استنتاجات الموجز:
الرؤية السياسية في تونس لم تتضح بعد على إثر مماطلة "سعيد" بتنفيذ تعّهداته بتعيين رئيس جديد للحكومة ووضع خارطة طريق جديدة.
مطالب جديّة للأحزاب في الجزائر بتعديل قانون العقوبات واعتبار "الحرائق الإجرامية" كـ"أفعال إرهابية"
الأحزاب المغربية تدين “استعمال المال” في الانتخابات المهنية وتبدي تخوفها من استغلال الحكومة نفوذها لاستمالة الناخبين
بينما يسود الهدوء الحذر في ملف تسمية الرئيس المكلف للحكومة، دخلت تونس أتون مرحلة جديدة من تشديد الحالة الأمنية وفرض الإقامات الجبرية، ليؤكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، هيمنته على السلطات واستئثاره بالصلاحيات التنفيذة والتشريعية. في هذا الإطار، عمدت الوحدات الأمنية على تطبيق قرارات الوزير المكلف بتسيير الداخلية، رضا غرسلاوي، ووضع نائبين قيد الإقامة الجبرية، هما النائب عن حزب "قلب تونس"، محمد صالح اللطيفي، المشتبه بمشاركته في التهريب وفساد مالي، والنائب المستقيل، زهير مخلوف، المتهم في قضية تحرش جنسي.
وتأكيدًا على استئثاره بكامل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، أصدر "سعيّد" أمرًا بالمصادقة على معاهدة " وكالة الأدوية الأفريقية"، دون العودة إلى مصادقة البرلمان، مخالفًا بذلك بند رقم 67 من الدستور، ولفت إلى أنه سيتولى إصدار ما استعجل من اتفاقيات ومعاهدات، فيما أثار تصريحه مخاوف لذهابه إلى تشريع نص انتخابي وتنظيمي للسلطات العمومية.
في سياقٍ متصل، طالبت "حركة النهضة" "سعيّد" بـ"العودة للدستور، ووقف التعدي على مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات"، كما رفضت الحركة "الإجراءات التعسفية للإقامة الجبرية دون إذن قضائي، ووفقًا لقانون غير دستوري"، معلنةً عن "مُرونتها في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان، حتى يستأنف أدواره ويسهم في إعداد انتخابات مبكرة".
وقد شكّل بيان "الحركة" تحولًا في تطورات المشهد في البلاد؛ حيث كان لافتًا تذكيرها بـ"التخلي عن الحكم كما حصل في 2013 "، واستعدادها لتقديم التنازلات بما فيها استقالة "الغنوشي" من رئاسة البرلمان. هذا، بينما اقترح رئيس الحكومة المقترح من الحركة، الحبيب الجملي، خارطة طريق للخروج من الأزمة، تتكون من 11 مرحلة تنطلق بتشكيل حكومة إنقاذ واستئناف عمل البرلمان، وتهدف للمساعدة على بلورة شروط خروج آمن دون النكوص بالديمقراطية.
بموازاة ذلك، أثار إعلان "تكوين الحشد الشعبي" جدلًا حول طبيعة التنظيم السياسي ومشروعه وعلاقته بـ"الحشد الشعبي في العراق"، وهواجس الانزلاق نحو العنف الثوري والمليشيات المسلحة، بسبب غموض مشروعه وقياداته، حيث يُعرَف عن المتحدث الرسمي باسم الحزب، المنصف الوحيشي، دفاعه عن الفكر الجماهيري والنظام الليبي السابق.
في الأثناء، تزداد الأزمة تعقيدًا بسبب تشابك الفاعلين، لا سيما بعد زيارة الوفد الأمريكي الذي نقل رسالة مكتوبة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى "سعيّد" بقيادة مساعد مستشار الأمن القومي، جوناثان فاينر، وقد ناقش حاجة البلاد لتعيين رئيس حكومة والعمل بالدستور. هذا، بينما نددت الأوساط السياسية بـ"التدخل الخارجي" بعد تحليل أبعاد الزيارة وأهدافها وتوقيتها وحجم التمثيل السياسي.
أمنيًا، اعتقلت السلطات 14 مسؤولًا لتورطهم بقضية فساد قطاع الفوسفات، وهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة وستة مديرين. كما اعتقلت السلطات قاضية متلبسة بتهريب نصف مليون يورو، ما دفع لإطلاق حملة تطالب بإصلاح المنظومة القضائية وتخليصها من الفساد و”التلوث السياسي”، ليتبين أنها متورطة في شبكة لتهريب العملة الأجنبية إلى ليبيا.
في الشأن الجزائري، تمكنت فرق "الحماية المدنية" من السيطرة على حرائق الغابات، بعدما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 90 شخصًا بينهم 28 عسكريًا إضافةً إلى عشرات المصابين، حيث بلغ مجموع الحرائق 103 في 17 ولاية، منها 45 حريقًا في منطقة القبائل، فيما حشد الجيش خمس طوافات روسية من طراز “إم-آي 26”، وطائرتين فرنسيتين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، حمّلت الأحزاب السلطات مسؤولية "التراخي وعدم تجنيد التجهيزات اللازمة"، فيما طالبت "جبهة القوى الإشتراكية" بفتح تحقيق حول الملابسات وراء الحرائق وإطلاع الرأي العام على نتائجها، مع أخذ إجراءات صارمة ضد المتسببين، مطالبةً الحكومة بتعويض المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة. كما دعت "حركة مجتمع السلم" (حمس) إلى "الإسراع في تسخير الوسائل للتكفل بالمصابين، منتقدةً غياب جاهزية الحكومة لسرعة التجاوب مع الأحداث. من جانبه، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الحرائق مفتعلة، وأنه جرى توقيف 22 شخصًا يشتبه بهم، مستنكرًا الجريمة التي طالت الشاب، جمال بن إسماعيل، الذي قُتل للاشتباه في إقدامه على إشعال الحرائق.
دبلوماسيًا، اتهمت السلطات الخارجية وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالرغبة في جر "إسرائيل" إلى مغامرة موجهة ضد الجزائر وقيمها؛ حيث اعتبرت السلطات أن تصريحات وزير الخارجية "الإسرائيلي"، يائير لابيد، تمت بتوجيه من قبل "بوريطة"، بعدما أعرب "لابيد" عن قلق "إسرائيل" من دور الجزائر في المنطقة وتقاربها مع إيران، مهاجمًا حملة الجزائر ضد قرار الاتحاد الأفريقي بقبول "إسرائيل" بصفة مراقب في المنظمة.
كما التقى وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال زيارة إلى الجزائر تندرج في إطار المشاورات للبحث بالقضايا الإقليمية والدولية بهدف التشاور، خاصةً الوضع في ليبيا ومالي ومناقشة التعاون الاقتصادي والأمني.
أمنيًا، حكمت المحكمة الجزائية بالسجن لمدة عام على الصحفي، رابح كراش، بتهم “إنشاء وإدارة حساب إلكتروني لنشر أخبار لإثارة الكراهية والترويج لأنباء كاذبة للمساس بوحدة الوطن". هذا، فيما أعلنت المديرية العامة أن شبكة مختصة في الإجرام، وراء تصفية الشاب "جمال بن إسماعيل" للاشتباه بتورطه بحرق الغابات.
في الشأن المغربي، وافقت وزارة الداخلية على طلب الأحزاب بتغيير "يوم الاقتراع" للانتخابات التشريعية المقبلة، ليصادف يوم الأربعاء عوضًا عن الجمعة، لتفويت الفرصة على الأحزاب لاستغلال تجمّع المصلّين وحثّهم لتصويت لمرشحيهم، كما منعت “الأوقاف” رجال الدين من الدعاية لأي مرشح. ورغم تغيير توقيت الاقتراع، إلا أن بيان "حبل الود المشترك" بين الأحزاب عبّر عن إدانته لـ”الممارسات المنافية” لقواعد النزاهة، منتقدًا استغلال المشاريع الحكومية لاستمالة أصوات الناخبين، و"استعمال المال وتدخل القطاعات الوزارية".
في السياق الانتخابي أيضًا، أفادت معلومات بأن بعض المرشحين نجح في الحصول على تزكيات من أحزاب ذات أغلبية حكومية، بعد رفضهم من أحزابهم ومتابعتهم بتهم جنائية في “المجلس الأعلى للحسابات”، بعد أن شرع قاضي التحقيق بجرائم الأموال في الاستماع إلى أحد النواب برفقة 17 متهمًا.
في الشأن الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية، ناصر بوريطه، مع نظيره "الإسرائيلي"، يائير لابيد، أثناء زيارة الأخير إلى الرباط، أن البلدين يعتزمان تطوير علاقاتهما الدبلوماسية وافتتاح سفارتين في غضون أشهر، كما ناقش الطرفان العلاقات مع الجزائر والجوار والأوضاع الأمنية في الصحراء.
على الصعيد الأمني، استمرت عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من مدينة سبتة لتصل إلى 700 قاصر، إثر اتفاق الرباط-مدريد، رغم استنكار الجمعيات الحقوقية وتعبير القاصرين عن عدم رغبتهم في العودة ومحاولتهم الفرار.
لقراءة وتحميل الموجز/ اضغط هنا
