استنتاجات الموجز:
- المعارك في القامشلي وطرد "الدفاع الوطني" التابع للنظام من المدينة دليل على القضاء على نفوذ النظام فيها وتحييد "الدفاع الوطني" عن عموم محافظة الحسكة
- محاولات روسيّة لأنهاء الصراع العسكري في سوريا عبر تقديم اقتراحات للجانب التركي بهدنة طويلة الأمد تنهي الأعمال العسكري وتركيا تبدي بعض الملاحظات
اتجهت الأوضاع في مدينة القامشلي أقصى شمال شرق سوريا إلى تصعيد عسكري كبير، بين مجموعات من "الدفاع الوطني" التابعة للنظام وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الكردية، قبل أن تُثمر الجهود الروسيّة لإعلان هدنة ووقف الاشتباكات بين الطرفين. وأعلنت "الأسايش" التوصّل عن هدنة دائمة في مدينة القامشلي إن لم تظهر أي خروقات من "الدفاع الوطني" تجاه قواتها، مُشيرةً إلى أنّ الاتفاق جاء تلبيةً لوساطة وضمانة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) والقوات الروسية، ودعت أهالي "حي طي" النازحين للعودة إلى منازلهم، وتعهدت بحمايتهم.
وكانت القامشلي شهدت اشتباكات دامية بين الطرفين، حقّقت من خلالها "الأسايش" مكاسب على الأرض، أبرزها انتزاع "حيّ طي" و"حلكو" من "الدفاع الوطني"، التي فرّ عناصره من الصراع، وسقط عدد من القتلى والجرحى جراء الاشتباكات، واستطاع الطرف الكردي تعزيز نفوذه في المديننة. توازيًّا، جرت اشتباكات بالأيدي بين "الأسايش" والشرطة العسكرية الروسية داخل "حي طي" عقب طلب الشرطة الروسية من عناصر "الأسايش" إخلاء الحي، إلا أنهم رفضوا.
إلى ذلك، تعرضت قوات النظام لهجوم جديد من خلايا تنظيم "داعش" في بادية أثريا بريف حماة الشمالي الشرقي، ما كبّد النظام خسائر بالأرواح والعتاد، حيث شنّ التنظيم هجومًا على رتلٍ من 40 آلية تمكن التنظيم من تدمير بعضها، بعد استخدامه عبوات ناسفة في ضرب الرتل، كما لجأ إلى الهجوم على مواقع للنظام في المحور ذاته. وعلى إثر ذلك، استنفرت القوات الروسية في المنطقة بشكل مكثف، وشنّت عدة غارات مكثّفة على مواقع التنظيم في المنطقة، وفي عدة قطاعات ببادية الرقة ودير الزور. وأرسل "اللواء الثامن" المدعوم روسيًّا مقاتلين وآليات عسكرية بمرافقة الشرطة الروسيّة إلى منطقة البادية، للمشاركة بالعمليات العسكرية ضد "داعش" إلى جانب قوات النظام.
على صعيدٍ آخر، وقعت اشتباكات بين أهالٍ من مدينة درعا وقوات النظام على خلفية احتجاز الأخيرة لشخص من مخيم درعا وعدم قبولها بإطلاقه. وترافقت الاشتباكات مع احتجاجات واحتجاز الأهالي ضابط وعناصر من قوات النظام بعد مداهمة أحد الحواجز في حي طريق السد، ما أدى لوقوع جرحى بين المدنيين ومن قوات النظام. هذا، فيما قُتل موظف تابع للنظام بهجوم جديد من مجهولين في ريف درعا، وذلك بعد هجوم أدى لإصابة شخصين بجروح، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين.
بموازاة ذلك، جددت قوات النظام خرق وقف إطلاق النار في إدلب، بعدما جددت قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة من جبل الزاوية جنوبي إدلب. كما وقعت اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة على محور معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عناصر من الطرفين. بالمقابل، استهدفت المعارضة قوات النظام في محور داديخ بريف إدلب الشرقي ردًا على خرق النظام لوقف إطلاق النار.
وفي شأنٍ ذى صلة، استقدمت تركيا تعزيزات جديدة من نحو 30 آلية تحمل معدات عسكريّة ولوجستيّة إلى المنطقة، وسط معلومات عن أفكار يتم تداولها بين الجانبين التركي والروسي بشأن التوصل إلى هدنة طويلة في منطقة إدلب. وقدمت روسيا عرضًا لتركيا بشأن هدنة طويلة الأمد شمال سورية أو وقف إطلاق نار يشمل كامل المناطق السورية، لكن أنقرة أبدت ملاحظات على بعض جوانب الخطة، منها عدم تضمن العرض الروسي آلية مراقبة مقبولة دوليًا. واقترحت تركيا إدراج دور للأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار، على أن يكون لتركيا وروسيا دور الإشراف على آلية المراقبة في ما يتعلق بالتعامل مع الانتهاكات الحاصلة.
في شأن منفصل، قُتل ضابط وأصيب أربعة جنود التابعين للنظام بجروح، جرّاء غارات "إسرائيليّة" على قاعدة للدفاع الجوي في منطقة الضمير، تصدّت لها "الدفاعات الجوية" السورية في محيط دمشق، وذلك بعد إعلان الجيش "الإسرائيلي" سقوط صاروخ طائش أرض-جو من داخل سوريا في صحراء النقب قرب مفاعل ديمونة النووي جنوب "إسرائيل".
من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الكازاخستانية عدم إمكانية إجراء جولة جديدة من المحادثات، حول الملف السوري بصيغة "أستانة" بين الدول الضامنة خلال أيار/ مايو المقبل بسبب جائحة "كورونا". وتأتي هذه التطورات في ظل مضي النظام في إجراء انتخابات رئاسيّة، يراها المعارضون مسرحية هزلية وخرقًا للقوانين الدولية المتعلقة بالشأن السوري.
بدروه، أعلن مجلس الشعب التابع للنظام وصول عدد الطلبات المقدمة لخوض الانتخابات الرئاسية التي سيجريها الشهر المقبل إلى 51 طلبًا، في انتظار حصولها على موافقة أعضاء المجلس لخوض الانتخابات، وذلك مع انتهاء المهلة الممنوحة لقبول الطلبات. وأعلن المجلس أيضًا التصويت بالأكثرية على "دعوة بعض برلمانات دول عربية وأجنبية من أجل مواكبة الانتخابات في سوريا". وبحسب ما سربّه مجلس الشعب لوسائل الإعلام، فإنّ المجلس موافق ضمنيًا على ترشيح "بشار الأسد" لكونه قائد النظام، في انتظار تأكيد ترشيح "عبد الله سلوم عبد الله"، الذي تشير التسريبات إلى أنه حصل على تأييد 35 عضوًا في المجلس، وبالتالي سيكون المنافس الأبرز "للأسد"، إضافةً لـ"فاتن نهار"، وهي أول سيدة تتقدم بطلب ترشح للمنصب في الانتخابات الحالية، أو محمود مرعي، المحسوب على "معارضة الداخل".
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تسود تكهنات عديدة بشأن مواقف العديد من الأطراف، لكن الأنظار تتجه إلى شيخ العقل الأول للطائفة الدرزية في سوريا، حكمت الهجري، خصوصًا بعد التسريبات التي تتوالى منذ فترة عن مواقفه المعارضة للانتخابات، ولبقاء "الأسد" في السلطة، دون أن تصدر أي مواقف رسمية تنفي صحتها أو تؤكدها. وتروج أوساط مقربة من "الهجري" أنه في طريقه لأن يبتعد عن تأييد "الأسد" في الانتخابات المقبلة، موضحةً أنّ "الهجري" ليس ضد شخص "الأسد"، وكان داعمًا دائمًا له لسنوات طويلة، لكنه يعتقد اليوم أن البلاد باتت الآن بحاجة لوجه سياسي جديد ينتشلها من حالة التشرذم والحرب والانهيار.
في غضون ذلك، بحث "الائتلاف الوطني السوري" المعارض مع أعضاء بالجالية السورية في الدنمارك، قرار السلطات الدنماركية إنهاء إقامة بعض العائلات السورية اللاجئة والمقيمة على أراضيها، وسبل مواجهة قرارات الترحيل، حيث أثارت تلك القرارات تخوفًا لدى الكثير من السوريين هناك.
