استنتاجات الموجز:
- من المتوقع استمرار المواجهات مع الاحتلال في القدس رغم إزالة السواتر الحديدية من باب العمود
- رفضٌ فلسطيني واسع لتوجه "عباس" لإلغاء الانتخابات التشريعية وسط تخوف فتحاوي من نتائجها
عقب الأحداث التي شهدتها شوارع القدس في الأيام الماضية، وبعدما شرع الفلسطينيون في إزالة الحواجز المنصوبة في منطقة باب العمود، رضخت شرطة الاحتلال لمطالب المقدسيين، وقررت إزالة هذه الحواجز. وبعد أن أصدر المفتش العام لشرطة العدو، يعقوب شبتاي، تعليمات بإزالة الحواجز بعد عدة مشاورات، بدأت الانتقادات تتصاعد؛ فقد وصف عضو الكنيست، إيتمار بن غفير، قرار الشرطة بأنه ”تراجع مخزٍ وانتهاك صارخ للسيادة“، قائلًا: ”استسلمت الحكومة وشرطة القدس للعنف، وهذا سيكلّفنا الكثير."
وعلى مدار عدة أيام، قام الشباب المقدسي بابتكار أشكال المقاومة في أحياء القدس ضد المستوطنين، الذين مارسوا الاستفزاز تجاههم من خلال توسيع دائرة الاستهداف للفلسطينيين، بدءًا من محاولات منع المصلين من دخول المسجد الأقصى، واقتحام المنازل وهتافات ”الموت للعرب“، بالاشتراك مع شرطة الكيان التي مارست انتهاكات أيضًا.
من جهتها، عمدت المقاومة في قطاع غزة لتبنى سياسة ”تنقيط الصواريخ“ على مستوطنات "غلاف غزة“ بصورة مدروسة، ما دفع المستويات السياسية والعسكرية والأمنية في تل أبيب إلى الاجتماع مرّات عدّة، لتتّفق في النهاية على ”عملية عسكرية جوّية واسعة ضدّ غزة“ في حال استمرار إطلاق الصواريخ. وذكرت مصادر إعلامية أن الوسطاء تواصلوا مع حركة ”حماس“ لاستعادة حالة الهدوء في غزة، إلا أن المقاومة أكدت أنه كلّما زادت اعتداءات الاحتلال ستتواصل عمليات المقاومة من غزة، وقد تتوسّع في حال وسّع الاحتلال عدوانه وعاد المستوطنون إلى الاستفزازات واقتحام المسجد الأقصى مجدّدًا، كما هو مخطط لديهم في الـ28 من شهر رمضان. كما اتفق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والمبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على "أهمية تكثيف الاتصالات في المرحلة القادمة لتفادي أي تصعيد في القدس أو غزة".
ويجرى الحديث عن استعداد "جماعات الهيكل" المزعوم لتنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى، ومسيرات يهودية استفزازية في مدينة القدس المحتلة يوم 28 رمضان، في ذكرى "يوم توحيد القدس"، الذي يوافق ذكرى احتلال الجزء الشرقي من القدس، وسط تحذيرات مقدسية من تصعيد وتفجر الأوضاع في المدينة.
بدورها، أعدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا اتهمت فيه ”إسرائيل“ بممارسة نظام الفصل العنصري، وممارسة الاضطهاد بحق الفلسطينيين، وهو ما رحبت به عدة جهات فلسطينية، واعتبرته يمثل “شهادة دولية” تؤكد الظلم الذي يقع على الفلسطينيين.
على صعيد الانتخابات، يجد رئيس السلطة، محمود عباس، نفسه أمام مشكلة كبيرة، جرّاء الإجماع الفلسطيني على رفض قراره المرتقب بتأجيل الانتخابات، بذريعة رفض الاحتلال تسليم ردّ مكتوب يسمح بإجرائها في القدس، رغم إبلاغ العدو الوسطاء الأوروبيين أنه لن يتدخّل في القضية. لكن "أبو مازن" يجد، على ما يبدو، أن تداعيات التأجيل تظلّ أهون ممّا ستفرزه انتخابات لا تفتأ حظوظ حركته تتضاءل فيها، بينما يتعمّق الانقسام ”الفتحاوي“، منذرًا بصراع كبير على خلافة "عباس".
وفي إطار الدفاع عن تأجيل الانتخابات أو إلغائها، قال "عزام الأحمد": "أُجبرنا على تكرار عملية الانتخابات، لكن في تاريخ حركات التحرّر في العالم لا يمكن إجراء الانتخابات تحت الاحتلال إلّا مرة واحدة، ولولا وفاة عرفات ما أجرينا انتخابات 2006“. بالمقابل، قالت "حماس" إن الانتخابات في القدس "خط أحمر"، وإنها لن تمنح الغطاء لتأجيلها أو إلغائها. وفي بيان لها، أفادت الحركة بأنها "ترفض فكرة تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وترى أن الحل هو الاجتماع على المستوى الوطني، لبحث آليات فرض الانتخابات بالقدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال. كما تُظهر تصريحات الفصائل والقوائم الانتخابية إجماعًا على رفض تأجيل الانتخابات، حيث أرسلت 13 قائمة انتخابية رسائل إلى "عباس" تطالبه بعدم تأجيلها.
يذكر أن سلطات العدو أبلغت سفراء 13 دولة أوروبية عدم معارضتها إجراء الانتخابات، التي عدّتها مسألة داخلية فلسطينية لا تنوي ”إسرائيل“ التدخّل فيها. وقال مراسل موقع ”والّا“ العبري، باراك رافيد، إن المسؤولَين في السلطة، حسين الشيخ ونبيل أبو ردينة، يزعمان أن "إسرائيل" بعثت إليهما رسالة شفوية مفادها أنها لن تسمح بإجراء انتخابات شرق القدس، لكن مسؤولين "إسرائيليين" كبار نفوا ذلك بشدة.
من جانبه، "الشيخ" رام الله متجهًا إلى الدوحة، مبعوثًا من "عباس" لوضع قطر وقيادة "حماس" المقيمة على أراضيها في صورة تطورات مشهد الانتخابات التشريعية.
في السياق، رفض مصدر من "فتح" أن يؤكد إذا كان "الشيخ" سيبلغ "حماس" خلال زيارته للدوحة بقرار إلغاء الانتخابات المرتقب. لكن الشيخ يهدف من لقاءاته وضع الدوحة وقيادة "حماس" في صورة تطورات المواقف الدولية و"الإسرائيلية" حيال الانتخابات على مدى الأسبوعين الماضيين، وما يتصل برفض الاحتلال إجراءها في القدس، وسيتشاور معهما حول الخطوة الفلسطينية المطلوبة.
في الشأن ذاته، سبق أن أوردت الصحافة الفلسطينية معلوماتٍ أن السلطة الفلسطينية لم تتقدم بالأساس للاتحاد الأوروبي، بأي طلب حول إجراء الانتخابات في القدس أو السعي لإيجاد بدائل وترتيبات فنية لإتمامها، كما لم تطلع السلطة الأطراف الدولية على أي رسالة "إسرائيلية" بخصوص عدم إجراء الانتخابات في القدس.
في السياق أيضًا، حصلت وسائل إعلام على نسخة من الرسالة التي أرسلها "الشيخ" لمنسق أعمال حكومة الاحتلال حول إجراء الانتخابات، والتي حملت مجرد إبلاغ بنية السلطة إجراء الانتخابات التشريعية في القدس، حسب بروتوكول اتفاق أوسلو. ولم يطلب "الشيخ" إرسال أي رد "إسرائيلي" على هذا الأمر، كما لم يتم التواصل مع جهات "إسرائيلية" أخرى غير المنسق لطلب إجراء الانتخابات بالقدس، وهو ما يفتح السؤال عن حقيقة جهود السلطة لإجراء الانتخابات في القدس.
وبحسب المصادر، فإن "إسرائيل" لم تبلغ السلطة ولا الاتحاد الأوروبي نيتها عدم إجراء الانتخابات بالقدس، بل نقلت رسائل من خلال دبلوماسيين أوروبيين أنها لن تقف عائقًا أمامها في أكثر من لقاء، كان آخرها لقاء جمع ممثلًا عن وزارة خارجية الاحتلال مع 13 سفيرًا أوروبيًا، حيث تم التأكيد خلاله على عدم وجود رد "إسرائيلي" بمنع الانتخابات أو عرقلتها، وأن قرار الانتخابات متروك بالكامل للرئيس الفلسطيني.
في مستجدات ”كورونا، اتخذت الحكومة الفلسطينية قرارات تخفيف جديدة لحالة الطوارئ الخاصة بمواجهة الفيروس في الضفة، بينما شددت الجهات المختصة في غزة إجراءاتها المتخذة، بسبب تصاعد الإصابات. وأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، وجود 140 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام ”كورونا“ في المستشفيات في الضفة الغربية 397 مريضًا.
