استنتاجات الموجز:
ما زالت تتكشف لدى صانع القرار تداعيات سوء تقديره حيال حجم رفض الشارع الكبير لإقباله على اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال
معلومات عن تعرض الأردن لضغوط أمريكية في اللحظات الأخيرة للتوقيع على اتفاقية الماء والكهرباء التطبيعية في الإمارات
مع انطلاق جلسات البرلمان لنقاش الاتفاقية التطبيعية بين عمّان وتل أبيب، والمعروفة باتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"، بتمويل إماراتي، وحالة الرفض البرلماني والشعبي الكبيرة للاتفاقية، بدأ وزراء في الحكومة تقديم شروح نشطة خلف الكواليس وقاعات الاجتماع لبعض نواب البرلمان، قبيل انطلاق جلسة عاصفة مؤجلة، يفترض أن تناقش وتستجوب الحكومة رقابيًا بخصوص الاتفاقية .
في التفاصيل، جاءت توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، لبعض أفراد طاقمه باتجاه تقديم شروح للنواب قبل انعقاد جلسة الأربعاء، والتي أجّلت بعد جدل وانسحاب النواب. وكان الهدف من هذه الشروح تأمين ممر هادئ وعبور بدون ضجيج لجلسات نقاش الاتفاقية، بالترتيب والتنسيق بين الحكومة والبرلمان. ويبدو هنا أن الحكومة ولتمكينها من احتواء المسألة بدأت تحظى بالمساعدة من موظفين كبار في مؤسسات سيادية، وتجري مشاورات للتأكيد على أن تلك الاتفاقية لا تؤدي لخسائر في الخزينة الأردنية وأن فيها الكثير من المكاسب.
في السياق، كشفت معلومات عن اتصالات أمريكية ضاغطة قبل 24 ساعة من توقيع الاتفاقية، كانت وجهت رسالة إلى الأردنيين قوامها وفكرتها: "عليكم توقيع اتفاق النوايا.. جون كيري في الجو وعلى الطائرة في طريقه إلى دبي من أجل هذا التوقيع، والمسألة مهمة ضمن برنامج الرئيس جو بايدن في التصدي لمشكلات المناخ". ويبدو أن تلك الرسالة دفعت حكومة الأردن وفي اللحظات الأخيرة لتشكيل وفد على عجل يتوجه إلى دبي، وهو ما حصل مع أن وزير المياه، محمد النجار، حاول مرتين على الأقل التهرب من تلك الاتفاقية.
من جهة أخرى، تفاجأت الحكومة ومعها صانع القرار من حجم الرفض الشعبي الكبير للاتفاقية والدور الإماراتي فيها، وهو ما دفع لتلويح بعض أعضاء البرلمان بـ”طرح الثقة“ عن حكومة "الخصاونة". بالمقابل، استبعد متابعون أن يصل الحال لقدرة البرلمان بتركيبته الحالية المحسوبة على الدولة من الاقتراب من فكرة طرح الثقة بالحكومة وإسقاطها؛ فيما اعتبر مراقبون التلويح بإسقاط الحكومة أقرب إلى صيغة “رصاصة فارغة” عمليًا، لكنها من الصعب أن تصيب هدفها سياسيًا بكل الأحوال، والفرصة متاحة كما ذكر النائب الإسلامي، ينال فريحات، لطرح الثقة بالحكومة أو بوزير المياه إذا ما تجاهلت الحكومة أغلبية الأصوات البرلمانية التي تعارض الاتفاقية.
في الأثناء، أكد "الخصاونة" أن ما وقعته حكومته مع الإمارات و"إسرائيل" إعلان نوايا وليس اتفاقًا، مشيرًا إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه “لا رجعة عنه ويعد أولوية وطنية". ونقلت وكالة "بترا" عن "الخصاونة" قوله: “علينا جميعًا أن ندرك أن الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق، ويهدد مستوى ونوعية حياة أجيالنا في الحاضر والمستقبل، إذ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه نحو 90 مترًا مكعبًا سنويًا لكل الاستخدامات، فيما يبلغ خط الفقر المائي المعروف دوليًا 500 متر مكعب سنويًا." كما أشار رئيس الحكومة إلى “حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية، وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية، ومن هنا لا بد من تأمين مصادر مائية إضافية وضرورية وبسرعة."
على صعيد منفصل، وضمن سياق أمني عسكري، نفى الجيش الأردني صحة خبر تناولته وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مفاده إطلاق قواته النار صوب جنود "إسرائيليين" على حدود المملكة. في التفاصيل، نقلت وسائل إعلام مختلفة عن موقع “واللا” العبري أن جنديًا أردنيًا أطلق الرصاص تجاه مجموعة تضم عشرة جنود "إسرائيليين"، كانوا يقفون قرب الحدود المشتركة بين فلسطين المحتلة وسوريا والأردن، دون حدوث إصابات.
وقال الجيش في بيان: “في تمام الساعة 11:39 من صباح الثلاثاء، حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الإسرائيلي (وادي قليد)”. وأضاف البيان: “قام حرس الحدود للمنطقة برماية (تحذيرية) للتأكد من خلو المنطقة من مهربين"، وأردف: “صادف بالأثناء مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل أثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودهم وباتجاه العمق الإسرائيلي دون حدوث أي احتكاك”.
برلمانيًا، ووسط سخط الشارع وغالبية برلمانية على الاتفاقية التطبيعية، فاجأ رئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي، الجميع بمداخلة أثارت حالة تكهن وتوقعات بعدما قرر مجلس النواب إحالة وزير سابق للمياه إلى هيئة الفساد، للتحقيق معه في مسألة تخص تعيينات خارج القانون، وفي لحظة غفلة تشريعية، صوت المجلس على إحالة وزير مياه سابق إلى التحقيق لدى هيئة الفساد. لكن الجميع لاحظوا أن مجلس النواب لم يكشف اسم وهوية الوزير، وعلى الأرجح يأتي ذلك في إطار الغفلة الإدارية، ما تسبب بجدل عنيف خارج قبة البرلمان ليغرق الشارع بالتكهنات أكثر.
في سياق خارجي منفصل، اختتمت في عمّان جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين، وذلك بمقر "المعهد العربي لدراسات الأمن". ووفق ما نقلته وكالة "بترا"، فقد ناقشت الجلسة عددًا من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، والإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدًا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور أخرى. من جهته، قال الأمين العام للمعهد، أيمن خليل، إن أجواءً من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
محليًا، توفي رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس الديوان الملكي السابق، الدكتور فايز الطراونة، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع مع مرض عضال. ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان لشؤون المرضى، الدكتور منذر الحوارات، أن "الطراونة" توفاه الله فجر الأربعاء. يذكر أن الراحل تسلم الكثير من المناصب الرسمية على مدار نصف قرن، بما في ذلك مفاوضات السلام الأردنية "الإسرائيلية".
في الشأن الصحي، أطل “التقصي الوبائي” على الأردنيين بعد محاولة جماعية لإقصاء ”ذكريات حزينة” بعد جولة الاشتباك مع فيروس "كورونا"؛ فخلال ساعات فقط تم الإعلان عن تشكيل فريق للتقصي الطبي في عمّان، هدفه محاصرة وحصر المعطيات الخاصة بموظف أردني تبين أنه أصيب بالفيروس المتحور "أوميكرون"، ودون أن يغادر عمان إطلاقًا، إذ لا تشير سجلات السفر لأي رحلة له خارج البلاد، ما دفع العلماء المحليين والخبراء للحيرة.
على الصعيد العربي، تواصل ورشات الصيانة في سوريا أعمال تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن، بهدف إنهاء العمل بنهاية 2021 تمهيدًا لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الكهرباء من الأردن عبر الشبكة السورية. وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، أن الخط يربط محطتي شمال عمّان ودير علي، فيما وصلت نسبة إنجاز أعمال تأهيله إلى أكثر من 50%.
اقتصاديًا، وقّعت السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، من مساعيهما لرفع التبادل التجاري بينهما. جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة رئيسي الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، والأردني، بشر الخصاونة.
في شأن اقتصادي آخر، وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية على اتفاقيتين تم بموجبهما تقديم منح ومساعدات تنموية للأردن بقيمة 597 مليون دولار، كجزء من برنامج المساعدات الأمريكية لعام 2021 والبالغة 2.1 مليار دولار.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
