استمر تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين "إسرائيل" و"حماس"، مع اشتداد الاشتباكات بين الجيش "الإسرائيلي" والمسلحين الفلسطينيين واتخاذ المستوطنين اليهود المتطرفين إجراءات أحادية ضد الفلسطينيين. ومع تزايد معدل عمليات الجيش "الإسرائيلي"، من المتوقع أن يستمر الوضع الأمني في التدهور في الضفة، لكن لا يُرجح نشوب حرب واسعة النطاق.
فمن جانبها، قامت الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، وفي مقدمتها "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"كتائب شهداء الأقصى" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بتكثيف أنشطتها المسلحة في الضفة محاولةً إنهاك الجيش "الإسرائيلي" واستنزاف أمواله، وإبعاد الموارد عن خط المواجهة الرئيسي في غزة إلى الضفة الغربية. بالمقابل، سعت "إسرائيل" إلى منع فتح جبهات أخرى في الضفة وعلى الحدود اللبنانية ومرتفعات الجولان خلال هجومها على غزة، لكن بنجاح محدود.
وعلى الرغم من اشتداد الاشتباكات المسلحة، إلا أن المظاهرات العامة التي قام بها فلسطينيو الضفة دعمًا لغزة و"حماس" كانت ضعيفة نسبيًا، كما إن دعوات "حماس" للضفة للانضمام إلى القتال لم يتم التجاوب معها إلى حد كبير. ولأن السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" تسعيان إلى الاضطلاع بدور في نظام ما بعد الحرب في غزة، فقد عملت الأولى بصورة كبيرة على الحفاظ على الاستقرار ومنع الوضع من التصعيد.
ومن هنا، فمن المتوقع أن تتكثف العمليات الأمنية "الإسرائيلية" لتقليص حجم "حماس"؛ حيث إن اعتقال أعضائها في الضفة يفيد بشكل غير مباشر السلطة الفلسطينية و"فتح"، اللتين لا تتورعان عن إضعاف منافسيهما. ومع ذلك، فقد أدى تكثيف الاشتباكات المسلحة وتصاعد المواجهات العنيفة بين مجموعة متطرفة من المستوطنين "الإسرائيليين" والمدنيين الفلسطينيين إلى خلق وضع هش للغاية، وهو الوضع الذي أثار انتقادات دولية كذلك. وهذا يزيد من خطر انتشار أعمال العنف على نطاق أوسع، والتي من شأنها أن تفاقم الوضع بشدة في الضفة، وتهدد الاستقرار في الأردن المجاور، وتستنزف موارد "إسرائيل" العسكرية والاقتصادية.
إيكونوميك إنتيليجنس يونيت
