استنتاجات الموجز:
الاحتلال يواصل جهوده الدبلوماسية والأمنية لتعزيز الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها
المعطيات الأولية تؤكد عدم إجراء الانتخابات البلدية في نحو 57% من الهيئات المحلية بسبب التزكية أو عدم وجود قائمة مترشحة، ما يعني ضعف التنافس في هذه الانتخابات
بينما تتواصل المباحثات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، لابتكار حلول تُخلِّص رام الله من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، طرحت حكومة "بينت" إلغاء القانون الخاصّ بدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين وتحويلها، بدلًا من ذلك، إلى بند الشؤون الاجتماعية، كشرطٍ لوقف الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصّة الخاصة بالسلطة. وبعد أيّام من المحادثات السريّة التي أجراها رئيس جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" "الشاباك"، رونين بار، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، أجرى كل من رئيس الوزراء، محمد اشتية، ووزير المالية، شكري بشارة، مباحثات مماثلة مع وزير التعاون "الإسرائيلي"، عيساوي فريج، بهدف إيجاد آلية تُقلّص نفقات السلطة على الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، وتؤدّي بالتالي إلى تخفيف الأزمة المالية التي تعانيها رام الله.
في هذا الإطار، أثارت تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية حول "استعداد السلطة لمراجعة قانون الأسرى"، استياءً فلسطينيًا واسعًا، حيث اعتُبرت استجابةً للضغوط الأمريكية و"الإسرائيلية". وذكر وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال أن السلطة الفلسطينية تعتزم "وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون“. كما نقلت الصحافة العبرية عن مكتب وزير الأمن "غانتس"، أن ”إسرائيل“ قامت بتحويل نحو نصف مليار شيكل إلى السلطة الفلسطينية، إضافةً إلى الأموال الضريبية المحولة إليها بخلاف قانون الخصم.
يذكر أن اللقاء الذي جمع "عباس" برئيس "الشاباك" جرى تعريفه على أنه ”اجتماع تمهيدي“، حيث ناقش الجانبان عددًا من القضايا، بما في ذلك الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة، والتنسيق الأمني بينها وبين الاحتلال. وعقب المباحثات التي شددت أيضًا على ضرورة مواجهة حركة "حماس" في الضفة الغربية، أصدر "عباس"، قرارًا رئاسيًا يقضى بإجراء تنقلّات لقادة الأجهزة الأمنية في مدينة جنين، وذلك عقب خروج مسلحين من "حماس" في تشييع القيادي في الحركة، وصفي قبها، بمشاركة الآلاف من المشيعين.
من جهتها، طلبت حكومة الاحتلال من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الضغط على الدول العربية والأوروبية لتقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالأخيرة. هذا، في حين كشفت وسائل علام محلية أن المخابرات المصرية ترعى حراكًا جديدًا لإنهاء “الانقسام الفلسطيني”. وقال مصدر فلسطيني إن أولى مقدّمات الحراك المصري سيكون عقد حركة “فتح” و”الجبهة الشعبية” لقاءً ثنائيا بينهما، على مستوى الصف القيادي الأول في القاهرة. وسيبحث اللقاء المزمع عقده بعد أسبوعين ملف “إنهاء الانقسام” واستعادة الوحدة الوطنية ومنظمة التحرير، ومن ثم ملف المخصصات المالية للجبهة المقطوعة منذ ثلاث سنوات.
من جانب آخر، تنتظر ”وكالةَ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أزمةٌ مالية خلال الفترة المقبلة، في ضوء إخفاقها في الحصول على التمويل الكافي في مؤتمر بروكسل، وتحصيلها تبرّعات بقيمة 38 مليون دولار فقط، من أصل 100 مليون كانت مستهدَفة.
في غزة، تجوب سماء القطاع منذ عدة أيام طائرات حربية "إسرائيلية"، وأخرى استخبارية من عدة أنواع وبشكل مكثف. وهو أمر دفع المقاومة لأخذ احتياطاتها الأمنية خشية من أي عمل ”إسرائيلي“ جديد ضد القطاع، ولمحاولة معرفة السبب الذي خرجت من أجله تلك الطائرات. بالمقابل، تواصل المقاومة تجاربها وتدريباتها العسكرية، استعدادًا لأي طارئ، فيما كشفت مصادر محلية أن كتائب القسام أجرت خمس تجارب صاروخية خلال الأيام الماضية.
في سياق متصل، اجتمع رئيس ”الشاباك“، رونين بار، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، خلال زيارته الأولى للقاهرة، منذ تولّيه رئاسة الجهاز الشهر الماضي. وجاء ذلك تزامنًا مع وصول وفد "إسرائيلي" رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي "الإسرائيلي"، إيال حولتا، إلى القاهرة لبحث مجموعة من الملفّات ”ذات الاهتمام المشترك“ مع مصر، وذلك في زيارة تستبق الزيارة المرتقبة لـ"عباس كامل" إلى تل أبيب نهاية الشهر الجاري.
في الشأن ذاته، قالت مصادر فلسطينية مطّلعة إن ”المصريين سلّموا الوفد الإسرائيلي ورقة سياسية تتعلّق بالوضعَين الأمني والاقتصادي في قطاع غزة، تهدف لتحقيق تهدئة لأكثر من خمس سنوات، وتشمل صفقة تبادل أسرى، وإعادة الإعمار، وتحسين الوضعين الإنساني والاقتصادي للفلسطينيين“. وينتظر "كامل" من الوفد "الإسرائيلي" مناقشة الورقة المصرية خلال الفترة القصيرة المقبلة مع أطراف الحكومة.
وللشهر الثالث على التوالي، تقوم دولة قطر بتوزيع المساعدات النقدية على عشرات آلاف الأسر الفقيرة في غزة وفقًا للآلية الجديدة، التي تخضع لإشراف الأمم المتحدة. وتجري هذه العملية من خلال إشراف برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة وبتمويل من قطر، حيث يستفيد منها هذا الشهر 95 ألف أسرة معوزة بواقع 100 دولار لكل أسرة.
في هذا الإطار، قالت مصادر فلسطينية إن الاتفاق المصري-القطري لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية للقطاع، سيعالج أزمة رواتب موظفي حكومة ”حماس“. وأضافت المصادر أن ”الجزء المالي المتعلق بهم سيتم تحويله إلى غزة بصورة بضائع ووقود، مقابل أن تحوله "حماس" إلى أموال تدفع منها لموظفيها."
في الضفة المحتلة، شيعت جماهير غفيرة من بلدتي طوباس وطمون في الأغوار الفلسطينية الشمالية، جثمان الشهيد، صدام حسين بني عودة، من بلدة طمون جنوب طوباس. يذكر أن الاحتلال اقتحم مدينة طوباس لاعتقال شابين منها، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان نتج عنها استشهاد "بني عودة" بعد أن دارت اشتباكات واسعة مع جنود الاحتلال. وفي البلدة القديمة بالقدس، استُشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال بعد طعنه عنصرين من شرطة حرس الحدود.
في شأن أمني منفصل، وفي مدينة الخليل، أثار تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين غضبًا شعبيًا وتساؤلات حول قدرة رجال العشائر والسلطة على ضبط السلاح المنفلت، وهو سلاح قاد خلال يوم واحد إلى إحراق نحو 20 منزلًا ومنشأة في مناطق مختلفة في المدينة الأكبر في الضفة الغربية. وفوجئ سكان الخليل باشتباكات مسلحة بين عائلتي "العويوي" و"الجعبري"، رغم وصولهم إلى اتفاق في آب/ أغسطس الماضي، ينهي حادثة قتل في المدينة متعلقة بثأر سابق.
في مستجدات الانتخابات المحلية، أظهر الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية 2021، ترشّح 765 قائمة انتخابية في 329 هيئة محلية من أصل 376 هيئة مشمولة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، المقرر الاقتراع فيها يوم 11/12/2021. بدورها، قبلت لجنة الانتخابات ترشّح ما مجموعه 765 قائمة، منها 277 قائمة حزبية (أي المسجلة على أنها تمثل حزب سياسي أو ائتلاف أحزاب) و488 قائمة مستقلة. وترشّحت في 162هيئة محلية قائمة واحدة فقط، وفي 47 هيئة محلية لم تترشح أي قائمة، وفي هيئتين ترشحت قائمة واحدة عدد مرشحي كل منهما أقل من عدد مقاعد مجلس الهيئة، وفي 165 هيئة أخرى ترشحت أكثر من قائمة انتخابية.
وفي مدينة القدس، قررت الحكومة الفلسطينية، التي عقدت أول اجتماع لها في محافظة القدس، إنشاء ”قيادة منطقة أمنية“ لمتابعة شؤون المدينة المقدسة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط رسمي داخل القدس، لكن الحديث يدور عن متابعة داخل الأحياء التي يمكن العمل فيها، مثل أبو ديس والعيزرية وهي مناطق خارج حدود الجدار، ومتابعة من بعيد لقضايا المدينة التي تنشط فيها فصائل فلسطينية ومسؤولون مدنيون. هذا، في حين أثارت تصريحات "اشتية" الرافضة لتخصيص رواتب شهرية لتجار القدس، بغرض تعزيز صمودهم أمام إجراءات سلطات الاحتلال، استياءً واسعًا بين التجار.
في ملف الأسرى، يواصل خمسة أسرى في سجون الاحتلال الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري في ظل استمرار تردّي حالتهم الصحية، والتحذير من إمكانية استشهاد أحدهم. وتؤكّد المؤسسات الحقوقية والمعنية بشؤون الأسرى أن تعنّت سلطات الاحتلال إزاء قضية الأسرى المضربين، وعدم الاستجابة لمطلبهم الإنساني والعادل، بوضع حدّ لاعتقالهم والإفراج عنهم، يعكس وجود قرار رسمي "إسرائيلي" بإعدامهم وقتلهم.
هذا، بينما استشهد الأسير "سامي العمور" (39 عامًا) في مستشفى سوروكا "الإسرائيلي" (جنوب)”، وقال نادي الأسير إنه “ارتقى شهيدًا نتيجة لسياسة وجريمة الإهمال الطبي المتعمد”. يذكر أن "العمور من مدينة دير البلح في قطاع غزة ومعتقل منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن 19 عامًا، وطوال هذه السنوات حرمه الاحتلال من زيارة العائلة، حيث تمكنت والدته من زيارته لمرات محدودة في بداية اعتقاله فقط."
لقراءة تحميل الموجز / اضغط هنا
