استنتاجات الموجز:
وفودٌ أمنية أمريكية وبريطانية تزور مقر المقاطعة في رام الله لزيادة التنسيق حول تعزيز وضع السلطة ومنع انهيارها
مؤشرات على توجه الفصائل الفلسطينية للتصعيد الميداني ردًا على تشديد الاحتلال حصاره على قطاع غزة
زيادة ملحوظة في عمليات الاشتباك المسلح ضد قوات الاحتلال داخل مدن الضفة وتحديدًا مدينة جنين
بموازاة المقاربة الدبلوماسية الجديدة التي تبنتها الإدارة الأمريكية لتحسين وضع السلطة الفلسطينية، وصلت قاطرة استخبارية رفيعة المستوى إلى مقر المقاطعة في رام الله؛ حيث وصل رئيس المخابرات البريطانية ”MI6"، ريتشارد مور، للقاء رئيس السلطة، محمود عباس، برفقة وفد دبلوماسي رفيع المستوى، ثم لحقه مدير المخابرات الأمريكية ”CIA"، وليام بيرنز، الذي التقى أيضًا مع رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت.
وتؤكد هاتان الزيارتان الجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا، لتجديد وتقوية العلاقات مع السلطة الفلسطينية في إطار إقليمي أوسع، للحفاظ على أعلى مستوى من الاستقرار في المنطقة. في هذا الإطار، يصل الدعم الأميركي للسلطة بموازاة المساعي "الإسرائيلية" لمنع تدهور الوضع الأمني داخل الضفة، ومن ضمنها زيادة تصاريح العمل الممنوحة للعمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 المحتلة، إلى جانب خطة عامة لتقوية السلطة التي ضعفت خلال الأحداث الأخيرة، منذ معركة ”سيف القدس“ وما سبقها من تأجيل للانتخابات الفلسطينية.
وبحسب مصادر في السلطة، فقد ناقش "بيرنز" مع "عباس" ومدير المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، وضع السلطة الاقتصادي والأزمة المالية التي تمرّ بها، وكيفية دعمها حتى تقدر على البقاء، خصوصًا بعد تدهور شعبيتها في الأراضي الفلسطينية. كما تناولت المناقشات الترتيبات المستقبلية داخل السلطة، وكيفية منع "حماس" من السيطرة على القرار الفلسطيني، ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمنع اندلاع انتفاضة جديدة، ورفع مستوى التنسيق الأمني بين الفلسطينيين والأمريكيين. يذكر أن قيادة السلطة بعثت “رسائل مباشرة” إلى الإدارة الأمريكية مؤخرًا، تشدد على ضرورة التدخل العاجل “قبل الانهيار”، وتطالب بأن تتدخل بشكل عاجل للضغط على حكومة الاحتلال، لوقف مشاريع الاستيطان، والتوقف عن الخصومات الكبيرة على أموال الضرائب.
في السياق أيضًا، كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل وثيقة سرية لاتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة والاحتلال، ستقوم الإدارة الأمريكية بموجبه بفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية. هذا، إضافةً لقيام لجنة "إسرائيلية"-أمريكية، بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين، لتقوم السلطة بتنفيذه.
ومن الأمور التي فرضتها اللجنة على السلطة: "تدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، من قبل شركات محاسبة وتدقيق أمريكية وعالمية“. كما خضعت السلطة للقرار الأمريكي بالرقابة على المقاومين والمعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة، إضافةً إلى متابعة ملفاتهم والاطلاع على كل تفاصيلها.
بالمقابل، تُبدي السلطة مزيدًا من التشدد حيال قطاع غزة، حيث قال "عزام الأحمد" إن موقف السلطة ثابت بخصوص إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من خلال الحكومة الفلسطينية برئاسة "اشتية"، مشددًا على أنه "لا إعمار دون تحقيق الوحدة وكل شيء يحل من خلال إنهاء الانقسام، والمطلوب فقط تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس".
وعلى ضوء تشدد الاحتلال في سياساته تجاه القطاع، حذرت مصادر في فصائل المقاومة أن الأيام المقبلة ستشهد تسخينًا أكثر لمناطق حدود غزة، تشمل تكثيف أعمال المقاومة الشعبية في حال لم يجرِ حل مشكلة دخول أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة، وإدخال تسهيلات على المعبر التجاري تشمل إدخال مواد خام، تساهم في دوران عجلة الصناعة.
من جانبهم، طلب الوسطاء من الفصائل عقب آخر توتر ميداني حدث فجر السبت الماضي، حين قصف الطائرات "الإسرائيلية" مواقع للمقاومة في غزة بعد إطلاق “بالونات حارقة”، مهلة أسبوع لإنهاء هذه الأزمة، وأن تقوم بالضغط على ”إسرائيل“ مجددًا لإلزامها بتفاهمات التهدئة.
كما شهد الأسبوع الماضي قيام رئيس مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي" الجديد بزيارة خاطفة إلى القاهرة، والتقى هناك مدير المخابرات العامة، عباس كامل، وبحث معه عدة ملفات أبرزها التهدئة وصفقة تبادل الأسرى، إذ لا تزال ”إسرائيل“ تصر على ربط ملف الإعمار بإنجاز صفقة التبادل، وهو ما ترفضه "حماس".
وطلب مسؤولون صهاينة تشديد الرقابة على البضائع التي تدخل من مصر إلى غزة، حتى لا تكون ”حماس" قادرة على تجديد نظام إنتاج الأسلحة، وملء مخزون الصواريخ الذي تزعم "إسرائيل" أنه ”تضاءل بشكل كبير في الحرب الأخيرة“، وهو ما تنفيه المقاومة. يذكر أن الاحتلال أدار ظهره لجميع الوسطاء حتى الآن، وبدأ سلسلة شاملة من الخطوات لتشديد الحصار والتراجع الكامل عن القرارات الأخيرة التي اتخذت مؤخرًا، فضلًا عن التملص المستمر بموضوع إدخال المنحة القطرية.
وفي الضفة الغربية، لا يزال المشهد الميداني متوترًا وقابلًا للانفجار في ظل توسع مشاريع الاستيطان والتغول الصهيوني على المواطنين. وأخيرًا، قررت مساجد الخليل إغلاق أبوابها تلبية للدعوات لصلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية. من جهتها، تنظر مديرية الأوقاف إلى الإجراءات "الإسرائيلية" بحق الحرم الإبراهيمي، التي بدأت عبر قدوم آليات ثقيلة بهدف الحفر والتمديد، على أنها “أخطر عملية تواجه هذا المكان المقدس”، حيث تعتبر “بداية لعملية كبيرة هدفها تغيير معالم المكان كليًا وتهويده في نهاية المطاف".
في سياق الاستيطان أيضًا، قوبلت خطة وزير الأمن "الإسرائيلي"، بيني غانتس، لبناء 2223 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات مقابل منح 863 تصريح بناء للفلسطينيين في الضفة، برفض فلسطيني شامل. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن خطة "غانتس" ليست سوى ذرًا للرماد في العيون، إذ إنها تعد قرارًا انفراديًا من الجانب "الإسرائيلي"، يتجاهل وجود 30 ألف بيت فلسطيني بحاجة لترخيص ويسعى للتغطية على عمليات الهدم الواسعة التي يقوم بها الاحتلال.
في السياق أيضًا، أطلقت حكومة الاحتلال مناقصة سرية لبناء جسر باب المغاربة، الموصل بين باحة حائط البراق وبين الحرم القدسي الشريف، ويقع تحت السيطرة التامة لقوات الاحتلال، التي تستخدمه بدورها لاقتحامات شرطتها ومخابراتها، وللمستوطنين اليهود والسياح الأجانب. بدوره، حذر وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي، من مخطط “مركز المدينة” "الإسرائيلي" شرق القدس المحتلة، ووصفه بأنه “الأخطر”. يذكر أن ”مركز المدينة” مخطط استيطاني يشمل البناء في منطقة تصل مساحتها إلى 700 دونم، تحيط بالبلدة القديمة في القدس الشرقية، وتعتبر هذه المناطق القلب التجاري والحيوي للمدينة، ويؤثر سلبًا على حركة الفلسطينيين.
من جانب آخر، شارك آلاف الفلسطينيين في وداع الشهيد، ضياء الصباريني، في مدينة جنين ومخيمها في جنازة مهيبة، بعدما أُعلن عن وفاته بإحدى مستشفيات نابلس بعد تسعة أيام من إصابته برصاص قوات الاحتلال. وأصيب الشاب "الصباريني" خلال مواجهات واشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، وقع على أطراف مدينة جنين. وعم إضراب تجاري شامل مدينة جنين حتى انتهاء مراسم تشييع الشهيد، فيما سبق التشييع مسيرةٌ جابت شوارع مدينة نابلس التي استشهد فيها "الصباريني".
هذا، فيما عاد مشهد الاشتباكات المسلحة ليبرز بقوة في مدن الضفة، كما حصل قبل أيام في جنين وبعد ذلك في نابلس. كما احتفل ثوار جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس بمرور 100 يوم على انطلاق فعاليات الإرباك الليلي، لتحرير الجبل من البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمته. واستحدث ثوار بيتا وحدات متخصصة للإرباك الليلي الهادف إلى إرباك وإزعاج المستوطنين، وجنود الاحتلال الذين يوفرون الحماية للبؤرة.
خارجيًا، قال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، إن أحكامًا قضائية تتراوح بين السجن 22 عامًا والبراءة وإخلاء السبيل بعد فترة التوقيف، صدرت بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية، في القضية المرتبطة المعروفة إعلاميا باسم "معتقلي حماس". بالمقابل، عبّرت الحركة وفصائل فلسطينية أخرى عن صدمتها من الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق الفلسطينيين والأردنيين في هذه القضية.
وفي ملف الأسرى، تتفاعل في هذه الأوقات الحملة الشعبية المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإداريين، والمساندة للمضربين منهم وعددهم 12 أسيرًا، والذين يواصلون معركتهم بأمعائهم الخاوية ضد السجان "الإسرائيلي"،لانتزاع حريتهم، بعد أن نجح أحدهم في تسجيل انتصار جديد للحركة الأسيرة، فيما تزداد المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” من جديد بين الأسرى.
في مستجدات "كورونا"، أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أعلى عدد إصابات منذ أكثر من شهرين. وقال المسؤول في وزارة الصحة، طارق حواش، إن ارتفاع عدد المصابين سببه عودة المسافرين بعد إجازة العيد ومن ذهبوا خلال الإجازة إلى ”إسرائيل“، مضيفًا أن ”معظم الإصابات الجديدة ناتجة عن العدوى بطفرة دلتا الهندية المتحورة، وهي الأسرع انتشارًا“.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
