استنتاجات الموجز:
مراقبون يعتبرون ورقة "عمار الحكيم" أقرب إلى جلسة عشائرية منها لجلسة تفاوضية و"التيار الصدري" يرى أنه لا حاجة لإرضاء الآخرين خوفًا من حدوث حرب أهلية
رغم رفض الإطار التنسيقي الشيعي ولايةً جديدة لـ"الكاظمي" إلا أن أنباءً تفيد بارتفاع حظوظه بسبب توافق "التيار الصدري" و"تقدم" والكرد عليه والدعم الأمريكي وعدم ممانعة إيران
حذر "تيار الحكمة" الذي يتزعمه "عمار الحكيم"، من خطورة الدعوات التي تطلقها بعض الكتل السياسية لمقاطعة العملية السياسية. وقال قيادي في "التيار" إن انسحاب بعض القوى السياسية من العملية السياسية سيجعلها في خطر، موضحًا أن عملية التزوير وسرقة الأصوات باتت أمرًا حقيقيًا وواقعيًا لوجود أدلة دامغة تؤكد ذلك. من جانبه، أكد رئيس "تحالف الفتح"، هادي العامري، أنه لن يقبل بفرض الإرادات وقد يلجأ إلى مقاطعة العملية السياسية بالكامل، مبينًا أن "ممثلة الأمم المتحدة تتحكم بالمفوضية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها."
في السياق ذاته، كشف "الإطار التنسيقي" عن خطواته التصعيدية الجديدة، وقال قيادي فيه إن "الخطوة المقبلة ستكون بالتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولن نكتفي بالتظاهرات". كما علقت قيادية في "تحالف الفتح" على الجولة التي قام بها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مدينة الصدر وقالت إن "الكاظمي" يبحث عن ولاية ثانية، وإن جولته تأتي في إطار التودد للتيار الصدري للحصول على دعمه. وأضافت القيادية أن حصول "الكاظمي" على ولاية ثانية أمر مستبعد جدًا، فيما أكد "الإطار التنسيقي" أنه قد توصل لاتفاق مع الكرد والسنَّة، يقضي بعدم الدخول في أي تحالف إذا لم يتحقق التئام داخل البيت الشيعي.
في السياق أيضًا، وللخروج من هذا المأزق السياسي المستحكم بين الأطراف الشيعية، عرض "عمار الحكيم" "ورقة تسوية" على "الإطار التنسيقي" تتكون من سبع نقاط تفضي إلى حل الأزمة، فيما قال مصدر سياسي مطلع إن قوى "الإطار" تدرس حاليًا الورقة وإمكانية تطبيق ما جاء فيها. وكشف المصدر أن "الورقة تضم فقرات، منها إلغاء قانون الانتخابات الحالي، وإلغاء مفوضية الانتخابات، وإلغاء الأجهزة الإلكترونية والتعامل بالفرز اليدوي، وإجراء انتخابات مبكرة بعد سنتين، واختيار رئيس وزراء توافقي، والحفاظ على الحشد الشعبي وعدم المساس به أو بقانونه، وأخيرًا، تشكيل مجلس استشاري سياسي يرسم القرار السياسي".
وأضاف "الحكيم"، الذي أطلق مبادرته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي رعته الجامعة الأمريكية في دهوك، إلى ضرورة اعتبار الدم العراقي خطًا أحمر، والتزام الحوار الوطني المستقل البعيد عن التدخلات الخارجية بأنواعها. وطرح "الحكيم" عشر نقاط كتوصيات وتحذيرات للكتل السياسية، أهمها: اعتبار الدم العراقي خطاً أحمرا، والالتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية، ورفع الفيتوهات المسبقة وعقلنة سقوف التفاوض من قبل جميع الأطراف، وتقسيم الأدوار بين الحكومة والبرلمان القادم، من حيث تمكين الفائزين في الحكومة كما المعارضين والممتنعين في البرلمان لإيجاد حالة من التوازن السياسي.
وفي أول رد فعل من "التيار الصدري" على مبادرة "الحكيم"، قال قيادي في "التيار" إنه "من الطبيعي أن يكون هناك فائز وخاسر في الانتخابات، لذا لا حاجة لإرضاء الآخرين خوفًا من حدوث حرب أهلية، مضيقًا أن مخرجات أي حوار بهذا الشكل ستنتج حكومة توافقية وتبقى الأزمات ذاتها. أما "الإطار التنسيقي" فقد علق على المبادرة بالقول بأنه "لن يتفاوض إلا بعد إكمال العد والفرز اليدوي أو إعادة الانتخابات".
على صعيد متصل، التقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بزعيم مليشيا العصائب، قيس الخزعلي، لبحث آخر المستجدات السياسية، وأكد الجانبان على اتباع القنوات القانونية في معالجة الشواغل الانتخابية. وفي خبر لافت، أفادت مصادر مطلعة بارتفاع حظوظ "الكاظمي" للتجديد لولاية ثانية، ذلك لأن "هناك توافقًا كبيرًا حوله من قبل التيار الصدري وتقدم (السنَّة) والكرد".
في الشأن نفسه، أشارت المصادر إلى أن أمريكا تدعم التجديد لـ"الكاظمي" لولاية ثانية، وأن إيران ليس لديها مانع من ذلك وتعتقد أن أداءه كان جيدًا، خاصةً في ملف مساهمته في تقريب وجهات النظر بينها وبين السعودية. أما فيما يتعلق بالمكون السني، فقد كشف نائب سابق عن تحرك لتشكيل "تحالف سني كبير" يضم تحالفي "عزم" و"تقدم"، ليكونا تحالفًا واحدًا، وأكد أن هذا التحالف لأجل تشريع القوانين المهمة.
خارجيًا، أكد "العامري" للسفير التركي، علي رضا غوناي، الذي زاره في مكتبه، أنه لن يسمح لأي طرف دولي بالتدخل في نتائج الانتخابات، وأن العراق مستمر في قضية إخراج كل القوات الأجنبية، ولن يسمح بوجود أي تهديد لأمن دول الجوار من قبل جماعات مسلحة معارضة لبلدانها. وأكد بيان صدر من مكتب "العامري" أن الجانبين بحثا الوضع الأمني المشترك بين البلدين، وضرورة تطوير العلاقات التجارية بينهما وزيادة التعاون الاستثماري لخلق فرص عمل.
في سياق خارجي آخر، كشف السفير الإيراني لدى العراق تفاصيل لقاء قائد "فيلق القدس" الإيراني، إسماعيل قاآني، بالأطراف العراقية قائلًا إن "قاآني" أكد على دعم إيران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات البرلمانية، ودعا العراقيين للهدوء والتعاون وضرورة احترام نتائج الانتخابات التي ستعلنها مفوضية الانتخابات. كما كشف مصدر سياسي أن "قاآني" حثَّ الحزبين الكرديين الرئيسيين، خلال زيارته للإقليم، على الوقوف موقف الحياد من الصراع الشيعي الحالي، وعدم الانضمام لطرف معين على حساب الأطراف الأخرى.
من جانب أخر، حذرت مليشيا العصائب من تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية عمليات اغتيال ضد قادة في الفصائل العراقية. وقال قيادي في المليشيا إن "عملية استهداف منزل الكاظمي ستفتح الباب أمام التدخلات الأمريكية"، مؤكدًا أن واشنطن تهدف لتنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة في الفصائل العراقية بحجة تورطها بهذه العملية.
في موقف دولي لافت، جدّد مجلس الأمن الدولي ترحيبه بإجراء الانتخابات، بينما أبدى "تحالف الفتح" استغرابه من الاهتمام المبالغ فيه من قبل المجلس بالانتخابات العراقية. وأكد التحالف وجود مؤامرة بقيادة الولايات المتحدة و"إسرائيل" ضد العراق، وأن الاهتمام يأتي لضمان عدم فشل هذه المؤامرة، من خلال إعطاء الشرعية والتغطية على الخروقات والتزوير الذي حصل في الانتخابات.
في سياق ذي صله، برّأ تقرير أمريكي نشرته شبكة "NBC News" الأمريكية، إيران من محاولة اغتيال رئيس حكومة العراق، حيث أفاد مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقيون ترجيحهم أن إيران لم تصدر أوامر بتنفيذ محاولة اغتيال "الكاظمي".
كرديًا، كشف مصدر سياسي كردي عن كواليس اللقاء الذي جمع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، بافل طالباني، مع زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مسعود بارزاني، في مدينة أربيل، موضحًا أنه بحث توحيد جهود الحزبين وتشكيل وفد مشترك للذهاب إلى بغداد والتحاور بشكل مجتمع مع الكتل السياسية. وأضاف المصدر أن الحوار تطرق لموضوع حسم مرشح رئاسة الجمهورية عن طريق الإجماع الكردي، ومنصب محافظ كركوك مرة واحدة والذهاب بالأسماء إلى بغداد.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
