استنتاجات الموجز:
ضغطٌ أممي للإسراع في الخروج بقانون للانتخابات المقبلة ما يهدد إجراءها من الأساس في حال عدم التوصل لقانون
خروج أركان النظام السابق يأتي في سياق التودد لقواعد ومؤيدي "القذافي" كحملة انتخابية مبكرة من قبل "الدبيبة"
أمريكا لا تزال حازمة في رفض ترشح "سيف الإسلام" ومترددة في دعم "حفتر" مع احتمال صدور حكم قضائي ضده
بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والمبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، بمدينة طبرق تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث أكد الأول خلال اللقاء أن "المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها في الـ24 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام، وتحقيق إرادة الشعب الليبي". من جانبه، أكد المبعوث الأممي أيضًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعلى ضرورة إصدار القوانين اللازمة لإجرائها.
في السياق نفسه، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن المجلس يعمل من أجل الوصول إلى اتفاق ورؤية مشتركة لإنشاء قاعدة دستورية تؤدي إلى الانتخابات. جاء ذلك في لقاء له بالعاصمة الإيطالية روما مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، ماريا كاسيلاتي، حيث ناقشا الاستعدادات لإجراءات انتخابات الـ24 كانون الأول/ ديسمبر.
وأوضح "المشري" أن المجلس الأعلى للدولة على وشك الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مضيفًا أن تحديات كبيرة تواجه العملية الانتخابية غير قوانين الانتخابات؛ مثل قضيّة المرتزقة الذين يسيطر بعضهم على مدن ليبية، إضافةً إلى عدم سيطرة الحكومة على كامل البلاد. كما أشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن هناك أطرافًا إقليمية ليس في مصلحتها إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأنها "تتدخل بشكل سلبي".
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الإفراجات عمن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإفراج في كافة أنحاء ليبيا. وأضافت "وهيبة" في مؤتمر صحفي أن "المجلس الرئاسي يثمّن جهود اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وسعيها المتواصل لإطلاق سراح كافة الموقوفين والسجناء في كافة أنحاء ليبيا، تأسيسًا لمصالحة وطنية ناجحة وفاعلة ومستمرة".
كما أشارت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي إلى الإفراج عن "الساعدي القذافي" تنفيذًا لحكم المحكمة بالإفراج عنه، وإلى إطلاق سراح مدير مكتب معلومات "القذافي"، أحمد رمضان الأصيبعي، الذي صدر بحقه أيضًا حكم قضائي بالإفراج.
على الصعيد ذاته، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسميًا انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا. وهنأ "المنفي" أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة، مثمّنًا كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
من جانبها، ثمّنت الخارجية الروسية مبادرة "المنفى" بشأن إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، مرحبةّ بالإفراج عن "الساعدي القذافي" ومقربين من نظام والده، مثل "ناجي حرير" و"أحمد رمضان"، سكرتيره الشخصي. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب الذي يدفع البلاد تجاه مصالحة وطنية شاملة، معبرةً عن أملها في أن "يساعد إطلاق سراح نجل القذافي الليبيين في التغلب على أعباء المظالم المتبادلة، والتناقضات الحادة التي تراكمت على مدى سنوات عديدة من الدماء الداخلية".
وحول الانتخابات، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي موقف من المرشحين المحتملين للانتخابات في ليبيا. وأوضح الدبلوماسي الأمريكي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "في حال اختار خليفة حفتر الانخراط الحقيقي في العملية السياسية، فإن الشعب الليبي هو من سيحدد إذا كان سيلعب دورًا في مستقبل البلاد من عدمه".
كما جدّد "هود" تأكيد موقف الولايات المتحدة من احتمال ترشح "سيف القذافي" للانتخابات، قائلًا إن الأخير "مدرج على قائمة العقوبات، ولا يزال خاضعًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". واعتبر "هود" أن انتخابات كانون الأول/ ديسمبر ستكون حاسمة لاستقرار ليبيا، مشددًا على أن العملية السياسية يجب أن تكون بقيادة الليبيين وخالية من النفوذ الأجنبي.
في السياق أيضًا، أكدت مجلة “فورين لوبي ريبورت” أن السياسي “روبرت ليفينغستون” والمحامي “لاني ديفيز” قد تعاونا لتمثيل "حفتر" وتحسين صورته في واشنطن، بينما يتطلع إلى خوض الانتخابات الرئاسية. وأضافت المجلة التي تهتم بجماعات الضغط الأمريكية أن العقد بين "حفتر" وهؤلاء سيحمّل على موقع قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، التابع لوزارة العدل “فارا” في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ونُقل عن “ليفينغستون” قوله إن فريق جماعة الضغط التابعة له وللمحامي “ديفيز” سيدعمون "حفتر"، "من أجل انتخابات حرة ونزيهة" دون تقديم مزيد من التفاصيل.
أمنيًا، أكد مكتب النائب العام القبض على “امبارك الخازمي” المتهم بدعم "تنظيم الدولة"، عبر العمل على تنظيم عمليات دخول وإقامة الأجانب في ليبيا دون الحصول على إذن الجهات المختصة . وأضاف المكتب أن “الخازمي” شارك في التحريض على ارتكاب العديد من وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري، لأجل الحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراح المجنى عليهم، كما حرض على ارتكاب جرائم قتل بطرابلس وبني وليد وسرت.
وقال مكتب النائب العام أيضًا إن المقبوض عليه ساعد في العديد من عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن، ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية واستهداف العناصر البشرية الموجودة بها، ومن ذلك تفجير مقر معسكر التدريب بزليتن ومقر بوابة مسلاتة.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
