استنتاجات الموجز:
تصعيدٌ سياسي وإعلامي وقضائي مرتقب وسط هدوء حذر على الأرض وتوجه نحو التهدئة أبرز مؤشراته جلسة إقرار القانون الانتخابي
استثناء بيروت من مفاعيل قانون قيصر يؤشر إلى اندفاع أمريكي للإسراع في ملف الطاقة
ارتفاع أسعار الوقود ستنعكس على كافة القطاعات وستشكل شرارة موجة جديدة من الاحتجاجات في الشارع
لا تزال أحداث "الطيونة" حاضرة بقوة في المشهد اللبناني، في ظل تصعيد سياسي داخلي عالي السقف، واستمرار لتعليق جلسات الحكومة، وترقب دولي حذر جسدته تحذيرات عدد من السفراء العرب والأجانب من خطورة الوضع في البلاد، وتشديدها على دور الجيش في حماية الاستقرار الداخلي.
يأتي ذلك، فيما تواصل مخابرات الجيش تحقيقاتها مع الموقوفين من الجانبين، الذين بلغوا حتى الآن أكثر من 23 موقوفًا إضافةً إلى تحليل الكاميرات المتواجدة في مكان الأحداث، ومقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل والتي ظهر في أحدها عنصر من الجيش يطلق النار باتجاه المتظاهرين، وسط استمرار تضارب الروايات الرسمية؛ ففيما عزا وزير الداخلية، بسام المولوي، ما جرى إلى حدوث إطلاق نار مباشر في بداية التحرّك على رؤوس المحتجّين، تحدث وزير الدفاع، موريس سليم، عن تدافع واشتباك أدّيا إلى إطلاق نار من الطرفين سبق القنص، بعد دخول شبّان إلى شوارع "عين الرمّانة".
بدوره، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أنه لا يمانع تلبية طلب المحكمة العسكرية الاستماع إلى إفادته في الأحداث، شرط أن تستمع أولًا إلى إفادة أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، وقد استقبلت معراب شخصيات سياسية متضامنة مع "جعجع" كان أبرزها وزير العدل السابق، أشرف ريفي.
من جهته، شنّ "نصر الله" هجومًا عنيفًا على "القوات" في خطابه الأخير متهمًا إياها بالسعي وراء اندلاع حرب أهلية، وموجّهًا لها تحذيرات عالية السقف، بأن لدى الحزب "مائة ألف مقاتل جاهزون لدرء خطر الحرب الداخلية". وقد قرأ مراقبون تصريحات "نصر الله" بأنه لتهدئة البيئة الشيعية، وللغمز من دور الجيش الذي سرت تسريبات بأن ثلاثة قتلى سقطوا بنيران عناصره.
وفيما يُتوقع أن يتواصل التصعيد السياسي والإعلامي والقضائي خلال الأيام المقبلة، وآخره تقديم إخبارين إلى كل من النيابتين التمييزية والعسكرية بحق "جعجع" بتهم "الإرهاب" والقتل، يحاول رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، العمل على خط التهدئة، لا سيما بعد موقفه اللافت والمتقاطع مع موقف رئيس "التيار الحر"، جبران باسيل، اللذين اعتبرا أن هناك "استنسابية" في تحقيقات المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.
في غضون ذلك، وبينما يصر رئيسا الجمهورية والحكومة على عدم التدخل في عمل القضاء، برزت عدة تطورات على مسار التحقيق في انفجار المرفأ؛ فمن جهته، جدّد "بيطار" طلبه بالحصول على إذن بملاحقة مدير عام أمن الدولة، طوني صليبا، ومدير عام الأمن العام، عباس إبراهيم، في حين حدّد موعدًا لاستجواب كل من النائبين المدعى عليهما، غازي زعيتر ونهاد المشنوق، في الـ29 من الشهر الجاري.
بالمقابل، تقدّم "المشنوق" بدعوى أمام محكمة التمييز بدعوى الارتياب المشروع، تزامنًا مع تقديم قسم من عوائل شهداء المرفأ طلبًا لتنحية "بيطار"، في خطوة تكرس الانقسام والتشرذم في صفوف الأهالي، لا سيما بعد تصريحات أبرز المتحدثين باسمهم، إبراهيم حطيط، التي أيد فيها موقف الثنائي الشيعي من إقالة "بيطار".
في ملف الانتخابات، أقرّ مجلس النواب في جلسة هادئة بعيدة عن أجواء الشحن السياسي، تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى الـ27 آذار/ مارس، ومنح المغتربين حق الاقتراع لكامل أعضاء المجلس وإلغاء مقاعد الاغتراب الستة، و"الميغا سنتر" والبطاقة الممغنطة. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، أنه سيطعن في تقريب موعد الانتخابات أمام المجلس الدستوري، بذريعة أن الأجوال الجوية في التواريخ المحددة للانتخابات تصعب حصول الانتخابات في القرى والبلدات الجبلية، إضافةً إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع فترة الصوم عند الطوائف المسيحية. يأتي ذلك، في ظل إمكانية أن ترد رئاسة الجمهورية القانون من جديد إلى مجلس النواب، أو أن تستنكف عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ما يعني أن العملية الانتخابية ستبقى تحت مقصلة التأجيل أو التطيير أو العرقلة.
بالمقابل، وفي ختام زيارة الموفد الأمريكي الجديد لمفاوضات الترسيم، آموس هوكشتاين، على المسؤولين اللبنانين، أكد رئيس البرلمان، نبيه بري، أن المناقشات مع الجانب الأمريكي أسفرت عن العودة لـ"اتفاق الإطار" كأساس للمفاوضات، وأن تعود المفاوضات غير المباشرة إلى مقر الأمم المتحدة في الناقورة كما كان يحصل سابقًا. كما أعلن "بري" أن "آموس" حمل معه قرار واشنطن استثناء لبنان من ضوابط "قانون قيصر" في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن.
في الشأن الاقتصادي، عادت موجات قطع الطرقات في عدة مناطق أبرزها شمال لبنان في أعقاب الارتفاع الجنوني في سعر صفيحة البنزين التي بلغت 300000 ليرة، ووصول سعر قارورة الغاز المنزلي إلى000 260 ليرة، وانعكاسات ذلك على أسعار السلع والمواد الغذائية وسط تأرجح سعر صرف الدولار، الذي عاد لما كان عليه قبل تشكيل الحكومة 20500 ليرة للدولار.
من جانبه، بحث رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، مع وفد البنك الدولي خطة التعافي الاقتصادي، ومصير قرض البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لإطلاق البطاقة التمويلية، في حين أعلنت شركة "ألفاريز أند مارسال" أنّها ستباشر بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعد إنجازها كل الترتيبات اللازمة. من جهتها، نقلت السفيرة الفرنسية في بيروت إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون، رسالة شفهية من نظيره الفرنسي أكّد فيها التزامه الدائم لمساعدة لبنان، وفي تحقيق كل ما يساعد في عملية النهوض الاقتصادي والمالي في البلاد.
في شؤون أمنية متفرقة، سقط سبعة قتلى وعدد من الجرحى خلال اشتباكات عائلية مسلحة وعنيفة، في بلدة "وادي الجاموس" (عكار)، رافقها عمليات إحراق منازل وتحطيم سيارات متبادلة. وقد كان لافتًا استخدام كميات كبيرة ومتطوّرة من السلاح خلال الاشتباكات التي تدخّل الجيش لإيقافها، منفذًا سلسلة مداهمات واعتقالات في عدة بلدات بحق المتورطين فيها. من جانب آخر، حكمت المحكمة العسكرية بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق الفلسطينيين، بلال بدر ومحمد شريدي، بتهمة الانتماء لمجموعة "إرهابية".
بدوره، أكد وزير الداخلية، بسام المولوي، خلال جولة له في المطار أن لبنان معني بسلامة وأمن الدول الصديقة والشقيقة ولا سيما الدول العربية، وأنه مسؤول عن منع دخول الممنوعات والأسلحة إليها عبر كل المعابر الحدودية.
وفي خطوة لافتة، أجرى مدير عام الأمن الداخلي، عماد عثمان، مناقلات شملت 92 ضابطًا تعمّد فيها نقل ضباط محسوبين على تيار "المستقبل" إلى مواقع حساسة أمنيًا وانتخابيًا، على رأسهم مسؤول أمن الرئيس "سعد الحريري"، محمد البرجاوي، الذي تم نقله إلى "فرع المعلومات"، في حين نُقل جميع الضباط الذين لا يزالون يوالون المدير العام السابق، أشرف ريفي، إلى مواقع عادية وغير حساسة.
عسكريًا، وضع قائد الجيش، جوزف عون، حجر الأساس لبناء مبنى جديد لمدرسة القوات البحرية في قاعدة "جونية" البحرية، بتمويل ألماني، في حين بحث العلاقات المشتركة مع السفيرين الفرنسي والتركي.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
