استنتاجات الموجز:
المكونان العسكري والمدني يلجأن للشارع بما يهدد بتفاقم الأزمة السياسية وصدامات شعبية
إغلاق شرق السودان مستمر وتراجع توقعات الحل قريبا يرجح أزمة في السلع الاستراتيجية
السودان يرفض "صفة المراقب" لـ"إسرائيل" في الاتحاد الأفريقي ... لكنّ التطبيع مستمر
دعا تحالف الإجماع الوطني - ثاني أكبر تحالف بالائتلاف الحاكم في السودان - إلى المشاركة في مظاهرات غدا الخميس للمطالبة بـ"حماية الانتقال الديمقراطي وضرورة نقل السلطة للمدنيين"، فيما دعا مستشار حكومي إلى بناء جيش موحد. في المقابل، يتواصل الاعتصام المفتوح بالخرطوم، والذي يدعو أنصاره لحل الحكومة، وهو خيار يؤيده المكون العسكري وقوى سياسية أخرى بالبلاد.
وبينما يتصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، أعلن مجلس الوزراء السوداني تشكيل خلية أزمة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية بالبلاد. ورحبت قوى "الحرية والتغيير – مجموعة المجلس المركزي" باللجنة السباعية التي يرأسها رئيس الوزراء. ووصفت تشكيلها بأنه توجه سليم، بينما تمسكت "الحرية والتغيير – مجموعة الميثاق الوطني" بحل الحكومة، لكنها بالمقابل أبدت رغبتها في الجلوس للحوار وبحث الأزمة.
في السياق، أصيب شخصين أثناء تفريق الشرطة مجموعة معتصمين وصلوا الاثنين إلى محيط مقر مجلس الوزراء بالخرطوم في إطار احتجاجات قوى "الحرية والتغيير – مجموعةِ الميثاق الوطني" التي تطالب بحل الحكومة. كما دعت هذه القوى إلى الخروج في "مواكب" شعبية.
ودعا رئيس حركة تحرير السودان "مني أركو مناوي" رئيسي مجلسي السيادة والوزراء إلى إنهاء ما سماه "اختطاف الفترة الانتقالية" من جانب 4 أحزاب، مشددا على عدم وجود رغبة في إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي. ومن جانبه، قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم -في كلمة له أمام المعتصمين – إنه طلب من حمدوك حلّ الحكومة.
ويطالب المعتصمون -الذين بدؤوا اعتصامهم السبت الماضي - بتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات. وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي. وتوجّه المجموعة الجديدة اتهامات لقوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.
بالمقابل بدأت لجان المقاومة في أحياء العاصمة الخرطوم وكيانات نقابية الترويج لاحتجاجات يعتزمون تنظيمها الخميس المقبل لدعم الانتقال المدني، بتأييد من الائتلاف الحاكم، وسط مخاوف من حدوث أعمال عنف بعد أن دعت جماعة ميثاق التوافق الوطني لوحدة الحرية والتغيير أنصار للتظاهر الخميس.
من جهة أخرى، نقل موقع "أكسيوس" (Axios) عن مصدرين مطلعين قولهما إن جيفري فيلتمان المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي سيزور الخرطوم خلال الأسبوع الجاري. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد رحب السبت الماضي بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لإنهاء الأزمة في البلاد.
ونشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع السنة المالية للعام المالي 2022، والذي يمنع أي مساعدات عسكرية دون موافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية السودانية. وحصر المشروع المساعدات للجيش السوداني في مجالات كالتعليم العسكري الدولي والمهني أو بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام أو أي اتفاق سلام آخر قابل للتطبيق في السودان.
وفي سياق متصل وصلت العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، وزيرة بريطانيا للشؤون الأفريقية فيكي فورد، لتأكيد دعم المملكة المتحدة للانتقال المدني ولبدء الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وقالت "فورد" إن بلادها "ملتزمة بالاستمرار في دعم وإنجاح عملية التحول الديمقراطي".
من ناحية أخرى، جدّد عبد الله أوبشار -مقرر مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان - تمسك المجلس بمطالبه المتمثلة في إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا، وإعلان منبر تفاوضي لمناقشة مقررات مؤتمر سنكات العام الماضي (2020) الذي كان من أبرز توصياته منح حق تقرير المصير لشرق البلاد. وأكد أوبشار استمرار إغلاق شرق السودان حتى تحقيق تلك المطالب، معلنا رفض المجلس مقترح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقد مائدة مستديرة بخصوص شرق السودان.
ويقود المجلس حركة احتجاجية تشمل إغلاق طرق وموانئ في بورتسودان شرقي البلاد، كانت نتيجتها توقف وعرقلة إمدادات الوقود وغاز الطهي وبعض السلع الغذائية والدوائية، كما تقول بعض المصادر المحلية.
خارجياً أكد السودان رفضه قرار رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي محمد، منح إسرائيل صفة المراقب بالاتحاد الأفريقي، قبل التشاور مع الدول الأعضاء. فيما أجرى وزير العدل السوداني مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين في دولة الامارات، غير أن وزارة الخارجية في الخرطوم أعلنت انها "غير معنية" بتلك الاجتماعات.
وقال نائب وزير خارجية إسرائيل عيدان رول، في تصريح صحفي؛ إنه التقى بوزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري و"اتفقنا على التعاون المستقبلي بين البلدين". وأشار إلى أن الهدف من اللقاء هو التعاون في التدريب التكنولوجي من أجل مساعدة الشباب على التكيف مع التغيرات في سوق العمل ومنحهم المزيد من القدرات. كما التقى وزير العدل السوداني بوزير التعاون الاقليمي الإسرائيلي دون ان ترشح تفاصيل حول ما دار في الاجتماع.
أمنياً قال مصدران في الحكومة إن جهاز المخابرات العامة فرض حظر سفر على أعضاء لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، غير أن وكالة الأنباء الرسمية نقلت عن جهاز المخابرات نفيه إصدار مثل هذا القرار. جاء هذا بينما أبطلت المحكمة العليا قرارات لجنة تفكيك النظام السابق وأعادت 21 من وكلاء النيابة العامة إلى العمل، إضافة إلى 15 سفيرا من أصل 32 تقدموا باستئناف ضد قرارات اللجنة.
اقتصادياً بدأ مستوردون إدخال كميات من شحنات الدقيق والسلع الأخرى إلى الخرطوم بعد تفاقم أزمة الخبز وخروج أكثر من 80%من المخابز عن دائرة الإنتاج بالتزامن مع تطاول إغلاق شرق البلاد. وقال مدير معبر اشكيت، عباس الكردي، إن المعبر يشهد تزايدا في حركة الشحنات القادمة من مصر ويتراوح يومياً ما بين 80 -85 شاحنة محملة بكافة السلع خاصة الدقيق مقارنة بنحو 40 شاحنة قبل الإغلاق.
وأعلن بنك السودان المركزي عن استلام عدد من التحويلات عبر النظام المصرفي العالمي "الآيبان" لعملاء بعض المصارف. وأكد المركزي في بيان أن الآيبان معد للاستخدام دون أي عوائق، كاشفا عن اجتياز 27 مصرفاً تجارياً اختبارات الآيبان مما يٌمكّنها من التعامل عبره لاستقبال وإرسال الحوالات من وإلى خارج السودان. ويقلل نظام (IBAN) من تكلفة التحويلات الواردة إلى السودان خاصة من الدول المطبقة لذات النظام والبالغ عددها 77 دولة.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
