استنتاجات الموجز:
حفتر يضغط على حكومة الوحدة الوطنية باستخدام الوزراء الذين شارك بهم فيها، ويصنع حالة انسداد سياسي تمنع إجراء الانتخابات
إجراء الانتخابات في موعدها بات فكرة مستحيلة خصوصًا مع نشاط المجلس الأعلى للدولة المضاد لكل قوانين مجلس النواب الخاصة بالانتخابات
أكّد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، أن إنشاء حكومة موازية في الشرق الليبي خيار قائم وقريب، مشيرًا إلى أن موقفهم الأخير جاء نتيجة ضغط كبير من الرأي العام في "برقة" إثر توقّف مستحقات بعض القطاعات العامة والأجهزة فيها. وأوضح "القطراني" بأن تواصل رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، معهم، قليل، معتبرًا كذلك بأنه ليس هناك مبرر لاستمرار احتفاظ "الدبيبة" بحقيبة وزارة الدفاع، فضلًا عن عدم وجود عدالة في التعيينات بالشركات والسفارات على أساس الأقاليم.
في ذات السياق، رأى وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، فرج قعيم، بأنه لا توجد نيّة واضحة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى أنهم إذا تأكدوا من إجراء الانتخابات في موعدها فسيتوقفون عن مطالبهم. وأوضح "قعيم" أن جميع الوزارات والحسابات والدواوين في المنطقة الشرقية متوقفة عن العمل إذ لم يصار إلى صرف أي مبالغ مالية على وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية، لافتًا إلى عدم وجود تجاوب من رئيس الحكومة "الدبيبة" أو من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حول مطالبهم وشكواهم التي تقدّموا بيها كممثلين عن "برقة" في الحكومة.
بالمقابل، كشفت "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5" في ختام اجتماعاتها في جنيف عن استكمالها إعداد خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن، مؤكدةً على ضرورة جاهزية المراقبة محليًا ودوليًا لاتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وأشارت اللجنة إلى أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية محليًا ودوليًا لدعم تنفيذ الخطة واحترام السيادة الليبية.
من جانبه، رحّب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالخطة، داعيًا جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية إلى العمل على تنفيذ خطة العمل ونشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة للإسهام في تهيئة الظروف لتنفيذ الخطة.
في غضون ذلك، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري،"المفوضية الوطنية العليا للانتخابات" بإيقاف العمل بقانونيْ الانتخابات البرلمانية والرئاسية الصادرين عن مجلس النواب، موضحًا أن إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي، يعد انقلابًا على المسار السياسي والإعلان الدستوري. وأكد "المشري" أن ما قام به مجلس النواب إجراء أحادي ومخالف للمادة 23 من الاتفاق السياسي، مُحمّلًا "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات" المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء قد يتجاوب مع القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد رفض قانوني الانتخابات التشريعية والرئاسية اللذين أقرهما مجلس النواب لعدم التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين كما نص الاتفاق السياسي.
في الشأن الأمني، أكّدت الشرطة القبرصية أن فرقة من خبراء مكتب التحقيقات الفدرالي FBI وصلوا إلى الجزيرة، لتفقد طائرة في مطار "بافوس" يُحتمل أن تكون لها صلات بتهريب أسلحة إلى ليبيا، حيث تم وضعها مؤخرًا تحت المراقبة على مدار 24 ساعة بعد أن تم تنبيه السلطات إلى علاقتها المشبوهة بالأنشطة الإجرامية قبل بضعة أسابيع.
هذا وقد تم الكشف عن صلات محتملة للطائرة بأنشطة غير قانونية بعد تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا العام، ذكر خلاله أن الطائرة المذكورة قد تمّ تسجيلها من قبل مديرية الطيران المدني الصربية في أغسطس/ آب 2018، بينما طردتها السلطات الأردنية في يوليو/تموز 2019.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
