استنتاجات الموجز:
الاحتلال يحاول الاستفراد بأهالي الشيخ جراح من خلال تحييد البعد السياسي عن قضيتهم وتسخير القضاء لشرعنة الاستيلاء على بيوتهم
احتواء التوتر في قطاع غزة من خلال تقديم بعض التسهيلات الإنسانية لن يكون ممكنًا دون التوصل لتفاهمات شاملة
بدأت المحكمة العليا "الإسرائيلية" النظر مجدّدًا في منْح المحكمة المركزية الضوء الأخضر لإخلاء عائلات: الكرد، والقاسم، والجاعوني، وسكافي، بعدما أرجأت قبل أيام قرارات إخلاء عائلات: الدجاني، وحماد، والداهودي. وأسقط أهالي الحيّ، خلال الجلسة، مقترح القضاة اعتبارهم ”مستأجرين محميّين“، مجدّدين رفضهم الاعتراف بملكية المستوطنين لمنازلهم، لتُقرّر المحكمة تأجيل البتّ في القضية عدّة أيام أخرى، لتفسح المجال أمام إجراء مداولات جديدة. بدورها، طالبت حكومة الاحتلال الإدارة الأمريكية بممارسة ضغوط على العائلات الفلسطينية في الحي ليوافقوا على "اقتراح التسوية"، الذي اقترحه قضاة محكمة الاحتلال العليا.
وذكرت مصادر فلسطينية أن المقاومة أبلغت الوسيط المصري مؤخرًا بأنها تتابع ما يجري في القدس عمومًا وحيّ الشيخ جراح خصوصًا، وبأن تجاوُز العدو الخطوط الحُمر سيعني تفجّر الأوضاع. من جانب آخر، تواصل السلطة سياسة الانفتاح وتعزيز أواصر الثقة مع الاحتلال؛ حيث عقدت لجنة التواصل مع المجتمع "الاسرائيلي" المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، لقاء صحفيًا مع وفد من الصحافة "الإسرائيلية" بمقر المنظمة في رام الله.
وفي قطاع غزة، لا يزال المشهد السياسي العام يتسم بالانسداد في ظل مساعي الاحتلال لاحتواء التوتر الحاصل؛ فبعد إنذارات الفصائل الفلسطينية بتوسيع نطاق الفعاليات الغاضبة على إجراءات الحصار، قررت سلطات الاحتلال رفع بعض القيود المفروضة على حركة التجارة وعمل المعابر، وتوسيع مساحة الصيد أمام سواحل غزة حتى 12 ميلًا بحريًا. وقرر الاحتلال أيضًا السماح بإدخال معدات وبضائع كان يحظر دخولها سابقًا، وذلك لاستمرار تنفيذ المشاريع التي تتم برعاية المجتمع الدولي في مجالات الغذاء والمياه والطب وصيد الأسماك. كما تقرر موافقة سلطات الاحتلال على إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية، وسيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى "إسرائيل".
من جانبها، اشتكت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما تتصاعد التحذيرات من دخول القطاع في موجة جديدة من جائحة “كورونا”. وخلافًا للأزمات الاقتصادية والمعيشية، تواجه المراكز الطبية والمشافي في القطاع حاليًا أزمة دواء خطيرة. يأتى ذلك بينما يجرى الحديث عن توصّل القطريين والسلطة الفلسطينية إلى آلية جديدة لإدخال المنحة القطرية إلى غزة، بعد شهرين من عرقلة توزيعها من قِبَل تل أبيب ورام الله.
وبينما يُتوقّع البدء قريبًا في تنفيذ الاتفاق، يبدو أن مسائل لا تزال عالقة على رأسها رفض السلطة إيصال الأموال إلى الموظفين الحكوميين؛ حيث نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الإعلام، من اتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية إلى القطاع لدفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في غزة.
من جهته، قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن حكومته على استعداد تام لجميع السيناريوهات مع غزة، بما فيها الذهاب لتصعيد جديد أو الوصول إلى “هدنة طويلة”. وتوعد "غانتس" بإعادة جنوده الأسرى في غزة، بينما شددت "كتائب القسام" على أن الاحتلال لن يحصل على أي معلومة تخص الجنود "دون ثمن".
على جانب آخر، وبعد شهرين من إقالة "متياس شمالي" من رئاسة وكالة “أونروا“ في غزة، إثر تصريحاته المسيئة للفلسطينيين بعد معركة ”سيف القدس“، أعلن المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، تولّي الأسترالي، توماس وايت، منصب القائم بأعمال مدير المنظّمة في غزة، في الـ23 تموز/ يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات توجيهية تجري الآن. يذكر أن "شمالي" طُرد من غزة بعد خروج تظاهرات شعبية طالبته بالمغادرة إثر انتهاء الحرب الأخيرة.
في الضفة المحتلة، أثار قيام السلطة الفلسطينية رسميًا بإلغاء المادة "22" من مدونة السلوك، والتي تمنح للموظف العام الحق في التعبير عن رأيه، عاصفة من الانتقادات، حيث أكدت المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية أن السلطة تقوم بقمع الحريات بشكل ممنهج مدعوم بالقوانين، على عكس ادعائها بأن القمع حالات فردية يتم علاجها. هذا، في حين حاول أفراد أمن بزي مدني اعتقال أحد النشطاء خلال تفرق وانتهاء تظاهرة في رام الله، تطالب بالعدالة للمعارض والمرشح السابق لانتخابات المجلس التشريعي، نزار بنات، في ذكرى مرور أربعين يومًا على مقتله.
يشار إلى أن اعتصامًا بدأ على دوار المنارة وسط رام الله، بدعوة من حراكات فلسطينية وقوائم انتخابية ومجموعات شبابية وسياسية، بمناسبة مرور 40 يومًا على مقتل "بنات"، للمطالبة بإحقاق العدالة له، ثم جالت مسيرة بالمئات شوارع رام الله قبل أن تعود مرة أخرى إلى ميدان المنارة. يذكر أيضًا أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، أعلن أن السلطة الوطنية تتحمل مسؤولية مقتل "بنات".
على صعيد الارتفاع الملحوظ في النشاط الاستيطاني، أقر مجلس إدارة مؤسسة "الصندوق القومي" مخططًا لتسجيل آلاف صفقات شراء العقارات والأراضي، تزعم المؤسسة أنها تمت في القدس قبل عام 1948 وفي الضفة الغربية بعد حرب 1967. وهذا يمكن أن يؤدي إلى طرد المزيد من العائلات الفلسطينية في القدس من منازلها، بحجة أنها مقامة على أرض تابعة لليهود. كما بدأ الاحتلال العمل فعليًّا في مخطط لبناء حي استيطاني جديد على أراضي "مطار قلنديا" التاريخي شمال القدس، رغم المعارضة الدولية للمشروع.
في هذا الإطار، بدأت بلدية الاحتلال بالقدس العمل في البنية التحتية وشق عدة شوارع في معبر قلنديا، والترويج للخطة الاستيطانية الهادفة لإقامة حي استيطاني ضخم في المنطقة على مساحة 1240 دونم من أراضي المطار، كانت أقرته "اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم" عام 2020. ويهدف المشروع لفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية، خصوصًا المنطقة الشمالية التي سيتم إغلاقها نهائيًّا، كجزء من استكمال إقامة حزام استيطاني في محيط المدينة، وبناء وحدات استيطانية للمستوطنين.
ميدانيًا، قال مسؤولون في فرق الإطفاء والإنقاذ "الإسرائيلي"، إنه لا يمر يوم دون تسجيل حرائق “تتم بشكل متعمد”، إلى جانب عشرات الحرائق التي تنشب بسبب درجات الحرارة، في كافة مستوطنات الضفة الغربية. ولم تحدد تلك المصادر إذا كانت الحرائق المتعمدة من فلسطينيين أو من قبل مستوطنين، مشيرةً إلى أن تلك الحرائق تشكل خطرًا على الأرواح. في السياق، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين في عملية عسكرية، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة ستة مواطنين برصاص قوات الاحتلال، بينها إصابة خطيرة.
في خبر أمني منفصل، أعلن رئيس اللجنة الرئاسية لتطويق أحداث الخليل، الشيخ داوود الزير، عن الاتفاق لأخذ عطوة عشائرية بين عائلتي الجعبري والعويوي في مدينة الخليل، بعد استمرار النزاع بين العائلتين عدة أيام إثر مقتل الشاب "باسل الجعبري". ونتج عن الخلاف بين العائلتين إلى جانب الخسارة بالأرواح، خسائر مالية بملايين الشواكل، جراء الهجمات المضادة بين الطرفين وحرق الممتلكات والمحال التجارية.
في ملف الأسرى، أكّد "نادي الأسير الفلسطيني" أن حالة من التوتر الشديد تسود قسم 3 في سجن "عسقلان"، وهو القسم الوحيد المخصص للأسرى الأمنيين، جرّاء تصاعد عمليات التنكيل بحقّ الأسرى، والظروف المأساوية التي يواجهونها على مدار الساعة، لاسيما مع تصاعد أعداد الحالات المرضية بين صفوفهم، ومواصلة إدارة السجن سياسة الإهمال الطبي بحقّهم. وأفاد النادي بأن 14 أسيرًا يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام، موضحًا أن من بينهم 13 أسيرًا مضربون احتجاجًا على اعتقالهم الإداري لمدد تتراوح بين يوم و25 يومًا، فيما يواصل الأسير "محمد نوارة" الإضراب لليوم الـ12احتجاجًا على عزله الانفرادي.
خارجيًا، وصل وفد رفيع من قيادة حركة ”حماس" على رأسه رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إلى إيران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي. يذكر أن مجلس الشورى العام للحركة، الذي انعقد قبل أيام، اختار أعضاء المكتب السياسي العام الجديد المعروف باسم “اللجنة التنفيذية”، الذي تستمر دورته من 2021 إلى 2025، وذلك ضمن العملية التي جرى خلالها انتخاب "هنية" رئيسًا للحركة لفترة ولاية ثانية، وجرى اختيار "صالح العاروري" نائبًا له. كما جرى خلال الانتخابات اختيار ممثلين لأقاليم الحركة الثلاث؛ غزة والضفة والخارج، إلى جانب رئيس المكتب السياسي.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
