ستستمر مخاطر تصاعد القتال بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"من جهة وبين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران من جهة أخرى؛ بسبب تزايد خطر الحسابات العسكرية الخاطئة في ظل استمرار الحرب بين "إسرائيل" و"حماس". ويمكن توقع هذا السيناريو بنسبة تصل إلى حوالي 60%، كما يُتوقع أن الحرب بين "إسرائيل" و"حماس" لن تتوسع إلى مواجهة على جبهات أخرى؛ حيث إن الضغوط الدولية والداخلية لإعادة الرهائن الباقين في غزة، إضافةً إلى تصاعد كلفة الحرب على الاقتصاد "الإسرائيلي"، ستدفعان "إسرائيل" إلى تخفيف حدة الصراع قريبًا، والضغط للتوصل إلى تسوية، وإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن، رغم أن احتمال التصعيد لا يزال كبيرًا (بنسبة حوالي 40%).

فمع استمرار القتال في غزة، قام الجيش "الإسرائيلي" بالفعل بسحب خمسة ألوية من القطاع (17 لواءً ما زالت نشطة في القطاع) منذ بداية العام، وهي خطوة تعزز وجهة النظر التي ترى أن وطأة الحرب ستتراجع ببطء خلال الشهر القادم. ولا شك أن هذا التحول نحو قتال أقل كثافة جاء نتيجةً للضغوط الدولية المتزايدة، والخلاف المتزايد بين "إسرائيل" وحليفتها الأقرب (الولايات المتحدة) فيما يتعلق بسير الحرب وارتفاع عدد القتلى المدنيين. كما إن الرئيس الأمريكي "بايدن" سيعمل على ضمان تراجع القتال على الجبهات الأخرى بشكل كبير، قبل الانتخابات الرئاسية التي ستُعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

علاوةً على ذلك، فإن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، لن تؤدي إلا إلى تكثيف الضغوط الدولية التي تدعو لوقف إطلاق النار. لكن لا يُتوقع أي عواقب فورية للحرب في غزة في حال توجيه محكمة العدل الدولية لائحة اتهام ضد "إسرائيل"، لأن المحكمة لا تملك القدرة على إجبار "إسرائيل" على وقف حربها. ومع ذلك، فإن الاتهامات الموجهة ضد "إسرائيل" يمكن أن تعمل على إضفاء الشرعية على العمل الدبلوماسي ضدها من قبل بعض الدول، سواءً كان ذلك تخفيض العلاقات الدبلوماسية، أو الدعوة إلى المقاطعة أو حتى فرض العقوبات.

فيتش سوليوشنز