استنتاجات الموجز:
شبهة تعمّد وراء حريق هائل بمستشفى الحسين بمحافظة ذي قار وأصابع الاتهام تشير لتنافس حزبي بين الكتل السياسية
هدوءٌ حذر إثر اتهامات صريحة من "الصدر" لخصومه باستهداف تياره ومحاولات إسقاطه
"الكاظمي" سيصل واشنطن قبل نهاية الشهر وتوقعات بأن أهم ملف سيناقشه هو استهداف القواعد الأمريكية
في حادث مفجع هزّ المجتمع العراقي، اندلع حريق كبير داخل مركز عزل لمصابي فيروس "كورونا" بمستشفى الإمام الحسين التعليمي في محافظة ذي قار، خلّف أكثر من 110 قتيلًا وعددًا أكبر من المصابين. بدوره، عقد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجتماعًا طارئًا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على تداعيات الحريق، فيما ذكر مكتبه الإعلامي أنه بعد الاجتماع فُتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، كما جرى سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني بالمحافظة وإخضاعهم للتحقيق.
كما تم إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة، بينما أعلن "الكاظمي" أن نتائج التحقيق ستُعلن خلال أسبوع. من جهتها، نعت السفارة الأمريكية في بغداد ضحايا الحادث، وقال السفير، ماثيو تولر: "أشعر بعميق الحُزن لسماع أنباء الحريق المُروع في مستشفى الحُسين في الناصرية، وأُعرِبُ عن عظيم الأسى للضحايا".
في الشأن ذاته، ألمح "الكاظمي" إلى أن الحادثة قد تكون بسبب التنافس الحزبي تحضيرًا للانتخابات القادمة، قائلًا: "لا يمكننا تقبل فكرة أن يتعمّد العراقي قتل أخيه من أجل هدف سياسي، لعنة الله على كل منفعة سياسية أو مادية تسخط الإنسان لتجعله أداة يفجر أبراج الكهرباء، من أجل إثبات وجهة نظره، وإفشال العاملين من أجل وطنهم". من جانبه، دعا "مقتدى الصدر" إلى معاقبة المقصرين والإسراع بإعلان نتائج التحقيق بشأن الفاجعة.
في تداعيات الحادث أيضًا، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر قبضٍ بحق عددٍ من المسؤولين في دائرة صحة محافظة ذي قار، والتي جاءت نتيجة تحرياتها وتقصيها لحادث حريق مركز العزل الصحي في المستشفى. وشملت أوامر القبض كلًا من المدير العام لصحة المحافظة وثلاثةٍ من الأطباء الذين تعاقبوا على إدارة المستشفى، وعددًا من المهندسين والموظفين، ليكون العدد الكلي الذين شملهم الأمر 13 متهمًا. من جانبه، حدد المقرب من "الصدر" والذي يطلق على نفسه "وزير الصدر"، صالح محمد العراقي، أولى الخطوات لإعادة الوضع في الناصرية بعد الحادث هي العمل على إقالة محافظ الناصرية فورًا، ثم العمل على إرجاع هيبة الدولة في الناصرية وأمنها واستقرارها.
في سياق متصل، وفي ملف الكهرباء والمشاكل المتعلقة به، أشار "الكاظمي" إلى وجود قوى "واهمة" تعيق الكهرباء وتعمل على أن لا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء إلى وزارة الكهرباء واجتماعه بالكادر المتقدم في الوزارة، حيث قال أيضًا: "نعمل على خطة استراتيجية لإدامة الكهرباء كخدمة مستمرة للمواطنين". وأوضح "الكاظمي" أن العراق "أنفق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر". من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة أن من أسباب استهداف أبراج الطاقة إسقاط الحكومة الحالية، وأن "هذه ا لعمليات الإرهابية لها علاقة بالتنافس السياسي الذي يدور في البلاد."
من جانبه، هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بفرض عقوبات شديدة في حال ثبت وجود صلة بين شخصيات في التيار بوزارات المالية والصحة والكهرباء، وانتقد تطويق المنطقة الخضراء قائلًا: "لو كان التيار الصدري قد حاصر المنطقة الخضراء من أجل إطلاق فلان سجين، أو قام بقصف مطاري أربيل وبغداد، لأصبح الاحتلال نبيًا من الأنبياء." وأضاف "الصدر" أنه "في حال حصل التيار الصدري على رئاسة الوزراء مستقبلًا وفشل فهذا يعني آخر ورقة تحرق، ومن الصعب زج أنفسنا ونفشل، فإما أن ننجح أو نجلس في منازلنا". وفي معرض انتقاده قصف المطارات، تساءل "الصدر": "ماذا حقق قصف مطار أربيل وغيره، سوى إضافة قوات الاحتلال أربعة آلاف جندي، بدل ما كان يريد الانسحاب؟"
لاحقًا، وفي تطور لافت على خلفية تداعيات الحريق أيضًا، أعلن "الصدر" انسحابه من المشاركة في الانتخابات القادمة. من جانبهم، يرى مراقبون أن "الصدر" قام بهذه الخطوة بسبب استهداف الشركاء السياسيين الآخرين لوزارة الصحة، التي تعتبر من الوزارات المحسوبة على "التيار الصدري"، وأن انسحابه من الانتخابات بمثابة قلب للطاولة على باقي السياسيين وحرمانهم من الانتخابات.
من جهة أخرى، كشف نائب بلجنة النفط والطاقة عن "وجود إرادة أمريكية تتحكم بوعود رئيس الحكومة وتحارب ملف الطاقة"، موضحًا أن "الكاظمي" أطلق الكثير من الوعود لكنه لم ينفذ منها شيئًا، وأضاف أنه لا يمكن التعويل على تصريحات "الكاظمي" بسبب الضغوطات الأمريكية. بدورها، أكدت اللجنة نفسها أن "الحلول التي تقدمها الحكومة بشأن أزمة الطاقة لا تحل أصل المشكلة، لأنها حلول ترقيعية مع عدم وجود تخطيط بعيد الامد."
على صعيد الانتخابات القادمة، تبرأت "كتلة الصدر" من أي مرشح يمثلها خارج الأسماء المصادق عليها من قبل مفوضية الانتخابات، وقال أمين عام الكتلة، نصار الربيعي، إن "أي شخص يدّعي خلاف ذلك سوف تتخذ بحقة كافة الإجراءات القانونية". هذا، بينما شكّك نائب في إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد، رغم انطلاق الدعاية الانتخابية؛ لأن "هناك قوى متنفذة لا تريد إجراءها، من أجل الحفاظ على ما تملك من نفوذ برلماني وحكومي". وأشار النائب إلى أن هناك طريقة يمكن من خلالها تأجيل الانتخابات عن موعدها الأصلي، في حال فشل مجلس النواب في التصويت على حل نفسه.
وفي سياق أنشطة مجلس النواب، حددت لجنة الأمن النيابية موعد التصويت على قانون الجرائم المعلوماتية، بأنه سيكون ضمن أعمال الدورة البرلمانية الحالية، خصوصًا مع ارتفاع مؤشر الجرائم عبر الإنترنت، حسب رأي اللجنة.
أمنيًا، وفي ما يتعلق بأحداث محافظة ذي قار، قالت الحكومة المحلية للمحافظة إن مجاميع مرتزقة تقف خلف ما جرى أمام مبنى ديوان المحافظة، وأن هذه المجاميع يقف خلفها مدير فاسد لإحدى الدوائر النفطية، حيث استخدموا الشباب لقطع الطرق وإغلاق ديوان المحافظة والاعتداء على القوات الأمنية. يذكر أن المحافظة شهدت تظاهرات من قبل مئات الخريجين، المطالبين بالتعيين على ملاك الشركات النفطية، فيما وقعت مواجهات بين الشباب وبين الأجهزة الأمنية.
خارجيًا، كشف مصدر سياسي عن زيارة مرتقبة سيقوم بها "الكاظمي" إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي، جون بايدن، لكنه لم يحدد الموعد الدقيق لتلك الزيارة، لكنه قال إنها ستكون نهاية هذا الشهر. وأضاف المصدر أنه "من المتوقع أن يتم التباحث بشأن الصراع بين واشنطن وطهران وتأثيراته على العراق"، مؤكدًا أن "أهم موضوع سيكون هو موضوع انسحاب القوات الأمريكية والهجمات التي تتعرض لها مع سفارة واشنطن في بغداد".
