استنتاجات الموجز:
استجابة "هادي" لمطالب النواب واحتجاجات المواطنين يعكس الأسباب التي يتم من أجلها تغييب البرلمان وتحييده عن أداء واجبه تجاه قضايا البلد المفصلية
رغم تأخر لقاء مشايخ وزعماء القبائل إلا أنه سينعكس إيجابًا على أبناء القبائل التي لها الدور الأبرز في إطالة أمد الحرب بإتاحة أراضيها للعمليات العسكرية ورفد المكونات المختلفة بالمقاتلين
سيطرت الاحتجاجات الشعبية على مشهد الأخبار في الملف اليمني خلال الأيام الماضية؛ حيث شهد عدد من المدن اليمنية مظاهرات حاشدة تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وكان أبرز هذه التظاهرات التي شهدتها مدينة تعز والتي خرجت استجابة لدعوات النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل رئيس الحكومة، معين عبد الملك، وتندد بالتحالف العربي بقيادة السعودية.
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع استمرار إضراب التجار عن العمل بمدينة تعز، احتجاجًا على انهيار العملة المحلية واقتراب سعرها من 1700ريال للدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، قبل أن يعلن الرئيس، عبد ربه منصور هادي، عن إعادة تشكيل إدارة البنك المركزي، الأمر الذي تحسن معه سعر الريال.
في السياق ذاته، وجّه 16 نائبًا في مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية "استجوابًا" إلى رئيس الوزراء، بشأن انخفاض سعر العملة وتدهور الاقتصاد وغلاء الأسعار ومضاعفة معاناة الشعب المعيشية. وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس، فإن "الاستجواب" قد يؤدي إلى سحب ثقة البرلمان من الحكومة، وحينها يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية. يأتي ذلك في ظل رفض وتجاهل لمطالب أعضاء المجلس بعقد جلساته، والقيام بدوره الرقابي على الحكومة وأدائها في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد.
في التفاصيل، أصدر "هادي" عددًا من القرارات والتعيينات في البنك المركزي ووزارة المالية، في إجراء عملي لإيقاف تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة المحلية؛ حيث عين "أحمد بن أحمد المعبقي" محافظًا للبنك المركزي، و"محمد عمر باناجة" نائبًا لمحافظ البنك، وعضوية كل من "سيف محسن عبود الشريف" و"جلال إبراهيم فقيرة" و"علي محمد الحبشي" و"خالد إبراهيم زكريا". كما أصدر الرئيس قرارًا بتعيين "هاني محمد حزام وهاب" نائبًا لوزير المالية، و"منصور عبدالكريم راجح" وكيلًا لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن نتائج تحقيقات التفجيرات التي استهدفت الشهر الماضي موكب كل من محافظ عدن ووزير الزراعة والري والثروة السمكية بمديرية التواهي، مشيرةً إلى أنها عملت لأيام بشكل مكثف تمكنت عقبها من القبض على عدد من المتورطين، والتوصل من خلال التحقيقات إلى أن الجهات المُخططة والمنفذة تتكون من خلية مشتركة، بتمويل وتوجيه حوثي بتعاون وتنفيذ عناصر مطلوبة أمنيًا.
أمنيًا أيضًا، وفي عملية تصفية جديدة، اغتال مسلحون مجهولون مدير إدارة تحفيظ القرآن في مكتب التربية والتعليم في عدن، إيهاب عبد الله سالم باوزير. وأوضح شهود عيان أن المسلحين الذين تمكنوا من الفرار، أطلقوا النار على "باوزير" أثناء خروجه من مكتب التربية في مديرية خور مكسر، عقب انتهاء الدوام المدرسي ما أدى إلى مقتله على الفور. ومنذ سنوات تشهد مدينة عدن تفجيرات واغتيالات متكررة، دون أن تتمكن السلطات المسيطرة على المدينة من وضع حد لها.
على صعيد آخر، دعا عدد من زعماء وشيوخ القبائل اليمنية أطراف النزاع في البلاد إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وإعادة فتح جميع الطرقات والممرات الإنسانية، وإطلاق جميع المعتقلين والأسرى، كما حثوا عموم اليمنيين على تفعيل القواعد العرفية بصفتها الضامن لعلاقة اليمنيين فيما بينهم، وبينها احترام الأماكن السكنية ومخيمات النزوح والتوقف عن استهدافها.
وطالب زعماء وشيوخ القبائل جميع الأطراف اليمنية بالانخراط الفوري في عملية السلام، وتنفيذ اتفاقي الرياض وستوكهولم لوقف نزيف الدم بين اليمنيين. جاء ذلك في بيان صادر عن ملتقى قبلي يمني حضره أكثر من 40 زعيمًا قبليًا إضافةً للمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، استمر يومين في العاصمة الأردنية عمّان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي لبحث سبل إحلال السلام في اليمن.
عسكريًا، خاضت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك عنيفة، ضد القوات التابعة لجماعة الحوثي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف؛ حيث دارت المعارك في جبهات النضود والعلم تزامنًا مع قصف مدفعي للجيش، استهدف تجمعات وتحركات الحوثيين على امتداد الجبهة. وأسفرت المعارك عن عشرات القتلى والجرحى أغلبهم من العناصر التابعة لجماعة الحوثي، إضافةً لخسائر مادية كبيرة للجماعة.
وفي محافظة مأرب التي تشهد أعنف المعارك منذ أشهر، نفذت قوات الجيش الوطني هجومًا معاكسًا كسرت من خلاله واحدة من أكبر عمليات التسلل، التي يشرف عليها الحاكم العسكري الإيراني بصنعاء، حسن إيرلو، جنوب محافظة مأرب، وذلك عقب تنفيذ عملية التفاف مباغتة أوقعت مقاتلي الحوثي في كمين أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
من جانبه، أعلن التحالف العربي تنفيذ أكبر عملية استهداف للجماعة في مأرب، مؤكدًا تنفيذه 47 عملية استهداف دمرت من خلالها 34 آلية وثلاثة مخازن أسلحة، فيما قُتل أكثر من 280 عنصرًا حوثيًا في أكبر استهداف بمأرب خلال الأسابيع الماضية. كما أعلن التحالف عن تنفيذ مقاتلاته قصفًا دقيقًا لأهداف عسكرية حوثية في صنعاء، شملت مخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات، إضافةً لكهوف جبلية ومخازن سرية على أطراف صنعاء.
في الأثناء، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة شحنتي أسلحة من سفينتين إيرانيتين بلا علم في بحر العرب، وذلك في الـ25 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، والتاسع من شباط/ فبراير 2020. وأشارت الوزارة إلى أن العملية نفذتها البحرية الأمريكية أثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية، وتبين أن هذه الأسلحة، التي تشمل 171 صاروخ "أرض-جو" وثمان مضادات للمدرعات، مرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن.
بدورها، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني، لانتهاكه القرارات الأممية وانتهاك حظر تسليح جماعة الحوثي. وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون موقف حازم ورادع ومعاقبة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكدًا أن "النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
على صعيد ميداني آخر، استهدفت جماعة الحوثي مدرسة سعيد بن جبير الواقعة في منطقة "ظمين"، بين مديريتي مقبنة وحيس غرب مدينة تعز بصاروخ باليستي راح ضحيته ثمانية قتلى من المدنيين وأصيب آخرون بجروح. وأكدت مصادر محلية ان الصاروخ أطلقته جماعة الحوثي من مواقع تمركزها في مطار تعز، الذي تسيطر عليه الجماعة منذ سنوات.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
