استنتاجات الموجز:
تظاهرات ضخمة تنطلق في بغداد تسفر عن سقوط قتلى وجرحى
مليشيات "الحشد الشعبي" تحاصر المنطقة الخضراء وتفرض على "الكاظمي" إطلاق سراح قائد تابع لها
كتل سياسية تهدد بمقاطعة الانتخابات حال استمرار اغتيال المرشحين وسيطرة السلاح المنفلت
تظاهر آلاف العراقيين في بغداد، الثلاثاء، للضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي استهدفت ناشطين، ورفعوا صورًا لناشطين تعرضوا للاغتيال، مرفقةً بسؤال: "من قتلني؟". وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن متظاهريْن قُتلا وجُرح العشرات، إثر إطلاق قوات الأمن الذخيرة الحية في الهواء لتفريق الاحتجاجات، فيما تحدث مصدر حقوقي عن سقوط ثلاثة قتلى. ويسعى المتظاهرون في ساحة النسور لتنظيم اعتصام مفتوح في الساحة لحين تحقيق مطالبهم، المتمثلة في الكشف عن قتلة المتظاهرين.
من جانبها، أعربت السفارة الأمريكية ببغداد، عن انزعاجها من سقوط عدد من القتلى والجرحى خلال التظاهرات، مطالبةً الحكومة "بإجراء تحقيق عاجل ومعمق لاعتقال ومحاكمة المسؤولين عن التحريض على أعمال العنف والاضطلاع بها". على إثر ذلك، ألمح زعيم "ائتلاف الوطنية"، إياد علاوي، إلى أن ائتلافه سيقاطع الانتخابات حال استمرار الاغتيالات والترهيب.
في السياق ذاته، اعتبر رئيس "تحالف عزم"، خميس الخنجر، اغتيال عضو بتحالفه في بغداد "رسالة خطيرة"، فيما توقع نائب كردي استمرار سلسلة الاغتيالات التي تستهدف مرشحي الانتخابات، ووصفهم بضحية قانون الانتخابات الذي حول الدوائر لدوائر صغيرة. من ناحيتها، رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، حال عدم سيطرة الحكومة على ملف السلاح المنفلت. كما أوضحت "كتلة صادقون"، التابعة لميليشيا العصائب، أن التوجه نحو إعلان حكومة طوارئ وعدم إجراء انتخابات مبكرة أنباء غير دقيقة.
وفي تطور أمني خطير، كشفت خلية الإعلام الأمني أن اعتقال قائد عمليات الأنبار في مليشيا "الحشد الشعبي"، قاسم مصلح، جاء استنادًا لمذكرة قبض وتحري قضائية، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرةً إلى أن "العملية لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يشيع مروجو الفتنة". لكن القوات الأمنية قامت بإغلاق الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء، ومنعت دخول المنطقة لمن ليس لديه تخويل رسمي. بالمقابل، قامت سيارات عسكرية للحشد بالانتشار داخل المنطقة الخضراء، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل أن "مصلح" مُتهم بقتل ناشطين في الحراك الشعبي.
في الشأن نفسه، كشف مصدر سياسي عن وجود توتر بين "هيئة الحشد الشعبي" ورئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وأن هناك اتصالات مستمرة بين قيادات في الحشد وأخرى سياسية تطالب "الكاظمي" بإطلاق سراح "مصلح"، لكنه يرفض ذلك حتى الآن. وذكرت بعض الوسائل الإعلامية أن القوة التي اعتقلت "مصلح" كانت قوة مشتركة من العراقيين والأمريكان، بعملية إنزال جوي بمنطقة الدورة في بغداد. وتعليقًا على الحدث، أكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جنين بلاسخارات، أن أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها، ولا ينبغي لأحد أن يلجأ لاستعراض القوة. وأضافت المبعوثة أن مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور، ويجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات.
بدوره، اعتبر "الكاظمي" المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة انتهاكًا خطيرًا للدستور العراقي، ووجه بمنع دخول جميع الارتال العسكرية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي عبر الحواجز العسكرية الخارجية، دون الحصول على موافقة قيادة عمليات بغداد. وأشار مصدر أمني إلى أن الجيش نشر دباته في المنطقة الخضراء، وأن الفرقة الخاصة أغلقت جميع مداخلها. رغم كل ذلك، أعلن برلماني من "تحالف الفتح" (يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي) عن إطلاق سراح "مصلح" واستلامه من قبل أمن الحشد.
في شأن منفصل، وفيما يتعلق بالدستور المزمع كتابته لإقليم كردستان، انتقدت النائبة "عالية نصيف" موقف الممثلة الأممية، بلاسخارت، والقادة السياسيين من دستور الإقليم، ووصفت تصريحات "بلاسخارت" التي ذكرت فيها أن دستور الإقليم قوة للعراق بأنها "محاباة لسلطة الإقليم وتجاهل متعمد للتبعات القانونية التي تترتب على وجود دستورين في دولة واحدة". كما انتقدت النائبة صمت القادة السياسيين في بغداد وتملق بعضهم لسلطة أربيل. وتعقيبًا على دعوة الرئيس العراقي، برهم صالح، لاسترداد الأموال المنهوبة، طالب نائب كردي بشمول المسؤولين الكرد في الإقليم بالقانون المقترح، وقال إن "هناك مليارات الدولارات المهربة والتي حصلت عليها قيادات كردية وعوائل حاكمة من أموال بيع النفط وتهريبه، فضلًا عن سرقات المنافذ الحدودية". يُذكر أن "صالح" قال إن العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد، وأعلن عن تقديمه مشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" لاستعادة الأموال المنهوبة، داعيًا لتشكيل "تحالف دولي لمحاربة الفساد"، على غرار التحالف ضد "داعش".
وفي تطور لافت، قررت المحكمة الاتحادية العليا رفع حصانة أعضاء مجلس النواب، في خطوة تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين بجرائم فساد. وقررت المحكمة العدول عن قرارات سابقة بخصوص استحصال موافقة المجلس في الجرائم التي يُتهم فيها أعضاؤه، واقتصرت على "الجرائم من نوع الجنايات غير المشهودة". وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع مشروع "قانون مكافحة الفساد" الذي أطلقه رئيس الجمهورية.
خارجيًا، أعلن مصدر مطلع أن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، سيتوجه إلى رام الله في زيارة رسمية إلى فلسطين المحتلة، يلتقي خلالها بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس. لكن بعد مضي ساعات، أُعلن عن إلغاء زيارة "الأعرجي" لأسباب فنية، لكنه أجرى مكالمة مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أكد خلالها موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية. ومؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، الذي كان يزور العراق، أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، على أنه من الخطر استثمار الانتصار في المعركة الأخيرة لإضعاف السلطة الفلسطينية.
في قضية شح المياه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية إن ورقة الضغط الوحيدة أمام العراق في ملف المياه تجاه إيران وتركيا، هي "التجارة التي تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، ويجب استخدامها لتامين حقوقنا المائية". وعلى صعيد متصل، كشف رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى السابق عن نضوب مياه الآبار في أكبر حوض زراعي في المحافظة، رافقه جفاف قاسٍ في الجداول والأنهر الرئيسية بحوض شمال المقدادية.
في شؤون متفرقة، كشف وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، عن طلب دولتي قطر والإمارات للاستثمار في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، لبناء أرصفة أو المشاركة في إدارة الميناء. هذا، بينما كشفت وزارة الهجرة عن نقل 100 عائلة من مخيم الهول في سوريا إلى العراق، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأنه سيتم نقل 500 عائلة أخرى في الأيام المقبلة.
