استنتاجات الموجز:
خطوة أقلقت جميع الكتل السياسية العراقية ... ولادة تحالف نيابي معارض جديد من حركتي "امتداد" و"جيل جديد" الكردية إضافةً إلى مستقلين
المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية إلغاء نتائج الانتخابات إلى الـ26 من الشهر الجاري وسط توقعات بمصادقتها على النتائج
"الإطار التنسيقي" يوفد "المالكي" إلى أربيل لإقناع الكرد بحكومة توافقية والطرفان يتفقان على ضرورة إعادة النظر في نظام الحكم بشرط المحافظة على مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن
في خطوة لافتة استقبلها العراقيون بمزيد من التفاؤل، أُعلن عن تشكيل أول تحالف برلماني مدني من نوعه في العراق، يتألف من 28 برلمانيًا ويحمل اسم "من أجل الشعب". ويضم التحالف الوليد كلًا من أعضاء حركة "امتداد" برئاسة "علاء الركابي"، وأعضاء حركة "جيل جديد" برئاسة "شاسوار عبد الواحد"، التي تنشط في إقليم كردستان، إضافةً إلى عشرة نواب مستقلين. من جانبه، قال "عبد الواحد" إن التحالف يرفض "المناصب الحكومية كافةً، ويتمسك بالمعارضة الوطنية داخل البرلمان"، فيما قال " الركابي" إن التحالف لن يكون جزءًا من حكومة محاصصة بل معارضة قوية وبناءة.
من جانب أخر، أكدت قوى "الإطار التنسيقي" أن لديها من المقاعد والأصوات الكافية لتشكيل الحكومة الجديدة، لكنها لن تذهب منفردةً وإنما ستتحرك بقوة نحو الكتلة الصدرية لكي يشترك كلا الطرفين في تشكيلها. وعلى صعيد متصل، كشف قيادي في مليشيا العصائب عن تشكيل "الإطار التنسيقي" ثلاثة وفود للحوارات مع الكتل السنية والشيعية والكردية، بينما رد قيادي آخر على ما أشيع عن وجود انشقاقات بين قياداته "التنسيقي" بأن كل الأنباء والمعلومات حول هذا الموضوع غير صحيحة وبعيدة عن الواقع.
في الشأن ذاته، واعتراضًا على رغبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تشكيل حكومة أغلبية، أكد قيادي في "التنسيقي" أنها ستكون منقوصة ولن يصل عمرها لأكثر من خمسة أشهر، وسيشهد الأمر تظاهرات شعبية، ما يجعل الوضع لا يتحمل. وكشف في الوقت نفسه عن وصول عدد مقاعد "الإطار التنسيقي" إلى 76 مقعدًا، مضيفًا أن ذهاب "التنسيقي" إلى المعارضة سيؤدي إلى انسداد سياسي.
في ملف الانتخابات وتداعياتها أيضًا، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل البت في قضية إلغاء نتائج الانتخابات للمرة الثانية، وتحديد يوم الأحد الـ26 من الشهر الجاري موعدًا لصدور قرارها في القضية. وكانت المحكمة عقدت جلستها في الـ22 من هذا الشهر والتي أدلى فيها زعيم "تحالف الفتح"، هادي العامري، أمامها بأدلة التزوير وتلاعب المفوضية. من جهته، توقع قيادي في "تيار الحكمة" أن قرار المحكمة بتأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات يهدف إلى إعطاء الوقت لحين التوافق السياسي.
في السياق أيضًا، وفي خضم مساعي قوى "الإطار التنسيقي" لتحقيق الأغلبية النيابية التي تمكنه من تشكيل الحكومة، وصل وفد من الإطار برئاسة "نوري المالكي" إلى أربيل للتباحث مع القوى السياسية الكردية، والتي التقى خلالها بزعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مسعود البارزاني، وبحثا ضرورة إعادة النظر في نظام الحكم في العراق، وأكدا على "مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن".
على صعيد متصل، أكد قيادي في "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه "نوري المالكي"، على وجود توافقات كثيرة بين قوى "الإطار التنسيقي" والكرد، لاسيما حول الحكومة التوافقية. وأضاف القيادي أن "الموقف الكردي له نفس التوجه والموقف وهو مع الحكومة التوافقية، وهذا يجعل الإطار في موقف أقرب لهم من الأطراف الأخرى".
أما من ناحية "تحالف العزم" الذي يتزعمه "خميس الخنجر"، فقد أكد قيادي فيه على سعي التحالف للحصول على رئاسة البرلمان العراقي خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد تحقيق "العزم" أغلبية برلمانية كبيرة بما يقارب 34 نائبًا قابلة للزيادة. لكنه بالمقابل قال إنه "من الصعب الحديث عن تحالف مع الإطار التنسيقي في الوقت الحالي لكن هناك تفاهمات معهم، لكن بشكل عام تحالف العزم ينتظر التفاهمات النهائية في البيت الشيعي وسنذهب مع العدد الأكبر منهم".
في شؤون أمنية متفرقة، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إلقاء القبض على مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" في أربيل، كانوا يهدفون تنفيذ هجمات إرهابية في المدنية. وخلال هذا الأسبوع، اجتاحت محافظة أربيل سيول كبيرة ناتجة عن سقوط أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وخسائر بشرية، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة، فيما ارتفع عدد الضحايا جراء تلك السيول إلى 11 شخصًا، منهم فلبيني وتركي.
في شأن منفصل، أكد عضو بتحالف "الفتح" الشيعي أن حكومة كردستان تتعامل مع الولايات المتحدة دون الرجوع للحكومة الاتحادية، فضلًا عن وجود شبهات حول علاقاتها مع الكيان الصهيوني وتصدير النفط بالطرق غير الشرعية، وأن الانسحاب الأمريكي لقواته من العراق لن يشمل إقليم كردستان.
خارجيًا، بحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع السفير الألماني الجديد بالعراق، مارتن ييغ، التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة. وفيما يخص التعويضات التي يدفعها العراق للكويت جراء غزو الكويت عام 1991، أعلن البنك المركزي العراقي إكمال الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات الكويت والبالغة 44 مليون دولار.
وبذلك يكون العراق أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بمجموع 52.4 مليار دولار لدولة الكويت. وأضاف البنك أنه "من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلًا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي، والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".
ميدانيًا وعلى صعيد التظاهرات المستمرة في مدينة النجف والمطالبة بإقالة محافظها، لؤي الياسري، قال "الصدر" أثناء زيارته لدائرة بلدية النجف: "سنقيل المحافظ بالطرق السياسية"، مشدّدًا على أن "من يسكت عن الفساد هو شيطان أخرس". ووجه "الصدر" كلامه للمتظاهرين بضرورة إقالة المحافظ بالطرق الدبلوماسية والقانونية، وأنه لا داعي لحرق إطارات وأعمال شغب وضوضاء، مؤكدًا أن إقالته ستكون بطرق دبلوماسية وقانونية.
على صعيد متصل، وجه "الكاظمي" بمحاسبة المسؤولين عن إصابة ثلاثة من المتظاهرين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار فورًا. يذكر أن طلابًا وخريجين خرجوا في مظاهرة احتجاجية في مدينة الناصرية، مطالبين بتعيينهم في وظائف رسمية على ملاك الدولة، لكن القوات الأمنية واجهت المتظاهرين بالقوة، ما تسبب في إصابة ثلاثة متظاهرين.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا
