استنتاجات الموجز:
انتصار دبلوماسي لإثيوبيا مقابل رفع لغة الخطاب من مصر والسودان والتلويح بإمكانية اللجوء لحلول بديلة وأمريكا تعيد القضية إلى الاتحاد الأفريقي
اشتباكات قبلية متجددة وفوضى في الغرب والشرق نتيجة غياب الحسم الأمني والحكومة تتعامل بأسلوب المهدئات
انتعاش طفيف للعملة المحلية وآمال معلقة على مؤتمر الاستثمار السعودي للنهوض باقتصاد بالبلاد المتهالك
قال السفير الأمريكي السابق لدى إثيوبيا، ديفيد شن، إن الدبلوماسية المصرية والسودانية نشطّت ملف "سد النهضة" على مستوى دولي، لكنها فشلت في نقل الملف من الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن، مضيفًا أن "الخيار العسكري محتمل في الأيام القادمة، لأن الجولة المصرية السودانية هي محاولة أخيرة لإخراج الملف من الاتحاد الأفريقي إلى أي هيئة أخرى، قد تقوم بالضغط على إثيوبيا للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف." من جهته، قال الخبير في الشأن الأفريقي، مارتن بلوت، إن "مصر والسودان تقومان بجولة على العديد من الدول بعد جلسة مجلس الأمن لاستنفاد كل الخيارات، ما يعني أنهما قد تتجهان إلى مسار بديل قد يكون عسكريًا"، مشيرًا إلى أن "البلدين يتمتعان بالعديد من الاتفاقيات العسكرية، وقد شهدنا مناورات للبلدين خلال الفترة الماضية."
في السياق ذاته، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، إن الجهود الأمريكية متواصلة عبر الاتحاد الأفريقي لحل أزمة "السد "، مؤكدًا أن كل الدول تقريبًا تعتبر الاتحاد الأفريقي الإطار الأصلح لحل الخلاف بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى. كما شدد مسؤول أمريكي آخر على ضرورة التوصل لتسوية الأزمة من خلال مؤسسات الاتحاد الأفريقي.
بدورها، أعلنت إثيوبيا عن تحقيق نجاح دبلوماسي، بينما جدّدت مصر استعدادها لكل الخيارات، حيث قال وزير الري المصري إن بلاده "جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات بشأن السد وكل الخيارات مطروحة لديها". من ناحيتها، أعلنت الحكومة السودانية البدء في تنفيذ خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص محتمل في المياه، في ظل سعي معظم دول حوض النيل لتأمين حصة أكبر من أجل التوليد الكهرومائي، والمشروعات الزراعية وغيرهما.
في شأن عسكري خارجي، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده على وشك التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية في السودان، وأن الأمر حاليًا يتوقف على المرجعيات القانونية في كلا البلدين. وتابع "لافروف": "معالي الوزيرة أبلغتنا أن الطرف السوداني سيصدق على هذه الاتفاقية بناء على المرجعيات الداخلية في البرلمان". من جهتها، وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن برلمان بلادها سيدرس الاتفاق من جديد. يذكر أنه جرى بحث هذا الاتفاق عام 2017 بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره السوداني، عمر البشير، الذي أُطيح به عام 2019.
أمنيًا، فرضت السلطات السودانية حالة الطوارئ الصحية في ولاية البحر الأحمر (شرق)، فيما أعلن وزير الداخلية، عز الدين الشيخ، إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان (غرب)، في محاولة لوقف الاشتباكات القبلية. يذكر أنه خلال الأيام الأخيرة شهدت ولاية البحر الأحمر، خاصة بورتسودان، اضطرابات أمنية على خلفية اشتباكات قبلية وشكاوى محلية من التهميش في مشاريع التنمية. وفي تجدد لاشتباكات قبلية، أحرق مجهولون أمس حي أبو حشيش في مدينة بورتسودان بالولاية، فيما قُتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة ألقاها مجهولون على نادي الأمير الرياضي في بورتسودان، بحسب لجنة أطباء السودان.
بدوره، أعلن وزير الداخلية أن قوات مشتركة ستتوجه إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان "للسيطرة على الأوضاع وتحقيق الأمن لكل مواطني الولايتين". وكان والي جنوب كردفان، حامد البشير، قال إن 14 شخصًا قتلوا في نزاع مسلح نشب بين قبيلتي الكواهلة والحوازمة في منطقة كالوقي بالولاية، موضحًا أن النزاع أدى إلى موجة من النزوح صوب الجبال الشرقية للولاية بسبب العنف وتزايد الإصابات.
قضائيًا، أُعلن أن زعيم مليشيا "الجنجويد"، علي محمد علي عبد الرحمن، (اسمه الحركي علي كشيب)، سيكون أول متهم يخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور. وسيواجه "كشيب" 31 تهمة من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب، وفق بيان للمحكمة. يشار إلى أن "عبد الرحمن" (70 عامًا) كان حليفًا للرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، وأنه سلم نفسه للمحكمة العام الماضي، لكنه ينفي التهم الموجهة له.
قضائيًا أيضًا، قرر النائب العام المُكلف، مبارك محمود، الإفراج بالضمان عن المعتقليْن، معمر موسى وميخائيل بطرس، فيما أفادت مصادر عدلية موثوقة بأن قرار الإفراج بالضمان يمنع المتهميْن من السفر، ويُطالب نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بإكمال تحقيقاتها. وجاء قرار الإفراج بالضمان عن المتهميْن رغم أن الدعوى المقيدة ضدهما تضم أيضًا "إبراهيم غندور" و"أنس عمر" وآخرين، وهؤلاء لم يشملهم الإفراج، ما يُعد مخالفة قانونية وفقًا لمحققين.
في شأن متصل، أكدت النيابة العامة عدم قانونية قرار اتخذته نيابة المعلوماتية بحجب نحو 32 موقع إلكتروني، وسط تأكيدات بصدور توجيهات لهيئة الاتصالات بإلغاء الحظر، لكن أصحاب بعض المواقع أكدوا استمراره. واستند قرار الحجب على أنه "تفشّت الجرائم المعلوماتية بشكلٍ مُزعجٍ، عبر الشائعات ونشر المُحتوى المُؤجِّج للفتن والمُضايقة للمجتمع والنشر المُخالف للقانون".
سياسيًا، اختار شباب محسوبون على التيارات الإسلامية في السودان الهلال وعبارة "المجتمع أولًا" شعارًا لحزب يجمع شتاتهم ويعيدهم للحياة السياسية، بعد أن فارقوا أحزابًا سدت أمامهم أفق التغيير وأسقطتها ثورة 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018. وبحسب المتحدث باسم "الحركة الوطنية للبناء والتنمية"، هشام أحمد شمس الدين، فإن حزبهم الجديد هو ضد العلمانية واللادينيين و"حزب المؤتمر الوطني: المنحل بكل استبداده. وجاء في صدر بيان تأسيس الحزب الجديد: "إن الحركة الوطنية للبناء والتنمية حركة إصلاح اجتماعي وسياسي شامل، تقيم رؤاها وتستقي قيمها من هدي الدين وكريم شيم السودانيين".
في شأن سياسي آخر، منحت "الحرية والتغيير" (التحالف الحاكم) رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عضوية المكتب القيادي في هيكلتها الجديدة، حيث أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة، عن وحدة للائتلاف الحاكم بهيكلة جديدة. ويضم المكتب القيادي 17 عضوًا، على أن تُسمّي القوى السياسية سبع شخصيات وترشح تنظيمات الجبهة الثورية خمسة أعضاء، فيما يسمّي كل من المجتمع المدني وتجمع المهنيين السودانيين عضوين.
اقتصاديًا، وقّعت الحكومة الانتقالية على منحة مع الحكومة اليابانية بقيمة 2.7 مليون دولار، لتقديم مساعدات غذائية للسودان. وتعد اليابان من أبرز الدول التي نفذت عددًا من المشاريع في السودان، خاصةً في مجالات المياه والصحة والنفايات الصلبة. كما كشف مسؤول حكومي رفيع عن مشروعات استثمارية بين السودان والسعودية تقدر بمليارات الدولار، سيتم التوقيع عليها قريبًا، فيما استضافت السعودية الأسبوع الماضي ملتقى استثماريًا خاصًا بالسودان، شارك فيه ممثلين عن نحو 40 شركة وواجهة عمل سعودية، للتعرف على فرص الاستثمار في البلد.
اقتصاديًا أيضًا، واصلت العملة المحلية رحلة التحسن أمام سلة العملات الأجنبية، متزامنةً مع ارتفاع حجم المعروض وتراجع المضاربات. وتشهد الأسواق الموازية للعملات تراجعًا ملحوظًا في أنشطتها بعد انتظام مزادات النقد الأجنبي، التي ينظمها بنك السودان المركزي، إلى جانب ملاحقة السلطات لأنشطة تجار العملة. وطبقًا لمتعاملين، فإن سعر البيع للدولار سجل 448 جنيهًا للبيع مقابل 454 جنيها للشراء، فيما حدد البنك المركزي السعر التأشيري، السبت، عند 448.15 جنيه للشراء، و451.51 جنيه للبيع. هذا، بينما كشفت مصادر موثوقة في البنك المركزي عن انضمام السودان رسميًا لمنظومة رقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN"، لتسهيل المعاملات المصرفية بين البلاد وبقية دول العالم.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
