استنتاجات الموجز:
استقالة "كوبيش" تأتي في سياق الخلافات الدولية حول إدراة الملف الليبي الذي لم يتحقق فيه أي تقدم بسبب خلافات بين أمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافةً للخلاف الروسي التركي
98 مرشحًا لانتخابات رئاسية لا تحظى بمشروعية دستورية، ما يعكس مدى الانقسام والتشتت بالحالة السياسية الليبية
مبادرة توافقية من "الأعلى للدولة" تؤكد نظرة "المشري" بعدم قدرة إجراء الانتخابات خلال شهر من اليوم
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استقالة المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، من منصبه بعد أقل من عام على توليه مهامه. وأوضح "دوجاريك"، بحسب ما نشرت الأمم المتحدة، أن "كوبيش" استقال من منصبه دون إبداء الأسباب، مشيرًا إلى أنه سيقدّم إحاطته لمجلس الأمن في موعدها المقرر الأربعاء. في الشأن ذاته، قالت وكالة "فرانس برس" أيضًا إن "كوبيش" استقال من منصبه كمبعوث أممي في ليبيا “بصورة مفاجئة”، ولم يعلن عن أي سبب رسمي للاستقالة.
في الوقت نفسه، أكد موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي أن ولاية "كوبيش” تنتهي في شباط/فبراير القادم، وقد لا يتم تجديدها. وقال الموقع الفرنسي إن ما سماه "المجهول الجديد" قد يزيد من تعقيد إدارة الملف الليبي، مشيرًا إلى أن تجديد ولاية "كوبيش”، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة، نطونيو غوتيريش، في كانون الثاني/ يناير 2021 بعد عدة أشهر من المفاوضات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، "قد تكون بعيدة المنال".
وأوضح موقع “أفريكا إنتليجنس” أيضًا أن هذا الملف كان موضوع مناقشات منذ بداية الشهر الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأضاف الموقع أن "العديد من العواصم الغربية تنتقد بشكل خاص سجل الدبلوماسي السلوفاكي، وعلى وجه الخصوص افتقاره للحماس لتعزيز الضغط على السلطات الليبية للحفاظ على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر."
داخليًا، وحول آخر تطورات الانتخابات الرئاسية، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن تقدم 98 مترشحًا ومترشحة. من جهته، قال رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، إن المترشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين، وأحيلت الوثائق إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحتها.
في الشأن ذاته، أكد "السايح" أن المفوضية ستنشر القوائم الأولية للمترشحين بعد استكمال ردود الجهات المختصة، لفتح المجال للطعون فيما ورد بها من أسماء طبقًا للائحة 142 الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، موضحًا أن مسألة الطعون والاستئناف مضمَّنة في القانون رقم 1 بشأن انتخاب الرئيس، وليست من اختصاص المفوضية.
على الصعيد نفسه، عدّل المجلس الأعلى للقضاء المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف المتعلقة بالعملية الانتخابية. وتنص المادة المعدلة على رفع الطعون المتعلقة بقبول المترشحين أمام لجان الطعون الابتدائية، الواقع في نطاقها الـموطن المختار للمترشح المطعون ضده، أو الطاعن في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المترشحين.
كما نصت المادة المعدلة على أن ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع وكذلك النتائج، في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية، أمام لجان الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار. كما ترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة، أمام لجنة الطعون الواقعة في نطاقها إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار.
في السياق أيضًا، قال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، إن المجلس سيتقدم بمبادرة خلال الأيام القادمة تقضي بتأجيل الانتخابات حتى يتم التوافق على التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتفضي إلى حالة الاستقرار. وأوضح "عبدالناصر" في مداخلة مع قناة "ليبيا الأحرار"، أن الانتخابات دون قاعدة دستورية ستربك المشهد، منوهًا إلى ضرورة أن تكون هناك انتخابات تنهي الأجسام القائمة حاليًا، وتنتج جسمًا تشريعيًا جديدًا.
في هذا الإطار، يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قال في تصريح متلفز إنه سيتقدم بمقترح لتكون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الـ15 من شباط/ فبراير القادم، تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية.
في شأن أمني منفصل، أكدت وزارة الخارجية التركية الإفراج عن سبعة مواطنين أتراك كانوا محتجزين في سجون "حفتر" بالمنطقة الشرقية في ليبيا. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن جهودًا كبيرة بُذلت لإطلاق سراح الأتراك، وقالت إن جميع المؤسسات التركية ذات الصلة كانت تتابع الملف باهتمام وتنسق فيما بينها، منها السفارة التركية في طرابلس وجهاز المخابرات الوطني. وتوجهت وزارة الخارجية التركية بالشكر إلى الحكومة الليبية والحكومة القطرية وجميع المؤسسات الأخرى التي ساهمت في إطلاق سراح مواطنيها، مشيرةً إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحدث معهم بعد عودتهم إلى البلاد.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
