استنتاجات الموجز:
استقبال "أردوغان" للجالية اليهودية وحاخامات يهود يعتبر بمثابة رسالة إيجابية لدعم مسار وجهود تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال
الخطة الاقتصادية الجديدة تفاجئ الأوساط الداخلية والخارجية وتخلط الأوراق الاقتصادية مجددًا وتساعد الليرة على استعادة قرابة 30% من خسائرها
شهد مسار تحسين العلاقات بين تركيا ودولة الاحتلال تطورًا لافتًا؛ فعقب إجراء اتصالات بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكبار المسؤولين "الإسرائيليين" بينهم الرئيس ورئيس الوزراء خلال الأسابيع الأخيرة، استقبل "أردوغان" الجالية اليهودية في تركيا وأعضاء "تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية" بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، وأكد على "الأهمية الحيوية" للعلاقات التركية "الإسرائيلية" في أمن واستقرار المنطقة، وهو ما يعتبر بمثابة خطوة جديدة على طريق إعادة تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.
في السياق ذاته، ومنذ أشهر، يتواصل مسار إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، ورغم عدم تحقيق تقدم كبير من قبيل إعادة تعيين السفراء أو لقاءات رسمية على المستوى السياسي، إلا أن تسريبات إعلامية تتحدث عن اتصالات مختلفة على مستوى الاستخبارات والدبلوماسية المنخفضة. وفي كلمة له أمام الوفد اليهودي، قال "أردوغان": “لا نرغب برؤية توتر أو صراع أو اضطراب في هذه المنطقة الجغرافية القديمة التي تحتضن الأماكن المقدسة لكل من الديانات التوحيدية الثلاث”، معتبرًا أن “أعظم رغبة لدى تركيا هي شرق أوسط تعيش فيه الطوائف الدينية والأقليات العرقية والقومية المختلفة معا في سلام”.
وأضاف "أردوغان": “تحذيراتنا للحكومة الإسرائيلية هي ضمان التعامل مع الأمور من منظور السلام والاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط”، موضحًا أن “أي خطوات سيتم اتخاذها فيما يخص القضية الفلسطينية، لا سيما القدس، لن تسهم في أمن واستقرار الفلسطينيين فقط بل ستشمل إسرائيل أيضًا، لذلك أولي أهمية لحوارنا الذي تم إحياؤه مجددًا سواء مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أو رئيس الوزراء، نفتالي بينيت”.
على صعيد خارجي منفصل، يُجري وفد مشترك من قطر وتركيا مفاوضات مع حركة "طالبان" لتشغيل مطار كابل الدولي، وهو ما أكده المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، لكن الجانبين لم يحرزا أي تقدم بعد، بينما ستستمر المحادثات، وإذا توصلوا إلى اتفاق سيتم استئناف جميع الرحلات المحلية والدولية.
داخليًا، أصيب نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، بفيروس "كورونا"، وكشفت الرئاسة أن وضعه الصحي مستقر ولا خطر على حياته، فيما سجلت تركيا 168 حالة وفاة و18 ألفًا و771 إصابة جراء بالفيروس خلال آخر أربع وعشرين ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.
اقتصاديًا، فاجأ الرئيس "أردوغان" الأوساط الداخلية والخارجية بحزمة إجراءات اقتصادية، نجحت في خلط الأوراق الاقتصادية مجددًا وساعدت الليرة على استعادة قرابة 30% من قيمتها، واعدًا بتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال التأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في حزيران/ يونيو عام 2023.
بدورها، كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن عنها "أردوغان"، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية. وأوضحت الوزارة أنه تم "إطلاق آلية وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، والتي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب”، و“في نهاية تاريخ سحب الوديعة، إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر، فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب”، وأنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرًا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي.
وبينما نجح "أردوغان" عبر وعوده الجديدة التي هدفت إلى تهدئة مخاوف المواطنين، واستعادة ولو جزء من ثقتهم بإدارته الاقتصادية والليرة التركية، طرح اقتصاديون تساؤلات كبيرة حول مدى استمرار هذه الثقة على المديين القريب والمتوسط، وإلى أي مدى يمكن اعتبار الخطوات الاقتصادية الأخيرة حلولًا متينة تدعم الاقتصاد التركي على المدى البعيد، أم إنها مجرد “مناورة” هدفت لتوجيه صفعة للمضاربين بأسعار الصرف، ومجرد تأجيل للأزمة التي قد تكون نتائجها أكبر على المدى البعيد.
على صعيد اقتصادي آخر، تواصل تركيا جهودها في البحث عن مصادر الطاقة بعد النجاحات التي حققتها في اكتشاف آبار الغاز بالبحر الأسود؛ حيث أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، بدء سفينة "الفاتح" عملية تنقيب جديدة عن الغاز في بئر "توركالي 7" بالبحر الأسود، وأن كل عملية تنقيب جديدة تقرب تركيا أكثر من هدف استخدام الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود، لتدفئة مواطنيها بحلول عام 2023.
في سياق منفصل، جمدت السلطات التركية داخل أراضيها أصول مالية لـ770 شخصًا من أعضاء عدد من التنظيمات، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة الخزانة والمالية نشرته بالجريدة الرسمية للبلاد. وشمل القرار تنظيمات مثل "غولن"، و"بي كى كى/ كي جي كي"، و"داعش"، والنصرة، والقاعدة، وتنظيم الحركة الإسلامية، وجيش القدس، وحزب الله، فضلًا عن تنظيمات إرهابية يسارية أخرى. وبلغ عدد المنتمين لتنظيم "غولن" ممن جمدت أصولهم 454 شخصًا، أبرزهم "عادل أوكسوز"، أحد المدنيين الذين هندسوا لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
كما تم تجميد الأصول المالية لـ108 شخصًا من المنتمين لتنيظيم "بي كى كى/ كه جي كه"، أبرزهم "نور الدين دميرطاش"، شقيق الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش. وجُمدت كذلك الأصول المالية لـ119 شخصًا من المنتمين لتنظيمات تستغل الدين مثل حزب الله، وداعش، والقاعدة، وتنظيم الحركة الإسلامية، وجيش القدس، والنصرة، هذا إلى جانب تجميد الأصول المالية لـ84 شخصًا من المنتمين لتنظيمات يسارية أخرى مثل تنظيم "د هـ ك ب ج".
أمنيًا، أثارت حادثة إحراق ثلاثة من الشباب السوريين أثناء نومهم في مكان عملهم بإزمير في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من السخط في صفوف اللاجئين السوريين وإدانات منظمات حقوقية، وسط تكتم الجهات التركية على الحادث حتى لاترتفع حالة التوتر والنعرات العنصرية، بينما أطلق بعض النشطاء المحليين اتهامات بالتعتيم على الحادث وتم القبض على شخص متهم بأنه الجاني.
أمنيًا أيضًا، أوقفت السلطات التركية تسعة أجانب خلال عملية ضد تنظيم "داعش"، وذلك في عملية أمنية لإلقاء القبض على متهمين يشتبه في قيامهم بأنشطة أو التخطيط لعمليات لصالح التنظيم. ونفذت الفرق عمليات مداهمة على 13 عنوانًا في خمس مناطق من إسطنبول، أوقفت بنتيجتها تسعة مشتبهين أجانب (دون تحديد جنسياتهم). كما صادرت الفرق الكثير من الوثائق والأجهزة الرقمية في تلك العناوين، وألقت القبض على مشتبه بالانتماء لتنظيم "داعش" في ولاية ملاطية.
عسكريًا، نظم رئيس أركان البوسنة والهرسك، الفريق سيناد ماسوفيتش، زيارة لمصنع "أوزدمير بيرقدار" لتطوير وإنتاج الطائرات المسيرة المحلية في تركيا، وتجول في المصنع برفقة المدير التقني لشركة "بايكار" الرائدة في مجال الطائرات المسيرة، سلجوق بيرقدار.
لقراءة وتحميل الموجز / اضغط هنا