الموجز الفلسطيني 03 ديسمبر 2021

الموجز الفلسطيني 03 ديسمبر 2021

الساعة : 18:30
3 ديسيمبر 2021
الموجز الفلسطيني 03 ديسمبر 2021

استنتاجات الموجز:

تصعيد ملحوظ في سلوك السلطة الأمني الذي يستهدف فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة

التنافس العشائري والمناطقي يسيطر على أجواء الانتخابات المحلية مع بداية حملات الدعاية في الهيئات المحلية بالقرى والأرياف

يواصل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، محاولاته لجلب دعم عربي ودولي أوسع لخطته بإطلاق مؤتمر دولي للسلام، تنتج عنه آلية دولية متعددة الأطراف من الرباعية الدولية ودول أخرى لرعاية مفاوضات مع "إسرائيل". كما يحاول "عباس" جلب دعم مالي للسلطة الفلسطينية؛ حيث التقى أمير قطر، تميم بن حمد، في مقر الديوان الأميري في الدوحة، على هامش افتتاح كأس العرب لكرة القدم 2021 في العاصمة القطرية. وبحث "عباس" مع الأمير الوضع المالي للسلطة، والهدنة في قطاع غزة والضفة وعملية التسوية، إضافةً إلى المصالحة الفلسطينية.

كما استقبل "عباس" قبل ذلك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سلّمه رسالة من العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أكدت استمرار التنسيق المشترك على أعلى مستوى في القضايا كافة. وحملت الرسالة تفاصيل حول الجهود المبذولة لإيجاد أفق سياسي، لإعادة إطلاق مفاوضات جادة للتوصل إلى ”حل الدولتين".

على الصعيد الداخلي، تستعر حمى الانتخابات المحلية مع بداية الدعاية الانتخابية في الهيئات المحلية بالقرى والأرياف الفلسطينية، التي ستجري فيها الانتخابات، وسط مقاطعة علنية من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ومشاركة ضعيفة من حركة "فتح" وقوى اليسار. وستجري عملية الاقتراع في 154 هيئة محلية، ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة.

وبلغ عدد القوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات 573 قائمة، تضم 4.480 مرشحًا ومرشحة يتنافسون على 1.514 مقعدًا، وفق للكشف النهائي للقوائم والمرشحين الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية. هذا، فيما ترشّحت 162 هيئة محلية فيها قائمة واحدة فقط، وسيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس يوم إعلان النتائج، وقد بلغ عدد المرشحين فيها 1.498 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

بموازاة ذلك، وفي شأن أمني، أحرق شبان فلسطينيون مركبة تعود لمستوطنيْن صهيونيين بعد دخولها منطقة دوار المنارة وسط رام الله، وتمكن المستوطنان من الفرار منها فور اكتشاف الشبان أمرهما، فيما أضرم الشبان النار بالسيارة بعد تحطيمها. وقال المتحدث باسم قوات العدو إن المستوطنين ”تمّ إخراجهم بالتنسيق مع الأمن الفلسطيني“.

كما شهدت مدينة نابلس حرق سيارة لمستوطنين على أيدي عشرات الشبان الفلسطينيين، في المنطقة الجنوبية للمحافظة بعدما دخلت السيارة في وقت مبكر إلى المدينة. وتشير هاتان الحادثتان في رام الله ونابلس بالضفة إلى عدة دلالات بشكل واضح؛ أبرزها أن روح المقاومة في الضفة تسير بكل قوة بعد الإحباط الشعبي من المسيرة السياسية، ومن ناحية أخرى إلى استمرار السلطة الفلسطينية في نهج التنسيق الأمني.

توازيًا مع ذلك، جرت حملة اعتقالات سياسية واسعة في صفوف نشطاء وصحفيين وطلاب جامعات وأسرى محررين، من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية. وتزامنت مع هذه الاعتقالات مشاهد موثقة بعدسات الكاميرات للتضييق على الحريات العامة وقمع حرية العمل السياسي، كما حدث في جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في مدينة بيت لحم؛ حيث اعتدى أفراد من الأجهزة الأمنية بلباس مدني على المشاركين في الجنازة من أبناء طالجبهة الشعبية" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" وصادروا راياتهم. بدورها ندّدت كل من "الجبهة الشعبية" و"الجهاد الإسلامي" باستهداف الأمن الفلسطيني لكوادرهما في الضفة الغربية، وملاحقتهم واعتقالهم.

وفي دلالة على تراجع الحضور التنظيمي لحركة "فتح"، أعلن تحالف "النقابة للجميع" مع المستقلين عن فوزه في انتخابات نقابة العاملين ببلدية الخليل، بعد حصوله على خمسة مقاعد مقابل أربعة لقائمة "نفق الحرية" التابعة لـ"فتح".

من جهتها، تعمل السلطة الفلسطينية على تفريغ القضاء الفلسطيني من مضمونه لأغراض سياسية؛ حيث عادت المحكمة الدستورية لتتدخل في عمل القضاء من خلال رفع الحصانة عن القرارات التي أصدرتها محكمة النقض، بصفتها الإدارية حين أقرت أن القضاء الإداري يجب أن يكون على درجتين، وقررت ذلك بأثر رجعي على القرارات التي أصدرتها محكمة النقض بصفتها الادارية. وبذلك مهدت الدستورية لشل مراكز قانونية قائمة تتعلق بقرارات أصدرتها المحكمة، مثل قرار دفع رواتب نواب "حماس" المقطوعة أو عودة المعلمين المفصولين.

في سياق النشاط الاستيطاني، تقترب سلطات الاحتلال من هدم مئات المنازل الفلسطينية في بلدة سلوان في مدينة القدس، بحجّة البناء دون ترخيص، في وقت تتسارع فيه وتيرة الاستيطان في المدينة وفي الضفة الغربية أيضًا. إزاء ذلك، أكدت المقاومة في غزة أن عينها ثابتة على ما يجري في الأراضي المحتلّة، وأنه ستكون لها "قرارات حاسمة“ في حال مُضيّ الاحتلال في مخطّطاته، الأمر الذي يعني احتمال تفجّر الأوضاع مجدّدًا.

في السياق ذاته، أطلق رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هيرتسوغ، ”عيد الأنوار“ اليهودي من المسجد الإبراهيمي في الخليل، في خطوة أثارت التوتر واستفزت الفلسطينيين الذين قالوا إنه بذلك ”يشرعن الاستيطان“. في التفاصيل، وصل "هيرتسوغ" في وقت متأخر إلى البلدة القديمة في الخليل، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية مُنع الفلسطينيون من دخولها، قبل أن يتوجه إلى المسجد الإبراهيمي برفقة قادة المستوطنين وأعضاء كنيست وكبار ضباط جيش الاحتلال، وأشعل شمعة في احتفال تقليدي إيذانًا ببدء ”عيد الأنوار“ اليهودي، ثم تؤدى الصلاة في المكان.

في سياق التهويد أيضًا، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، ونفذ أكثر من 200 مستوطن متطرف اقتحامًا للمسجد، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المكان، بعدما أغلقت سلطات الاحتلال باب المغاربة، ومنعت وصول المصلين إلى المسجد. بدورها خصصت وزيرة داخلية الاحتلال، إييليت شاكيد، مبلغ 500 ألف شيكل لصالح ما وصف بـ"تطوير الخدمات البلدية" المقدمة للمستوطنين في الخليل، وذلك لأول مرة منذ احتلال المدينة وإقامة أول بؤرة استيطانية بالبلدة القديمة.

يذكر أن الاحتلال أعاد في الأسابيع القليلة الماضية إحياء مشروعه الاستيطاني الخاص بإقامة مستوطنة جديدة، تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية على أراضي مطار القدس. بدوره، طالب الوزير في حكومة الاحتلال، عيساوي فريج، بوقف القرار واستبدال خطة الاستيطان بأخرى لترميم مطار قلنديا وفتحه مجددًا كمطار مشترك "إسرائيلي"-فلسطيني.

وأوضح "فريج" أنه تشاور في الموضوع مع جهات أمنية وسياسية عليا في تل أبيب ورام الله، قبل أن يقرر طرح مشروعه علنًا فوجد ترحيبًا بالغًا. ولم يتضح بعد إلى أي مدى يمكن أن تستجيب حكومة الاحتلال مع اقتراح "فريج"،؛ خصوصًا وإنّ ثمة معارضة متزايدة للمشروع الاستيطاني هناك، بما فيها معارضة أمريكية رئيسية.

إلى ذلك، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة على قرار، يؤكد أن أي إجراءات تتخذها ”إسرائيل“ لتغيير طابع القدس ”ملغاة وباطلة“، مشددً على أن أي حل دائم للمدينة يجب أن يراعي حقوق الفلسطينيين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة.

وفي سياق سلسلة من عمليات التصويت في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، حصل مشروع القرار الذي قدمته مصر باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة على دعم 129 عضوًا، فيما عارضته 11 دولة وامتنعت 31 دولة عن التصويت. ويحض القرار على وقف التحريض، خصوصًا في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.

لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا