استنتاجات الموجز:
- الأنظار تتجه نحو الاجتماع الموسع الذي سيعقده "عباس" خلال الأيام المقبلة للبت بشأن مصير الانتخابات التشريعية
- اتساع نطاق المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والاحتلال "الإسرائيلي" في القدس ومنع المستوطنين من السيطرة على ساحة باب العمود
أصيب أكثر من 100 مقدسي في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في أحياء البلدة القديمة بالقدس، إثر قمع قوات الاحتلال واعتدائها على الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى، قرب باب العامود وباب الساهرة وشارع السلطان سليمان وشارع نابلس المحاذيين للبلدة القديمة. بدورهم، لم ينتظر أبناء القدس المحتلة الموعد الذي حددته مجموعة من عصابات المستوطنين ومنظمة "لاهافا" الإرهابية لمهاجمة المقدسيين، حيث ردّ شباب القدس على هذه التهديدات بمهاجمة المستوطنين في شارع يافا غربي القدس، وأصيب 20 جنديًا من قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين بجراح ورضوض جراء المواجهات.
في هذه الأجواء، شكلت الساعات الأخيرة مشهدًا وطنيًا أظهر قدرة الشباب الفلسطيني على الحشد، ومنع الاحتلال من فرض سياساته التهويدية والاستيطانية؛ حيث لم يتمكن المستوطنون من مجرد الوصول لساحة باب العمود بعد أن توعدوا بالسيطرة عليها، إضافةً لتحييد دور منظمة ”لاهافا“ وتوسع الاشتباكات لمنطقة الشيخ جراح، فيما أرسلت أم الفحم مظاهرة لمساندة المرابطين في المسجد الأقصى. يُذكر أن سلطات الاحتلال تعمل على استهداف المظاهر الرمضانية في القدس المحتلة، حيث منعت المصلين من الاعتكاف في المسجد الأقصى في ليالي رمضان، إضافةً لمنع إدخال وجبات الإفطار إلى داخل المسجد. وتأتي هذه الاعتداءات مع استمرار اقتحامات المسجد بشكل شبه يومي، بمشاركة حاخامات وشخصيات متطرفة وطلاب معاهد الاحتلال التلمودية.
على صعيد الانتخابات، تزايدت تصريحات مسؤولي السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" حول احتمال تأجيل رئيس السلطة، محمود عباس، للانتخابات وسط معارضة متزايدة من قبل حركة "حماس" وقوائم انتخابية أخرى. وبعد تصريحات أدلى بها الممثل الخاص لـ"عباس"، نبيل شعث، بأن ”التأجيل احتمال وارد“، نقلت هيئة البث الرسمية "الإسرائيلية" "كان" عن مسؤول في السلطة قوله، إنه يوجد احتمال كبير بتأجيل الانتخابات بنسبة تصل إلى 90%، رغم أن "عباس" لم يتخذ قرارًا بعد بشأن تأجيلها، حتى بعد سلسلة من النقاشات أجريت حول الموضوع هذا الأسبوع داخل المقاطعة في مدينة رام الله.
ومن المفترض أن يعقد "عباس" لقاءً موسعًا خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة الخيارات المتعلقة بإجراء الانتخابات، حيث سيسبق الاجتماع المرتقب بداية الدعاية الانتخابية مطلع الشهر القادم. ويُعتقد أن أي قرار بتأجيل الانتخابات يجب أن يصدر قبل ذلك، لكن حتى الآن يقول المسؤولون الفلسطينيون رسميًا إنهم ملتزمون بمواعيد الانتخابات شرط أن تُجرى في القدس، وهو تلميح كاف لوجود نية بتأجيلها، في ظل رفض "إسرائيل" السماح بإجرائها هناك. وسيكون الاجتماع بعد انتهاء الجولة الأوروبية التي يقوم بها حاليًا وزير الخارجية، رياض المالكي، وتشمل عدة عواصم أوروبية منها لندن، للطلب من تلك الدول التدخل العاجل لإجبار ”إسرائيل“ على تنفيذ بنود اتفاقيات السلام، الخاصة بإجراء الانتخابات في القدس والسماح لأهلها بالمشاركة ترشحًا وانتخابًا ودعاية.
ومن المقرر أن يضع "المالكي" بين يدي الرئاسة الفلسطينية تقريرًا شاملًا لفحوى لقاءاته، وما وصله من ردود نهائية من المسؤولين الغربيين. وذلك بعد أن جرى رفض مقترح أوروبي سابق بفتح مكاتب الممثليات الأوروبية في القدس الشرقية كأماكن للاقتراع، لأن في ذلك انتقاصًا من الوجود السياسي الفلسطيني في المدينة المحتلة. كما أكد عدد من قيادات أسرى "فتح" صحة المبادرة التي تم تقديمها أخيرًا إلى ”عباس“ واللجنة المركزية لـ"فتح"، والتي تدعو لتأجيل الانتخابات التشريعية وإصدار مرسوم رئاسي بتعديل قانون الانتخابات، بحيث يتم اختيار الرئيس ونائبه على الطريقة الأمريكية، بما يتيح ترشيح "عباس" للرئاسة والأسير، مروان البرغوثي، نائبًا للرئيس لاحقًا.
في تفاصيل المشهد الانتخابي أيضًا، ردت محكمة قضايا الانتخابات بهيئتها في الضفة وغزة 18 طعنًا، قُدِّمت إليها ضد قرارات اللجنة بقبول ترشح قوائم ومرشحين للانتخابات التشريعية، فيما استنكرت لجنة الانتخابات اعتقال الاحتلال لمرشحي التشريعيّ خاصة في القدس. وأوضحت اللجنة أنه بهذا تنتهي مرحلة الترشح، لتبدأ فترة الدعاية يوم 30 نيسان ال أبريل جاري، علمًا أن آخر يوم لسحب طلبات الترشح للقوائم سيكون في الـ29 من الشهر الجاري.
ومنذ إعلان رئيس الحكومة الأسبوع الماضي عن إعداد 25 ألف كادر تعليمي وإداري للإشراف على العملية الانتخابية، أبدى مرشحون وناشطون احتجاجهم على اختيار معلمين من لون سياسي واحد. واتهم مرشحون وناشطون مسؤولين في وزارة التربية والتعليم بانتقاء معلمين يؤيدون "فتح" للمراقبة على الانتخابات، واستبعاد غيرهم من أصحاب التوجهات السياسية المُغايرة.
بدورها، كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أن جيش الاحتلال وضع خطة لمواجهة ”احتمال انفجار أمني في الضفة والقدس الشرقية وغزة، في حال إلغاء الانتخابات الفلسطينية“، وأن تنفيذ هذه الخطة سيبدأ الأسبوع المقبل، بالإعلان عن ”حالة تأهب مرتفعة". كما كشفت قناة "كان" أن شخصيات بارزة في الأردن ومصر أعربوا عن قلقهم إزاء المحادثات المغلقة بشأن نتائج الانتخابات الفلسطينية. بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تسليم الرئيس "عباس" رسالة حول "الجهود المشتركة التي تقوم بها المملكة الأردنية وأشقاؤها للقيام بالخطوات العملية القادرة على كسر الجمود، وإيجاد الأفق السياسي الذي يسمح باستعادة مفاوضات جادة وفاعلة“. كما تلقي "عباس" اتصالًا هاتفيًا من نظيره "الاسرائيلي"، رؤوفين ريفلين، تضمن مناقشة "بعض القضايا الإقليمية".
في غزة، شنّت قوات الاحتلال سلسلة هجمات على أهداف تابعة للمقاومة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع، في تصعيد محدود جاء بعد فترة من الهدوء. وأكد مسؤولون في القطاع أن الغارات استهدفت أربعة مواقع ونقاط رصد لـ“كتائب القسام“، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة دون إصابات.
في سياق منفصل، نقل موقع "واللا" عن مسؤولين أمنيين أن "حماس" تبدي استعدادًا لتقديم تنازلات لضمان إبرام صفقة تبادل أسرى مع دولة الاحتلال. وبحسب الموقع، فقد عُقدت مطلع الشهر الحالي محادثات غير مباشرة مع الحركة بوساطة مصرية على حدود القطاع، و"تم إحراز تقدم بطيء" نحو التفاهمات.
في مستجدات "كورونا"، لا يزال الخطر يهدد حياة أرواح عشرات المصابين في القطاع والضفة، الذين يرقدون في غرف العناية المكثفة، وذلك في ظل استمرار معدلات الوفاة والإصابة رغم التدابير والإجراءات الوقائية الموضوعة. من جهتها، ذكرت الصحة في تقريرها اليومي أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى وصل إلى 415، بينهم 301 حالة خطيرة وحرجة. وأُقرّت في غزة سلسلة إجراءات وقائية جديدة لعدم جدوى الإجراءات السابقة في الحد من تفشي الفيروس داخل القطاع، الذي يشهد منذ شهر تقريبًا ارتفاعًا خطيرًا في عدد الوفيات والإصابات، فيما بقيت الإجراءات المتخذة في الضفة على حالها.
