استنتاجات الموجز:
إعلان حاكم دارفور فتح الحدود مع دول الجوار و"تسوله" الدعم المادي بزعم الانفتاح الخارجي للنهوض بالإقليم قد يوفر فرصة للتدخلات الخارجية
في زيارة لها ما بعدها على مختلف الأصعدة، "البرهان" في أنقرة لتعزيز واستكمال ما بدأه "البشير" من انفتاح وتعاون مع تركيا
تضخمٌ مخيف للأسعار مقابل استقرار طفيف للجنيه أمام العملات الأجنبية والمواطن غير قادر على تكاليف المعيشة
أعلن حاكم إقليم دارفور، أركو مناوي، خلال حفل تنصيبه عن تدشين عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، كما قرر فتح حدود دافور مع دول الجوار، وأبرزها ليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد، لتعظيم منافع التجارة. وتمثل الترتيبات الأمنية في دارفور تحديًا كبيرًا أمام أطراف عملية السلام السودانية، في حين تؤكد تقارير دولية ومراقبون افتقار الحركات للقوة العسكرية الضاربة منذ عام 2015، سعى قادتها خلال مفاوضات جوبا لإثبات عكس ذلك. وقد أصر هؤلاء على ضمان ترتيبات أمنية مفصّلة، تضمن لجندهم حق الالتحاق بالجيش القومي والمشاركة في القوة التي ستحل مكان البعثة المختلطة "يوناميد"، التي انسحبت من الإقليم.
في هذا الإطار، يذكر أن اتفاق الترتيبات الأمنية يشمل كلًا من "حركة تحرير السودان" بقيادة "مني أركو مناوي"، و"حركة العدل والمساواة السودانية"، و"حركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي"، و"تجمع قوى تحرير السودان"، و"التحالف السوداني"، إضافة إلى حركات أخرى.
ونص الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة قوامها 20 ألف جندي لحفظ الأمن في دارفور تخضع لقانون الجيش السوداني، ومهمتها حماية المدنيين وجمع السلاح وتقنين المركبات غير المرخصة، وتوفير الأمن لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وحمايتهم، والفصل بين أطراف النزاعات المسلحة، وتأمين معسكرات النزوح. لكن، ورغم مرور نحو عشرة أشهر على توقيع الاتفاق، لم تتمكن الأطراف من تشكيل هذه القوة لصعوبات في التمويل، وهو ما يضيف لمهام الحاكم الجديد في الإقليم مزيدًا من التعقيد.
خارجيًا، وعلى صعيد الانفتاح على تركيا والتعاون الاقتصادي معها، أعلن "فؤاد أوقطاي"، نائب الرئيس التركي، تخصيص السودان 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لتشغيلها من قبل بلاده. جاء ذلك خلال مشاركة "أوقطاي" ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في "اجتماع تشاوري مصغر مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك"، نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في أنقرة. كما أشار "أوقطاي" إلى أن المباحثات بين البلدين أسفرت عن توقيع سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام.
من جهته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده عازمة على تسهيل المرحلة الشاقة التي يمر بها السودان، عبر الوقوف بجانب شعبه الشقيق وحكومته. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الخميس، مع "البرهان" في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأعرب "أردوغان" عن ثقته بأن تبشر هذه الزيارة التاريخية بعهد جديد من الأخوة بين السودان وتركيا.
خارجيًا أيضًا لكن في ملف أمني، رحّبت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار السودان تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول، عمر البشير، معتبرةً تنفيذ هذا القرار "خطوة كبيرة". جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الخرطوم أن وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أبلغت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن مجلس الوزراء قرر في اجتماع سابق تسليم المطلوبين للمحكمة، وأنه أجاز الأسبوع الماضي مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة.
في ملف المناوشات الحدودية مع إثيوبيا، أكد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بقاء الجيش السوداني في منطقة الفشقة، للرد على أي عدوان يستهدف الأراضي السودانية، ويأتي ذلك تزامنًا مع تجدد المعارك في الطرف الإثيوبي بين القوات الحكومية وجبهة "تحرير تيغراي"، وإطلاق حكومة إثيوبيا حملة عسكرية جديدة ضد الجبهة، وذلك بعد نحو شهرين من إعلان الحكومة وقفًا لإطلاق النار من طرف واحد. يشار إلى أن حمداييت بولاية كسلا السودانية، قرب مثلث التقاء الحدود مع إثيوبيا وإريتريا، تحولت إلى منطقة توتر عسكري بالغ بين الدول الثلاث التي نشرت تعزيزات عسكرية على حدودها.
في السياق ذاته، أعلن كل من "البرهان" ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عن خطط لتنمية أراضي الفشقة والشريط الحدودي مع إثيوبيا، والعمل على استعادة سبعة جيوب ما زالت إثيوبيا تسيطر عليها. وخلال زيارة نادرة إلى الفشقة ضمن أعياد الجيش، افتتح "البرهان" و"حمدوك" جسري "ود عاروض" و"ود كولي" على نهر عطبرة، ضمن عدة جسور تنهي عزلة المنطقة عن بقية القطر خلال فصل الأمطار.
سياسيًا، أعلن "حمدوك" عن تشكيل آلية لتنفيذ مبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال.. الطريق إلى الأمام"، التي طرحها في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، لكن حاكم إقليم دارفور الذي تم اختياره ضمن الآلية أعلن اعتذاره عن عضويتها. وتوقع رئيس الوزراء أن تُقدم الالية مقترحات عملية في غضون شهرين. وتنص المبادرة على إجراء إصلاحات في المؤسسات العسكرية، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتحقيق العدالة الانتقالية، وإكمال السلام وتفكيك دولة النظام السابق، وقيام المجلس التشريعي وتنفيذ سياسة خارجية متوازنة.
في شأن داخلي آخر، قال رئيس الوزراء إن قرارًا حاسمًا سيُتّخذ بشأن والي القضارف، سليمان علي، وسط توقعات بأن يدفع الرجل باستقالته خلال ساعات. يذكر أن "علي" أثار موجة جدل واسعة بعد تداول مقطع فيديو يَظهر فيه قبل سنوات على منصة، وهو يقدم فقرات في احتفالية مبايعة إحدى القبائل لـ"حزب المؤتمر الوطني" المحلول.
اقتصاديًا، سجل معدل التضخم في السودان رقمًا قياسيًا جديدًا حيث وصل إلى 422% خلال تموز/ يوليو، كنتاج لاستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وفي أوائل العام الجاري، قالت الحكومة إنها تعمل على خفض التضخم في حدود 95%، لكن معدل التغير السنوي للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر. من جانبه، أرجع جهاز الإحصاء زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات، ومجموعة السلع المستوردة في سلة المستهلك.
اقتصاديًا أيضًا، تسلّم السودان، السبت، 300 ألف طن من القمح تمثل الدفعة الثالثة من منحة تعهدت بها الولايات المتحدة الأمريكية. ووصلت الدفعة الأولى من القمح الأمريكي في التاسع من حزيران/ يونيو الفائت الماضي، بمقدار 48 ألف طن تغطي 25% من استهلاك البلاد. وتبلغ منحة المعونة الأمريكية من القمح للسودان 300 ألف طن، حيث ينتظر أن تصل البلاد ثلاث دفعات أخرى خلال الفترة المقبلة.
على صعيد العملات، استمر استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي لدى بنك السودان المركزي والسوق الموازية “السوداء"؛ حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار بالبنك المركزي نحو 445 جنيهًا للشراء و447 جنيهًا للبيع، بينما تراجع بالسوق “السوداء” إلى نحو 448 جنيهًا للشراء مقابل نحو 449 جنيهًا للبيع.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
