طرحت سلطة الكهرباء (وكالة حكومية) مناقصة لتركيب أنظمة تخزين الكهرباء في ثلاثة مواقع، وذلك لتمكين ربط 900 ميغاواط من قدرة مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية في "إسرائيل". وركزت الحكومة على المناقصة فيما يتعلق بتحسين أمن الطاقة في ضوء الحرب بين "إسرائيل" و"حماس"، فيما يُتوقع أن يؤدي الصراع إلى تسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة في "إسرائيل".

وقد تراجع انشغال "إسرائيل" التاريخي بأمن الطاقة، والذي نشأ نتيجة الافتقار إلى الموارد المحلية والارتباطات عبر الحدود، منذ اكتشاف الغاز الطبيعي في الفترة من 2009 - 2010، وأصبح الإنتاج الآن أكثر من ضعف المتطلبات المحلية بسبب تحسن العلاقات الإقليمية، التي تجلت في صفقات تصدير الغاز طويلة الأجل مع كل من مصر والأردن، والاتفاقية المؤقتة عام 2021 برعاية الإمارات لتزويد الأردن "إسرائيل" بالطاقة المولدة من الطاقة الشمسية مقابل المياه المحلاة.

وقد سلطت حرب غزة الضوء على اعتماد "إسرائيل" المتزايد على حقول الغاز لديها كمواد خام للطاقة، مع التخلص التدريجي من الفحم، ومن المتوقع أن تدفع المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة لتطوير أسرع لمصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن أولويات أمن الطاقة على المدى القصير ستقلل من احتمالات سماح الحكومة بزيادة صادرات الغاز، وبالتالي استمرار المشغلين في خطط توسيع الحقول، والتي (إلى جانب المخاطر الأمنية المادية المتزايدة) ستردع الاستثمار الأجنبي في المنبع، رغم جولات العطاءات الناجحة الأخيرة.

إيكونوميك إنتيليجنس يونيت