استنتاجات الموجز:
- غموضٌ حول مآل تصريحات إيجابية تركية تجاه العلاقة مع مصر وحديث حول لقاء قريب في القاهرة
- تمسك مصري سوداني باتفاق ملزم حول "سد النهضة" وتصعيد الضغوط على إثيوبيا بالوساطة الرباعية
- واشنطن تصعد الضغوط الحقوقية على القاهرة ببيان وقعته 31 دولة ووفد "إسرائيلي" رفيع بشرم الشيخ
في تطور لافت للعلاقات المصرية التركية، أعلنت تركيا أن الاتصالات الدبلوماسية مع السلطات المصرية مستمرة ولم تتوقف، وأفاد مسؤولون أتراك بأن أنقرة أجرت اتصالات مع القاهرة على مستوى المخابرات ووزارة الخارجية لإعادة العلاقات الدبلوماسية، مؤكدةً على عدم وجود أي شرط مسبق. كما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا توجد مشكلة لديه في إعادة العلاقات مع مصر، فيما أعرب الجانب التركي عن اهتمامه بالتباحث مع مصر حول القضايا البحرية شرق المتوسط، إضافةً لقضايا أخرى في ليبيا وعملية السلام والقضية الفلسطينية. بالمقابل، أشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى أهمية تغيير السياسة والمنهج والأهداف التركية، لتتوافق مع السياسات المصرية لتشكيل أرضية لاستعادة العلاقات. هذا، فيما نقلت "رويترز" عن مسؤول مصري أن تركيا طلبت عقد اجتماع في القاهرة، لافتًا إلى أن الاتصالات لا تزال في المراحل التمهيدية.
في ملف "سد النهضة"، جددت مصر والسودان التأكيد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى القاهرة، ولقائه بكل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، حيث جدّد "حمدوك" دعوته لفتح ملف مثلث "حلايب وشلاتين" المتنازع عليه مع مصر. وكشفت مصادر عن تشكيل القاهرة والخرطوم لجنة "سداسية" مشتركة لإدارة الأزمة، بينما أجرى "السيسي" اتصالًا برئيس الكونغو والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، فيليكس تشيسيكيدي، ناقشا خلاله مستجدات الأزمة. من جانبه، طلب السودان رسميًا تفعيل الوساطة الرباعية (الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) للضغط على إثيوبيا.
حقوقيًا، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن قلق الولايات المتحدة حيال أوضاع حقوق الإنسان بمصر. كما وقّعت 31 دولة، منها الولايات المتحدة، على بيان مشترك قدمته فنلندا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يدعو الحكومة المصرية إلى الكف عن ملاحقة الناشطين والصحفيين بموجب قوانين الإرهاب، ويطالبها بإطلاق سراحهم ورفع القيود على حرية التعبير والتجمع. من جانبها، رفضت الخارجية المصرية البيان، معتبرةً أنه يستند إلى معلومات غير دقيقة.
خارجيًا، ترأس وزير المخابرات "الإسرائيلي"، إيلي كوهين، وفدًا "إسرائيليًا" إلى مدينة شرم الشيخ، حيث اجتمع بمسؤولي استخبارات مصريين، في سياق تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين. وأشارت مصادر إلى أن اللقاء عُقد بطلب من مصر، وأن "كوهين" التقى نائب وزير المخابرات المصرية، اللواء ناصر فهمي، الذي قدم شرحًا مفصلًا حول النظام الأمني لشرم الشيخ لضمان استمرار السياحة، ولتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر.
خارجيًا أيضًا، جدد "السيسي" دعمه للحكومة الليبية الجديدة، معربًا عن استعداد القاهرة للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا، وذلك خلال اتصالين هاتفيين برئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس الجديد للمجلس الرئاسي، محمد المنفي، فيما أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة الاتفاق مع الجانب المصري على تسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا. كما أكد "السيسي" أن أمن الخليج من أمن مصر القومي، معربًا عن شكره للدول الخليجية على دعمها لمصر، وذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلين عن القوات المسلحة.
على صعيد خارجي آخر، استقبل "السيسي" مدير وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية، برنارد إيمييه، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل، فيما ناقش "شكري" خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، ملفات إقليمية. بدوره، استقبل شيخ الأزهر، أحمد الطيب، كلًا من سفير الإمارات لدى مصر، حمد الشامسي، وسفير ألمانيا بالقاهرة، سيريل جان نون، حيث أعرب للأخير عن قلقه من انتشار اليمين المتطرف في أوروبا، وتصاعد أنشطته العدائية ضد المسلمين في كثير من الدول الغربية.
في شؤون داخلية، أعلن "السيسي" أنه يعتزم العمل على تثبيت معدل النمو السكاني في البلاد، بحيث لا يتجاوز 400 ألف نسمة سنويًا ولمدة 10 سنوات على الأقل، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على جميع القطاعات، وعلى رأسها الصحة والخدمات التعليمية. وأفاد عضو اللجنة العلمية لمكافحة "كورونا" بوزارة الصحة، محمد النادي، بأن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات، متوقعًا الدخول في الموجة الثالثة من الوباء في بداية نيسان/ أبريل المقبل.
أمنيًا، أفادت مصادر قبلية بشمال سيناء بأن الطيران الحربي "الإسرائيلي" شنّ غارات جوية على مواقع في المحافظة، مستهدفًا تنظيم "ولاية سيناء". وقضت السلطات الألمانية بالسجن 21 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بحق موظف مصري سابق في مكتب الحكومة الألمانية، كان يعمل جاسوسًا لصالح المخابرات المصرية. كما أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة عام 2011 على تسع شخصيات مصرية، بينها أسرة الرئيس السابق، حسني مبارك. هذا، فيما أيدت محكمة النقض القرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في نيسان/ إبريل 2018، بإدراج المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمون، والمتحفظ على أموالهم منذ 2014، على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات، حتى إبريل 2023، بينهم لاعب الكرة "محمد أبو تريكة".
من جهتها، نفت وزارة الداخلية وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء، ردًا على اتهامات شقيقة الناشط المعتقل، علاء عبد الفتاح، التي أكدت أن شقيقها تحدث خلال جلسة محاكمته، عن سماع صوت تعذيب مساجين بالكهرباء، بسجن طرة. بدوره، تقدّم المحامي الحقوقي، خالد علي، ببلاغ إلى مكتب النائب العام بشأن ما ذكره "عبد الفتاح".
اقتصاديًا، أعلن البنك المركزي عن سداد أكثر من 15 مليار دولار ديونًا خارجية على البلاد خلال العام الماضي، فيما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضي بنسبة 10.5%، حيث بلغت 29.6 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 26.8 مليارات دولار خلال 2019. بالمقابل، أعلن البنك طرح أذونات خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، فيما وافق مجلس النواب على مشروع قانون حكومي، يقضي بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020، بمبلغ ملياري جنيه، لمواجهة تداعيات "كورونا".
اقتصاديًاأيضًا، أفاد وزير البترول، طارق الملا، بأن البلاد لن تحتاج إلى استيراد الوقود السائل من الخارج بحلول عام 2023، مشيرًا إلى أنه من المخطط الوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليارات قدم مكعبة يوميًا، في السنة المالية المقبلة 2021-2022، بما يزيد نحو 9% عما أعلنته أواخر العام الماضي.
