استنتاجات الموجز:
ترقبٌ للحكومة التي سيعلنها "البرهان" مكونة من كفاءات وطنية تمثل جميع المكونات السياسية
سيطرة كاملة للجيش على المشهد السياسي والميداني وسط وساطات دولية وأممية متعثرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة المعزولة وحاضنتها السياسية والمكون العسكري
فتح الشرق وعودة العمل بالموانئ لمدة شهر بعد تأييد تِرك لقرارات "البرهان" واعتبارها جزءًا من مطالبه
قال رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، إن إطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكّلان "مدخلا لحل الأزمة"، في حين أكدت "مجموعة الميثاق الوطني" بـ"تحالف قوى الحرية والتغيير" أن الحوار هو المَخرج واصفةً قرارات قائد الجيش بالتصحيحية. من جهته، قال مصدر مطلع في "تحالف الحرية والتغيير - مجموعة الميثاق الوطني" إن "حمدوك" اشترط لعودته إلى منصب رئيس الوزراء رجوع الأوضاع لما قبل قرارات "البرهان" في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أن يعود لعمله بكامل طاقمه الوزاري.
وحسب المصدر نفسه، اجتمع "حمدوك" عقب القرارات بعدد من القادة أبرزهم "البرهان" وقائد الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي. بالمقابل، شدد المجلس المركزي للتحالف على أنه لا تفاوض أو حوار مع من سماهم بالانقلابيين إلا بعد العودة لوضع ما قبل 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
من جهته، وفي وقت سابق، أعلن "حزب التجمع الاتحادي"، الذي يعد مكونًا أساسيًا في تحالف قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي"، رفضه التام لأي تفاوض مع المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، وسماهم بالانقلابيين وجنرالات الدم. وطالب الحزب، في بيان له، المكون العسكري بالشروع فورًا "في تسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة يقودها رئيس الوزراء الشرعي". من جهتها، أكدت المتحدثة السابقة باسم "الحزب الشيوعي السوداني" أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في إلغاء كل قرارات "البرهان"، واستبعاد العسكر من السلطة.
بالمقابل، نقلت الإذاعة السودانية عن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أن الحكومة ستُعلَن قريبًا، وذلك في وقت تتوالى فيه الدعوات من كيانات مهنية وتجمعات نقابية للتمسك بالعصيان المدني والإضراب عن العمل، لحين تراجع قائد الجيش عن قراراته. فمن ناحيتها، دعت "لجنة المعلمين السودانيين"، في بيان لها، المعلمين كافة إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان، اعتبارًا من الأحد، كما أعلن "تجمع المصرفيين السودانيين" استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف.
على الصعيد الخارجي، قالت بريطانيا إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، وأيد القرار 30 دولة منها الولايات المتحدة. من جهته، قال المبعوث الأممي الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، إن المنظمة الدولية تواصل لعب دورها لدعم جهود الوساطة المتعددة في الخرطوم.
من جهة أخرى، أحدث قرار النائب العام بالإفراج عن قادة بارزين في "حزب المؤتمر الوطني" (الحاكم سابقا) قبل إعادة اعتقالهم ما وصفه مراقبون بـ"زلزال"، كاد أن يطيح بالوساطات المتعددة التي تشهدها الخرطوم هذه الأيام. وفي وقت لاحق، قالت مصادر مطلعة إن السلطة الحاكمة أعادت اعتقال "الغندور" وآخرين تنفيذًا لقرار مباشر من "البرهان" الذي أصدر أمرًا بإقالة النائب العام. وبحسب المصادر، فإن النائب العام "استغل الصلاحيات الممنوحة له بضغط من عناصر الحزب المحظور لإطلاق سراح الغندور، الذي تولى رئاسة الحزب بعد سقوط نظام البشير دون علم القيادة الحالية للبلاد".
في السياق أيضًا، تشهد الخرطوم جهودًا كثيفة للوساطة بين المكونين العسكري والمدني، إضافةً لمبادرات عديدة لإعادة مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية يرأسها "حمدوك". هذا، فيما عاودت المؤسسات الحكومية ومجمعات الجمهور وحركة المواصلات العمل، الإثنين، بعد انقطاع دام لنحو أسبوع فيما بدأت الحركة التجارية العودة بشكل تدريجي في أسواق الخرطوم، وسط حذرٍ شديد. وأكد عدد من التجار والمتعاملين مع المصارف معاودة العمل في الأسواق، بينما فتحت بعض المصارف أبوابها للمتعاملين، فيما نفذ بعضها دعوات العصيان المدني احتجاحًا على الإجراءات الأخيرة للجيش. وأكدت تقارير صحفية بدء عمل المقاصة الإلكترونية في بنك السودان المركزي، إلى جانب إيداع مرتبات العاملين بالدولة.
على صعيد أزمة الشرق، كَشف رئيس المَجلس الأعلى لنَظارات البِجا والعُموديات المُستقلة، محمد الأمين تِرِك، اكتمال عملية إزالة المتاريس وفتح الطُّرق والموانئ والسِّكك الحديدية والمنطقة الحُرّة بكافة محليات الولاية، وإمهال الحكومة الجديدة شهرًا لتنفيذ مَطالبهم. وقال "تِرِك" إن "قرارات الحكومة الأخيرة نفّذت جزءًا من مطالبنا أبرزها حل الحكومة المدنية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين"، كما كشف عن تأيِّيده لقرارات "البُرهان" الأخيرة ونوّه إلى أن فترة الإغلاق للولاية لأكثر من 40 يومًا تضرّر منها الشعب السُّوداني، ما جعل المجلس يتخذ قرارًا للفتح لوقف الضرر على المواطن والشركات وإعطاء الحكومة فترة لترتيب أوضاعها.
خارجيًا، كشف موقع “والا” العبري أن وفدًا "إسرائيليا" ضم عناصر من جهاز الاستخبارات “الموساد” زار الخرطوم سرًا الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الجيش استيلاءه على السلطة. ونقل الموقع عن مسؤولين "إسرائيليين" أن الوفد الذي ضم ممثلين عن "الموساد"، التقى مع مسؤولين في الجيش السوداني، “لتكوين انطباع عن الوضع الداخلي في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد”.
كما أكد دبلوماسي غربي للموقع ذاته أن أحد الأشخاص الذين التقى بهم الوفد "الإسرائيلي" هو "محمد حمدان دقلو" الملقب بـ”حميدتي”، وهو نائب رئيس مجلس السيادة قبل حله وقائد قوات الدعم السريع. ونقل الموقع عن مسؤولين "إسرائيليين" قولهم إن ممثلي الوفد العسكري “راجعوا الأجندة السياسية في بلادهم، لكنهم لم يتطرقوا إلى نواياهم بشأن الانقلاب”. كما نقلت قناة “كان” العامة "الإسرائيلية"، الأسبوع الماضي، عن دبلوماسي سوداني بارز قوله إن “الانقلاب العسكري الواضح في البلاد اليوم ليس من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على خطط تطبيع العلاقات مع إسرائيل."
في شأن دبلوماسي، قالت وسائل إعلام عربية إن السلطات السودانية منحت السفير البريطاني مهلة 21 يومًا لمغادرة البلاد. ونقل تلفزيون "الشرق" السعودي عن مصادر لم يسمها أن السفير البريطاني في السودان انتقد إجراءات الجيش السوداني التي طالت الحكومة المدنية، معتبرًا إياها غير شرعية.
داخليًا، أعلن تلفزيون السودان أنه تم إعفاء "لقمان أحمد محمد" من منصب المدير العام للهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون، وتكليف "إبراهيم محمد البزعي" بدلًا منه. كما تقرر إعفاء "محمد عبد الحميد عبد الرحمن" من منصب المدير العام لوكالة السودان للأنباء “سونا” وتعيين "فكرية أبا يزيد محمد" بدلًا منه.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
