استنتاجات الموجز:
مباركة مجلس الأمن والاتحاد الأوربي بنجاح الانتخابات العراقية تثير حفيظة الخاسرين فيها
السفير الأمريكي يتوعد المجاميع المسلحة التي تستهدف مصالح بلاده بعقوبات والأخرى تعتبرها انتهاكًا لسيادة العراق
هجوم دموي لـ"داعش" في ديالى يعقبه هجوم انتقامي مضاد يُخلفان عشرات القتلى والجرحى تزامنًا مع أزمة ما بعد الانتخابات النيابية
أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا هنأ فيه شعب وحكومة العراق بنجاح الانتخابات، بينما أعرب أعضاء المجلس عن أسفهم للتهديدات بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. كما استنكر الاتحاد الأوربي في بيان له تلك التهديدات، مضيفًا أن تقييم بعثة مراقبة الانتخابات التابعة له أكدت على أن التصويت كان سلميًا إلى حدٍ كبير ومنظمًا بشكل جيد.
من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المعترضين على نتائج الانتخابات ممن وصفهم بـ"مدعي التزوير"، إلى "الإذعان" وعدم جر البلاد إلى الفوضى، وأضاف أن "تأييد" مجلس الأمن لنتائج الانتخابات "يعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية". بالمقابل، ردَّ "تحالف الفتح" على بيان مجلس الأمن بالقول إنه جاء قبل أن تُحسم الطعون القانونية، وهو أمر يُخرج المنظمة الدولية وبعثتها من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها فيما جرى ويجري. في سياق الاعتراض على الموقف الأممي من نتائج الانتخابات أيضًا، شنّ تحالف "العامري" هجومًا على الممثلة الأممية في العراق، جنين بلاسخارت، وقال إنها تمارس دورًا تخريبيًا في العراق، وتستغل منصبها لإثارة الفوضى، وإنها تجاوزت الأعراف المسموح بها.
في السياق ذاته، توعد السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، المجاميع المسلحة التي تستهدف المصالح الأمريكية بعقوبات صارمة، وقال: "نحن طلبنا من إيران والبلدان المجاورة عدم التعدي على سيادة الأراضي العراقية". وأضاف السفير أن بلاده تعمل منذ سنوات على إنهاء التهديدات التي تستهدف العراق، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العقوبات تبديل سلوك وتصرفات تلك المجاميع التي تشكل تهديدات دائمة على أمن واستقرار العراق".
من جهته، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، على أن الحشد ملتزم بالقانون والدستور وأنه لا يتدخل في النقاشات السياسية. لكنه استدرك بالقول إن "الحشد الشعبي قوة لحماية النظام الديمقراطي واستقرار البلد، ولا أحد يستطيع التعرض للحشد الشعبي خارج إطار القانون، ولن نسمح بنشوء أي دكتاتورية."
على صعيد متصل، وجَّه "الصدر" رسالة إلى دول الجوار حذر فيها من التدخل في نتائج الانتخابات، وهدد باللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لمنع ذلك، من خلال تقليص التمثيل الدبلوماسي معها.
في سياق تداعيات نتائج الانتخابات أيضًا، وعلى صعيد التظاهرات الاحتجاجية التي يقوم بها أنصار الأحزاب الخاسرة، منحت اللجنة التنظيمية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الإثنين القادم للاستجابة لمطالبهم، وإلا فسيقومون باقتحام المنطقة الخضراء وإغلاق الدوائر الحكومية ومقر المفوضية. لكن الكتلة الصدرية، صاحبة أعلى عدد من المقاعد، قلّلت من شأن تلك التهديدات ووصفتها بأنها محاولة للضغط السياسي، وأنها تأتي وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية داخل وفي محيط المنطقة الخضراء.
بدوره، أوضح "ائتلاف النصر" برئاسة "حيدر العبادي" أن الهدف من اجتماع الإطار التنسيقي، هو إخراج الاعتراضات على العملية الانتخابية من الحيز الطائفي إلى الفضاء الوطني، وأضاف أن "الهدف من الإطار التنسيقي والاجتماع الوطني ليس لإنشاء تحالف سياسي أو لتشكيل كتلة أكبر أو استبعاد أي طرف سياسي، بل إيجاد حوار وطني لتدارس سُبل إنهاء الأزمة".
يذكر أن المجتمعين في منزل "نوري المالكي" أصدروا بيانًا أكدوا فيه على رفضهم لنتائج الانتخابات وطريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية. وفي الوقت ذاته، أكد ائتلاف "المالكي" على أن القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات طرحت قضية إلغاء النتائج وإجراء انتخابات جديدة.
وفي اعتراف لافت من قبل سياسي كردي، قال رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، إن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية كانت قليلة وتمثل رسالة واضحة بعدم رضى المواطنين على العملية السياسية، وإنها تمثل ناقوس خطر قرعه الشعب ضد القوى السياسية المتنفذة، محذرًا من اتساع حجم الرفض في الانتخابات المقبلة. وأشار "بارزاني" إلى أن الخطورة الأكبر هي إذا وصل الشعب إلى قناعة بأنهم لن يتمكنوا من إجراء التغييرات من خلال الانتخابات، فسيلجؤون لخيارات أخرى.
في سياق متصل، عُقد اجتماع في قصر الرئاسة بضيافة الرئيس، برهم صالح، حيث بحث الأخير مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وعدد من قادة وممثلي القوى السياسية الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية. وأكد المجتمعون على ضرورة توحيد الصفوف والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد وحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي.
وفي ردٍ من "حركة حقوق" التابعة لمليشيا "حزب الله العراقي" على تصريحات السفير الأمريكي بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، قالت الحركة إنها مستفزة لجموع المتظاهرين والقوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات. وأكدت الحركة أن التصريحات تؤكد وجود تلاعب واضح في نتائج الانتخابات وصياغة الأمور بمزاج ورؤية أمريكية، وأنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق.
على صعيد العلاقات الخارجية، وصل رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، إلى العراق في زيارة رسمية التقى خلالها برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من ناحيته، ذكر "الكاظمي" أنه يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع لبنان. كما أجري "الكاظمي" مباحثات هاتفية مع نظيره الأسباني، بيدرو سانشيز، دارت حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وخلال هذا الأسبوع أيضًا، أعلن السفير الإيراني في بغداد عن قرار بلاده برفع تأشيرة الدخول للمسافرين العراقيين، بدءًا من يوم الـ25 من الشهر الجاري.
أمنيًا، ارتفعت حصيلة ضحايا قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى إلى 13 قتيلًا و15 جريحًا؛ يُذكر أن مسلحي تنظيم "داعش" نصبوا كمينًا لأهالي قرب القضاء، وعلى إثره قام أهالي الضحايا بالهجوم على قرية سنية انتقامًا لضحاياهم، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وجرح اثنين آخرين مع تجريف لبساتين تلك القرية.
في هذا الإطار، وتعليقًا على الأحداث الدامية بمدينة المقدادية، أكد "الصدر" أنه لا ينبغي التلهّي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب. بدوره، أدان الرئيس العراقي، برهم صالح، هجوم المقدادية، مؤكدًا أن الحادث تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم الأجهزة الأمنية وغلق الثغرات. من جانبه، توعد "الكاظمي" "إرهابيي جريمة المقدادية" بالملاحقة قائلًا: "سنطاردكم أينما فررتم داخل العراق وخارجه". وبعد هذا الحادث، أعلن الحشد الشعبي انتشار فوجين من قواته في محيط قرية الرشاد التي تعرضت للهجوم.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
