استنتاجات الموجز:
أصبح الأردن عقدة لكثير من مشاريع تطبيع دول خليجية مع الاحتلال ما يزيد من حاجتها لعلاقة إيجابية مع عمّان ويعيد للأردن شيئًا من دوره القديم في المنطقة لكن بصبغة تطبيعية اقتصادية
يبدو أن من التوجهات التي عاد بها الملك من واشنطن تهدئة العلاقة مع الرياض والاستمرار بملف الإصلاح الداخلي ودعم طبخة جديدة لقانون انتخاب يحظى بشيء من القبول الشعب.
على نحو متسارع يجري الحديث عن مشاريع التطبيع الخليجية مع دولة الاحتلال، لكن هذه المرة عبر شراكة جغرافية مع الأردن؛ فعلى نحو مفاجىء تحرك ملف مشروع السكة الحديد الإقليمي في الأردن بعد فترة جمود وتجاهل من بعض دول المنطقة. والجديد في القصة هو التنافس والظهور المتسارع لكل من السعودية والإمارات على مسرح التنافس والاهتمام بالمشروع، وهو مشروع يقوم على المشاركة في تمويل سكة حديد لها دلالات سياسية واقتصادية مرتبطة بالكيان "الإسرائيلي". ويعتقد أن المشروع سيربط مستقبلًا شواطئ المتوسط المحتلة بعمق الجزيرة العربية عبر الأردن، وفي أحد أفرعه عبر العراق أيضًا.
في هذا الإطار، أظهرت الإمارات مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا بالمشروع، وأرسلت وفدًا لتوقيع الأوراق التمويلية إلى عمّان ودرست الوثائق مجددًا، لكن زيارة الإماراتيين دفعت السعودية بدورها وعلى نحو مفاجئ وبعد طول انتظار وتردد، لتوجيه رسالة مفادها الجاهزية للتنسيق والتشاور والاستثمار في مجال قطاع النقل مع الأردنيين.
وقد وردت الأفكار الأولى للمشروع في مؤتمر المنامة الاقتصادي الشهير، كما توجد في الأردن تقارير ووثائق في عهد الحكومة السابقة تتحدث عن هذا المشروع، لكن وبحسب المعطيات أراد "الإسرائيليون" مبكرًا الحرص على أن لا يمر مشروع سكة القطار المرتقب في الضفة الغربية، واقترحوا صيغة (حيفا – بيسان – الأردن – ثم الخليج)، لكن الجانب الأردني تحفظ وطالب بمرو الخط عبر أريحا وأراضي السلطة الفلسطينية.
في سياق محلي، وضمن فصول ومستجدات ملف لجنة الإصلاح الملكية، لم يعد سرًا القول إن هندسة الانتخابات الأخيرة لعام 2020 في الأردن أحرجت الدولة ومؤسسة القصر، ووضعت دوائر القرار في زوايا ضيقة جدًا، وتسببت في أذى بارز لصانع القرار والتيار المحافظ الذي فشل في تقليص تشوهاتها.
بالمقابل، لا يُخفي أعضاء بارزون في مربع القرار الأردني أن تلك الهندسة البغيظة دفعت الدولة للمعاناة، ونتج عنها الاضطرار مجددًا للعودة إلى مربع الإصلاح السياسي، ما أدى في الواقع إلى تشكيل لجنة ملكية عريضة تهدف لبرمجة ملف الإصلاح السياسي والتقدم به إلى الامام، وسط الإقرار الآن بارتكاب بعض أخطاء الفك والتركيب في عمق تلك اللجنة، التي سعت لتمثيل أوسع قاعدة عريضة من المجتمع وتياراته. وهو ما دفع باتجاه اختيار عدد ضخم من الأعضاء وبصورة يتضح اليوم أنها انتهت بزحام قد يعيق؛ فالمطبخ الذي أدار عملية تركيب اللجنة بعدد لا يقل عن 92 عضوًا انشغل على حساب المحتوى والمضمون بالتمثيل الأفقي.
من جهة أخرى، بدأ سؤال (من الذين يحاربون اللجنة وفكرة الإصلاح؟ ) بالبروز العلني، وهو ما دفع رئيسها، سمير الرفاعي، للاستنجاد بالملك الذي أعطاه دعمًا مباشرًا بالوقوف بحزم في وجه كل من يعرقل عمل اللجنة. عمليًا وسياسيًا، يمكن القول إن مشاغلات اللجنة من داخل أروقة الصف الرسمي تطلبت على الأرجح التدخل الملكي، خصوصًا وأن اللجنة تقترب من مناطق “حساسة” في مجالات تعريف المواطنة.
في إطار التشريعات، أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إجراء بعض التعديلات عليه. ويهدف المشروع إلى تلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية، إضافةً إلى توسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون.
على جانب آخر، أنجزت عدة أحزاب جديدة أوراقها الرسمية، بهدف الحصول على الموافقة الرسمية للمباشرة في ممارسة أنشطتها بشكل قانوني. ونقل موقع "خبرني" عن مصادر مطلعة في وزارة التنمية السياسية قولها، إن هناك 11 حزبًا أردنيًا تحت التأسيس، أتمت أوراقها للحصول على الموافقة وبدء العمل الحزبي، وبحسب الموقع، فإن أعداد الأحزاب المرخصة في الأردن يبلغ اليوم 49 حزبًا.
في سياق محلي آخر، تقطعت السبل بمئات الأردنيين الذين دخلوا الجانب السوري بعد قرار فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا السبت الماضي، بسبب القرار الأردني المفاجىء بإغلاق المعبر لدواع قالت عمّان إنها أمنية. واضطر عالقون، بدل الدخول للمملكة بدنانير معدودة وبأقل من نصف ساعة زمنيًا، لدفع المئات من الدنانير والسفر جوًا من دمشق إلى بيروت أو دبي ومن ثم العودة للأردن.
على صعيد العلاقة بين عمّان والرياض، وعلى نحو فاجأ مراقبين، عبّر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن تقديره دعم السعودية للمملكة في مواجهة التحديات، بما فيها ما يعرف بقضية “الفتنة” واستهداف أمن الأردن. ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، استقبل الملك وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مثمّنًا موقف السعودية الداعم للمملكة.
في هذا الشأن، تكمن الغرابة في تصريحات قريبة وسابقة للملك وجّه فيها إشارات واضحة للسعودية بالتدخل لدعم أخيه، الأمير حمزة، ومساعدته في طموحه بالوصول للحكم، وسط تساؤلات عن مرامي الملك وغاياته من وراء اللغة التصالحية مع الرياض، والتأكيد على دعمها للملكة في "قضية الفتنة"، وهي التي وقفت إلى جانب "الأمير حمزة" بحسب التسريبات والأدلة للإطاحة بأخيه.
من ناحية أخرى، كشفت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية عن قرار مفاجئ اتخذته السلطات بالرياض، بشأن ملف المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين لديها منذ نحو عامين. وقال رئيس اللجنة، خضر مشايخ، إن السلطات السعودية حددت الأسبوع المقبل موعدًا للنطق بالحكم بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين لديها، لافتًا إلى أن القرار صدر بشكل مفاجئ. كما أوضح "مشايخ" أن السعودية حددت الأيام من الأحد إلى الخميس المقبلين، موعدًا للنطق بالحكم عليهم بحيث سيتم تقسيمهم إلى دفعات.
في ملف أراضي وبيوت الشيخ جراح بالقدس المحتلة، قدمت السلطات الأردنية وثائق جديدة تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لبيوتها المهددة بالإخلاء. ونُقل عن مصدر التأكيد أن "الفرق بين هذه الوثائق والوثائق التي سُلمت سابقًا في نيسان/ أبريل الماضي، أن الوثائق السابقة كانت تتحدّث عن "نوايا"، بينما تشير الوثائق المسلمة مؤخرًا إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان.
محليًا وفي ملف "كورونا"، تسعى الحكومة الأردنية عبر أدواتها المختلفة إلى الدفع نحو رفع نسبة المطعمّين، في ظل تسجيل البلاد ارتفاعًا في أعداد المصابين بالفيروس خلال الأيام الماضية. وتهدف الحكومة لعملية إجبار على المطعوم لمواجهة مستجدات المتحورات الجديدة؛ حيث أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 32، والذي لاقى انتقادًا واسعًا لما احتواه من قرارات صارمة، تجبر موظفي الدولة على التطعيم.
اقتصاديًا، رفعت الحكومة أسعار البنزين 25% منذ مطلع العام الجاري، لتسجل بذلك أعلى سعر له في تاريخ البلاد؛ حيث وصل مجموع الارتفاعات منذ بداية العام الحالي حتى الآن على مادة البنزين 90 إلى 16.5 قرش على كل لتر، وبنسبة 25% ليصل سعر التنكة (20 لترًا) إلى 16.6 دينار.
أمنيًا، أفاد مصدر عسكري بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت،الثلاثاء، محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة من سوريا، موضحًا أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى لإصابة أحد المتسللين وفرار الباقين داخل العمق السوري. أمنيًا أيضًا، قال تقرير مطول لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن قراصنة صينيين اخترقوا وثائق ورسائل بريد إلكتروني من وزارة الخارجية الأردنية، ومن شركة توزيع الكهرباء الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
