استنتاجات الموجز:
توجهٌ أمريكي جديد لـ"إعادة تفعيل" مسار التطبيع بين الاحتلال والدول العربية والإسلامية خلال الفترة المقبلة
الاحتلال يحاول تجنب التصعيد في قطاع غزة من خلال تقديم بعض التسهيلات الاقتصادية
كشفت مصادر سياسية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحكومة الاحتلال اتفقتا على تشكيل طاقم مشترك، يعمل على فض الخلاف القائم بينهما حول القرار الأمريكي بإعادة فتح القنصلية في القدس، فيما سيُجري الطاقم مفاوضات سرية حثيثة لحل هذه المعضلة بأقل ما يمكن من الأضرار لأي من الطرفين. يذكر أن الخلافات الداخلية في الكيان وتحديدًا بين رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، وبين رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، هي التي تؤخر تنفيذ قرار "بايدن" بإعادة فتح قنصلية بلاده في القدس.
يأتى ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، سحب إقامة المحامي المقدسي، صلاح حموري، تمهيدًا لطرده من وطنه، وقيام زميلها وزير الأمن، بيني غانتس، بالسماح بمنح إقامة 4000 فلسطيني في السلطة الفلسطينية. وقام عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بزيارة استفزازية إلى مستشفى "كابلان" في مدينة رحوفوت، واقتحام غرفة الأسير، حازم مقداد القواسمي (28 عامًا)، المضرب عن الطعام منذ 91 يومًا مطالبًا بطرده إلى الخارج. وقد عكست هذه الأحداث أيضًا مدى التناقضات في حكومة الاحتلال برئاسة "بنيت"، وفي الشارع "الإسرائيلي" بشكل عام وانعكاس هذه التناقضات على مصير الفلسطينيين داخل وطنهم.
على خطٍ موازٍ، عادت أجندة التطبيع لتظهر مجددًا في المشهد السياسي؛ حيث تقوم وزيرة خارجية السويد، آن لينده، حاليًا بزيارة إلى كل من تل أبيب ورام الله، فيما أعلن مكتب "لبيد" عن استضافة لقاء رباعي يضم كلًا من وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والهند. وبادر "لبيد" إلى استئناف العلاقات مع السويد مطلع الشهر الحالي، بعد أن شهدت انقطاعًا عام 2015 ردًا على اعتراف ستوكهولم بالدولة الفلسطينية. من جانبها، قالت وزيرة خارجية السويد إن "مستوى الفساد الذي وصلت إليه فلسطين يمنعنا من تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني".
في سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر أمريكية وعربية إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، ناقش ملف التطبيع مع "إسرائيل" خلال اجتماعه الأخير مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. بالمقابل، قال السعوديون قالوا إن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وإنهم "أعطوا سوليفان قائمة بالخطوات التي يجب اتخاذها أولًا". وقال مصدر أمريكي إن بعض هذه النقاط تضمنت تحسينات في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية.
يذكر أن "بلينكن" و"سوليفان" ناقشا بالفعل توسيع اتفاقات أبراهام في اجتماعاتهما الأسبوع الماضي مع "لابيد". كما أفاد مسؤول "إسرائيلي" بأن دولة واحدة على الأقل ستوقع بالتأكيد على الاتفاقات في العام المقبل.
يتزامن ذلك مع إعلان منظمة التحرير الفلسطينية أنها تعاني تباطؤًا سياسيًا وحصارًا ماليًا "خانقًا"، رغم إعادة العلاقات والاتصالات السياسية مع إدارة "بايدن"، بينما لوّحت بـ"التحلل" من التزاماتها مع "إسرائيل". وعن دوافع التلويح بالتحلل من الاتفاقيات، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن الأمريكيين “لم يعطوا حتى الآن إشارات للحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان، وما يجري على الأرض يهدف للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية".
بالمقابل، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح "توصية" برفع الدعم السنوي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بقيمة 55 مليون يورو، ليصبح 142 مليونًا بدلًا من 92 مليونًا.
في قطاع غزة، عاد الاحتلال ليسمح للأسيرة المحرّرة، نسرين أبو كميل، بالعودة إلى القطاع إثر الإفراج عنها، بعد أربعة أيام من منعها بذريعة أن أصولها من مدينة يافا وأنها لا تحمل الهوية الفلسطينية. من جهة أخرى، يواصل الاحتلال محاولاته شراء الهدوء في غزة، عبر تسهيلات إضافية تشمل زيادة عدد تصاريح التجار، والموافقة على آلية جديدة لإدخال المنحة القطرية لصالح الموظفين الحكوميين في القطاع. في هذا الإطار، قدمت قطر طرحًا جديدًا خلال الأيام الماضية، يقوم على تحويل المنحة القطرية لصالح موظّفي الحكومة في القطاع، إلى بضائع ووقود تصل بشكل شهري وتُقدَّر قيمتها بعشرة ملايين دولار.
في سياق غير بعيد، وفي إطار محاولة تثبيت الهدوء مع القطاع، أعلن منسّق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، رفع حصّة تصاريح التجّار الغزيين الذين سيُسمح لهم بالتوجّه إلى الداخل المحتلّ عبر معبر "بيت حانون – إيرز" بمقدار ثلاثة آلاف تصريح، لتصبح حصّة القطاع عشرة آلاف تصريح.
من جهته، التقى رئيس حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار برئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، السفير محمد العمادي، واستعرض معه آخر الاتصالات الخاصة بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن سكان غزة. وشدد "السنوار" على تمسك كافة القوى الوطنية بضرورة تنفيذ التفاهمات، وفتح المعابر وتقديم التسهيلات اللازمة على كل المستويات.
في الوقت ذاته، تابع سلاح البحرية في جيش الاحتلال تدريبات للتعامل مع الغوّاصات البحرية المسيّرة، التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية في القطاع، توازيًا مع إغلاقه منطقة حدود غزة خشية عملية قنص أو استهداف بصاروخ مضادّ للآليات. وأغلقت سلطات العدو، بناءً على تقييم للوضع أجراه الجيش، عددًا من المواقع والتقاطعات بالقرب من السياج الحدودي، خاصةً تلك التي يمكن استهدافها من داخل القطاع، فيما نقلت الصحافة العبرية أن عملية الإغلاق تعود إلى مخاوف من نيران مضادّة للدروع أو قنّاصة، مؤكدةً أن الإغلاق جاء بعد ورود معلومات عن نيّة حركة "الجهاد الإسلامي" استهداف قوّات الاحتلال على الحدود بنيران مضادّة للدروع. وعقب ذلك بأيام، جرى الإعلان عن تعليق معتقلي "الجهاد الإسلامي" في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام الذي بدأ قبل تسعة أيام بعد التوصل لاتفاق مع مصلحة السجون، بعد أن حقق الأسرى مطالبهم.
على الجانب الآخر، حذّر جهاز "الشاباك" من إمكانية إقدام اليهود على تنظيم صلوات جماعية داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، ما يزيد فرص انفجار الأوضاع. هذا، فيما قام نائبان متشددان بالكنيست بجولة استفزازية في منطقة باب العامود بمدينة القدس، وسط تواجد أمني كثيف تحسبًا لاندلاع مواجهات. وأصيب 17 فلسطينيًا، جراء اعتداء شرطة الاحتلال على محتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف في منطقة “باب العامود” بمدينة القدس.
من ناحيتهم، قرر قادة هيئة العمل الوطني والأهلي والهيئة الإسلامية العليا شرق القدس، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، رفض مشروع التسوية الذي طرحته محكمة العدل العليا "الإسرائيلية" في حي الشيخ جراح. هذا، في حين تعتزم حكومة الاحتلال تحويل مبلغ 20 مليون شيكل إلى 14 سلطة محلية للمستوطنات في الضفة الغربية، لصالح تنفيذ خطة تسمح بمراقبة البناء الفلسطيني "غير القانوني" في مناطق ضمن ميزانية جديدة تم تخصيصها مؤخرًا.
بدورها، تُجهّز وزارة إسكان الاحتلال مقترحًا جديدًا لمضاعفة عدد المستوطنين في منطقة الأغوار المحتلة، وذلك بعد أيام من إعلانها خطة مشابهة في الجولان السوري المحتل. وكان "بينيت" قال في وقت سابق إن حكومته "وضعت هدفًا لدعم وتطوير الاستيطان في الجولان السوري المحتل، وفق جدول زمني محدد لتنفيذ الهدف".
الشأن المحلي، ورغم الاتصالات واللقاءات التي تعقدها قيادة السلطة في رام الله، والتي نجم عنها تشكيل لجنة خاصة من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، لعقد الاجتماع الهام للمجلس المركزي لإقرار خطة سياسية جديدة، إلا أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إحدى فصائل المنظمة، هاجمت تلك الاجتماعات وقلّلت من شأنها، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة "فتح" بقاء "الخيارات مفتوحة"، في حال استمرت الحكومة "الإسرائيلية" في التهرب من الاتفاقات. وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، هاني خليل، معقبًا على اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، التي وصفها بـأنها "فاقدة للشرعية والصلاحية"، إنه "انتهى كغيره من الاجتماعات عديمة الجدوى بصفر كبير".
في السياق ذاته، هاجمت فصائل في منظمة التحرير رئيس السلطة، محمود عباس، بشكل ضمني بعد اتهامات بتعطيل صرف مستحقاتها المالية من الصندوق القومي الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير لأربعة أشهر متوالية. وأصدرت الجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية" و"حزب الشعب"، بيانًا جاء فيه إن تعطيل صرف الاستحقاقات جاء "بقرار فردي مرفوض يشكل انتهاكًا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير، وتطاولًا على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها".
في شأن أمني استخباراتي، قالت صحيفة "صباح" التركية إن المخابرات التركية أسقطت شبكة تابعة لجهاز "الموساد" "الإسرائيلي" تعمل على الأراضي التركية، مضيفةً أنها واعتقلت 15 شخصًا جميعهم من جنسيات عربية، كما نشرت الصحيفة معلومات تفصيلية عن الشبكة.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
