادرات الحكومية كما هو مخطط لها. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تركز على محاربة جائحة "كورونا"، وإطلاق اللقاحات واستعادة الاقتصاد، حيث يشغل عدد من الوزراء من "أمنو" حقائب مهمة تتعلق بهذا.
بالمقابل، طالب بعض قادة "أمنو" وزراء الحزب ونواب الوزراء بالاستقالة من مناصبهم، بعد أن قرر الحزب عدم الاستمرار في التعاون مع حزب "بيرساتو". وقال رئيس الحزب، أحمد زاهد حميدي، إن قرار حزبه الرسمي بإنهاء تعاونه السياسي مع "بيرساتو"، وعدم التعاون معه في الانتخابات العامة القادمة "الخامسة عشرة"، هو قرار ملزم وتم قبوله بالإجماع من الجمعية العامة وهي أعلى هيئة قيادية في الحزب. وأوضح "حميدي" أن الحزب يدرس أمرًا آخر، هو سحب الدعم الفوري لتحالف العقد الوطني "بيريكاتان ناسيونال" بمجرد رفع حالة الطوارئ بداية آب/ أغسطس أو قبل ذلك، لكنه أضاف أن هذا الأمر سيناقش مطولًا في اجتماع المجلس الأعلى المقبل. كما حذر "حميدي" من أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق “طفيليات” داخل الحزب حاولت تقويض قرار الحزب.
في سياقٍ منفصل، تصدر رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، مظاهرة احتجاجية على استجواب أربعة نواب، والمطالبة بخفض سن الاقتراع في الانتخابات القادمة. وقال "مهاتير" إن تأجيل الحكومة لقرار خفض سن الاقتراع إلى 18 عامًا أمر "غير عادل"، وذلك بعد ظهوره المفاجئ في تجمع لأنصار حملة "Undi18" أمام أحد مراكز الشرطة مع ابنه "مخرز" وابنته "مارينا". وفي حديثه إلى المراسلين خارج مقر شرطة منطقة دانغ وانجي، حيث تم استدعاء العديد من نواب المعارضة للاستجواب بشأن مشاركتهم في هذا الاحتجاج، قال "مهاتير" إن أي تأخير في خفض سن الاقتراع إلى 18 عامًا كان خطوة متعمدة من قبل الحكومة لحرمان الشباب من حقهم في الانتخاب.
في شأن دبلوماسي منفصل، وُجّهت انتقادات كبيرة لتصريح لوزير الخارجية، هشام الدين حسين، وصف فيه نظيرة الصيني، وانغ يي، بالأخ الأكبر، والذي رد عليه الأخير بالقول: "نحن إخوة"، وذلك خلال زيارة قام بها "حسين" إلى الصين استمرت يومين. من جهته، اعتبر وزير الخارجية السابق، أنيفة أمان، التصريح انتهكًا للأعراف الدبلوماسية، وقال إن التعبير الذي استخدمه الوزير لم يكن فقط غير لائق، بل وضع وزير الخارجية الصيني بوضوح في موقف صعب ومحرج، مضيفًا أن لغة جسد "وانغ" أوضحت كل شيء، وسرعان ما قال: "نحن إخوة". وشدد "أمان" على أن الوزير "بصفته أعلى دبلوماسي في ماليزيا، يجب أن يكون أكثر حرصًا وحكمة في اختيار الكلمات أو التعبيرات."
في السياق ذاته، اعتبر زعيم "حزب العدالة"، أنور إبراهيم، أن الحادث بعث بشكل غير مباشر رسالة واضحة إلى العالم الخارجي مفادها أن ماليزيا لم تعد دولة محايدة. من جانبه، أوضح وزير الخارجية لاحقًا أن التعبير كان إشارة على الاحترام فقط، ولم يقصد منه العلاقات الثنائية بين ماليزيا والصين، لأن العلاقة بين البلدين قائمة على المساواة والثقة المتبادلة.
خارجيًا، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، اتصالًا هاتفيًا مع نظيرة الماليزي، هشام الدين حسين، حيث بحث الطرفان القضايا ذات الاهنمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ومنتديات متعددة الأطراف، كما أعربا عن قلقهما إزاء الانقلاب العسكري في دولة ميانمار.
خارجيًا أيضًا، يجري نائب وزير الخارجية، قمر الدين جعفر، زيارة إلى كل من تركيا وقطر وإيران حتى السادس من الشهر الجاري. وبحسب بيان للوزارة، فإن الزيارة تؤكد على الأهمية الكبرى التي توليها ماليزيا لعلاقاتها وشراكاتها مع البلاد الثلاث في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي على رأس جدول أعمال الزيارة تعزيز التعاون القائم مع البلدان الثلاثة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
في سياق مكافحة فيروس "كورونا" والحد من انتشاره، أعلنت الحكومة عن تمديد تقييد الحركة المشروط "CMCO"، في كوالالمبور وسيلانجور وجوهور وبينانج وكلانتان وسرواك، وذلك بعد استمرار تسجيل مناطق حمراء لانتشار الجائحة في تلك الولايات. بدوره، أكد وزير الدفاع، داتوك سري إسماعيل صبري يعقوب، أن التمديد سيكون لمدة 14 يومًا باستثناء ولاية سرواك التي يستمر فيها تقييد الحركة المشروط حتى الـ12 من الشهر الجاري، كون التمديد يدخل حيز التنفيذ فيها منذ الـ30 من آذ1ذار/ مارس الماضي.
في السياق أيضًا، قال رئيس الوزراء إن عدد الأشخاص الذين سُجلوا للحصول على اللقاح من خلال تطبيق "My Sejahtera" لا يزال منخفضًا، مقارنةً بإجمالي عدد الماليزيين والاجانب المؤهلين للتطعيم. وأضاف "ياسين" أنه حتى الآن قام 7.6 مليون فقط من أصل 26.7 مليون شخص مستهدف، بالتسجيل من خلال التطبيق. وشدد "ياسين" على أن هناك علاقة قوية بين إطلاق برنامج اللقاح وتعافي اقتصاد ماليزيا، مطالبًا الشعب بإظهار المزيد من المسؤولية في الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بفترة تقييد الحركة، وضرورة الإسراع في التسجيل لتلقي اللقاح، والتعاون الكامل مع الجهات الصحية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أنه حتى هذا الأسبوع أكمل ما مجموعه 241.758 شخصً في ماليزيا تلقي جرعتين من اللقاح، في إطار برنامج التطعيم الوطني ضد الفيروس. وقال وزير الصحة، داتوك سيري أدهم بابا، إنه خلال الفترة نفسها تلقى 498.468 فردًا الجرعة الأولى، وبذلك يصل العدد الإجمالي لجرعات اللقاح المُعطى في البلاد إلى 740.226.
